حركت جمعية حماية المستهلك السودانية،اجراءت قانونية لمقاضاة قناة الجزيرة الرياضية، وبدأت الجمعية في جمع توقيع مشتركي القناة، تجاوبا من الاصوات المرتفعة التي ضد القناة، نتيجة فرضها رسوم إضافية على القناتين (9 و10)،اللتين تبثان مباريات بطولة الامم الافريقية التي تجري فعالياتها حاليا بغينيا الاستوائية والغابون، ويشارك السودان فيها ضمن المجموعة الثالثة.
وفاجأ وكلاء القناة بالخرطوم والولايات المختلفة،المشتركين بفرض رسوم قدرها 280 جنيه سوداني، ما يعادل 50 دولارا،نظير فك تشفير القناتنين المذكورتين أعلاه، على الرغم من دفع رسوم الاشتراك السنوية بالكامل،لكافة القنوات التي تبثها الجزيرة الرياضية، مما أدي إلي أحداث غضب جماهيري وإعلامي على القناة القطرية.
وقال الامين العام لجميعة حماية المستهلك، ياسر ميرغني، إن المشتركين في خدمة الجزيرة الرياضية دفعوا الاشتراكات السنوية مما يمنحهم الحق في متابعة كافة البطولات، ولكن القناة طالبت بمبلغ 280 جنيه، مقابل مشاهدة بطولة الامم الافريقية،على القناتين (9 و10)،وهنالك من دفع الرسوم مضطرا، حتى يتمكن من المشاهدة، واعتبر ميرغني ان ما قامت به قناة الجزيرة في السودان،لايتوافق مع القانون،وقال ان الجمعية بدأت في اجراءات قانونية لتدوين بلاغ تحت المادة (47) ضد القناة، وطالب ياسر ميرغني كافة المتضررين بالانضمام إلى العريضة التي ستقدم إلى المحكمة مع تصوير الايصال المإلى الذي يثبت انهم دفعوا رسوما اضافية، مؤكدا ان جمعية حماية المستهلك ماضية في طريقها القانوني لحفظ حقوق المشتركين بقناة الجزيرة ورد المبالغ التي دفعها البعض.
وشن الاعلام الرياضي، هجوما عنيفا عبر كتاب الاعمدة اليومية على قناة الجزيرة، وطالبت بعض الاقلام بمقاطعة القناة، مع تأكيد ان هنالك رسوما جديدة سيدفعها المشتركون لمشاهدة نهائيات الامم الاوروبية منتصف العام الجاري.
وقاد الصحفي،مقدم البرامج بقناة الشروق، طلال مدثر حملة ضد القناة واكد انه لجأ إلى القضاء السوداني، وقال ان قرار القناة بدفع رسوم اضافية يعتبر تجاوزا للقانون وانه لن يتنازل عن هذه القضية وسيسير فيها حتى النهاية.
ويواجه الجمهور السوداني،صعوبة في متابعة مباريات بطولة الامم الافريقية،بعد ان رفض الكثيرون دفع الرسوم التي فرضتها القناة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتراجع الذي تمر به البلاد حاليا.