أبدت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة تفاعلا كبيرا مع النجاح الباهر لاتحاد التايكواندو والكاراتيه في إحباط تفاصيل اللعبة الخطيرة المتمثلة بسعي احدى الجهات إلى إقامة البطولة الدولية الاستعراضية للفنون القتالية دون الحصول على الموافقات الأصولية المسبقة من الهيئة العامة واتحاد التايكواندو والكاراتيه، الذي اتخذ قرارا جريئا بمنع انطلاق البطولة، التي باتت وفقا لهذا القرار في مهب الريح، إلا اذا عاد المنظمون لها إلى دائرة احترام قوانين الدولة بالحصول على الموافقات الأصولية من الجهات المعنية بذلك؛ الهيئة العامة واتحاد التايكواندو والكاراتيه.
(وكان) مخططا انطلاق البطولة في صالة النادي الأهلي بدبي الجمعة الماضي بمشاركة اكثر من 200 لاعب يمثلون 26 فريقا من داخل وخارج الدولة.
وعبر الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إبراهيم عبدالملك عن سخطه واستيائه الشديدين من تصرف تلك الجهة الساعية إلى إقامة بطولة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من داخل وخارج الدولة دون السعي إلى الحصول على الموافقات الأصولية المسبقة من الجهات المعنية!
أمر عجيب
وأوضح عبدالملك قائلاً: حقا انه لأمر عجيب أن يتصور البعض أن الأمور هينة إلى هذا الحد، تماماً كما لو أن تلك الأمور «سائبة»، وهي ليست كذلك على الإطلاق، ونود أن نقول لهؤلاء، إن الأمور ليست «سائبة» إطلاقا أمام كل من هب ودب في تنظيم البطولات داخل الدولة، وعلى هؤلاء احترام القوانين والتشريعات والأنظمة والشروط السارية في هذا الشأن.
وأضاف عبدالملك قائلاً: تطبيق الشروط والأنظمة والآليات الخاصة بتنظيم البطولات ومختلف الأنشطة الرياضية داخل الدولة، لا مفر منه لكل من يرغب في تنظيم تلك البطولات والأنشطة الرياضية داخل الدولة.
ووجه عبدالملك الشكر والتقدير إلى أبناء أسرة اتحاد التايكواندو والكاراتيه لنجاحهم الباهر في اصطياد المتربحين من وراء إقامة بطولة دون الحصول على الموافقات الأصولية المسبقة من الهيئة العامة والاتحاد المعني.
وشدد عبدالملك على أنه لا يجوز إطلاقا إقامة أي نشاط رياضي أو تنظيم أية بطولة داخل الدولة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة والاتحاد المعني باللعبة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008.
وعن العقوبات المتوقعة ضد الجهة التي تسعى إلى إقامة بطولة أو نشاط رياضي دون الحصول على الموافقات المسبقة، أجاب عبدالملك قائلا: أكيد أن هناك عقوبات رادعة بحق المستهترين بقوانين الإمارات، وإيقاف النشاط الرياضي أو البطولة حتى بعد انطلاقتها بمجرد معرفتنا بأن الجهة المنظمة لتلك البطولة أو ذلك النشاط، لم تحصل على الموافقات الأصولية المسبقة.
وناشد عبدالملك جميع الاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات ذات العلاقة حتمية الالتزام بتعميم الهيئة العامة الصادر في العاشر من فبراير الماضي برقم 26 لسنة 2011 والقاضي بضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة والاتحاد المعني باللعبة عند تنظيم أي بطولة أو نشاط رياضي داخل الدولة.
إصرار الهيئة
وشدد عبدالملك على أن إصرار الهيئة العامة على حتمية الحصول على الموافقة المسبقة قبل إقامة أي بطولة أو نشاط رياضي داخل الدولة، نابع من حقيقة أن استقدام لاعبين من خارج الدولة يتطلب موافقات أصولية مسبقة مماثلة من جهات مهمة جدا في الدولة، إضافة إلى حتمية اخذ الاحتياطات اللازمة إزاء تجمع بشري يشارك فيه أشخاص من خارج الدولة، وغيرها من الالتزامات والترتيبات والإجراءات الضرورية المعروفة في مثل هذه الحالات!