أقر الكونغرس البرازيلي قانون المسؤولية المالية لأندية كرة القدم أمس بعدما حافظ على القوام الرئيسي لمشروع القانون المقدم من رئيسة البلاد في مارس الماضي في خطوة جعلت أكبر رابطة للاعبين تشعر بالرضا.
وقالت رابطة كومون سينس - التي تضم أكثر من ألف لاعب ودعمت بقوة مشروع القانون - في حسابها على (تويتر): «هذا فوز لا جدال فيه».
وأضافت الرابطة: «الإقرار أشبه بتسجيل الهدف بالنسبة للبرازيل، لا يزال الطريق طويلا أمامنا لكن بدأنا طريق العودة».
وتعتقد الرابطة أن الحالة المالية المزرية للكرة البرازيلية - حيث من المعتاد ألا ينال اللاعبون أجورهم بالأشهر - تعد واحدة من أسباب التراجع الحاد في مستوى المنتخب الوطني.
وترغب البرازيل بكل ما تملك من قوة في إجراء تغييرات كروية جذرية بعد الخسارة الساحقة على أرضها بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم العام الماضي.
ووفقا للقانون - الذي تقدمت به ديلما روسيف رئيسة البلاد وعدله الكونغرس قبل إجراء التصويت عليه الاثنين - فإن الأندية البرازيلية المثقلة بالديون ستنال فترة تصل إلى 20 عاما لتسويتها.
لكن في المقابل، يجب على الأندية تنفيذ سلسلة من المطالب منها إصدار حسابات مالية مستقلة وإنفاق جزء من إيراداتها على كرة القدم للسيدات وبعض الألعاب الأخرى.
وكان روماريو مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق - الذي يشغل حاليا منصب السناتور - واحداً من ستة صوتوا ضد مشروع القانون، ولم يكن سعيدا بهذه التغييرات.