أصدرت اللجنة التنفيذية التأسيسية لرابطة لاعبي كرة القدم بياناً بشأن استمرار الجهود التأسيسية للرابطة والمعوقات التي تواجهها من الهيئة العامة لرعاية الشباب بشأن اشهار الرابطة بشكل قانوني وتناول البيان تفاصيل المشكلة بين الرابطة والهيئة وجاء فيه:

في إطار اجتماعات اللجنة التنفيذية التأسيسية لرابطة اللاعبين لتفعيل دورها في اللعبة وفق الإجراءات الرسمية والقانونية وسعيها منذ إعلان تكليفها بذلك من قبل مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم وتأكيد الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بتاريخ3/7/ 2010 على استمرار الجهود التأسيسية للرابطة فقد واصلت اللجنة التأسيسية جهودها، وفي اجتماعها رقم 22 بتاريخ 18/9/2011 ناقشت باستفاضة ما تم بشأن رسالة الرابطة التـأسيسية للأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة .

والتي أُرسلت بتاريخ 27/4/2011، وقد تبين أنه إلى تاريخ الاجتماع المشار إليه لم تقم الأمانة العامة للهيئة بالرد على الرسالة مما يعني أن هناك أكثر من أربعة أشهر و22 يوما بقيت الرابطة تنتظر ردا من قبل الأمانة العامة للهيئة ولم يأت الرد، علما أن رسالة الرابطة لم تطلب من الأمانة العامة غير الآتي نصا :

(استنادا إلى مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم الجهات العاملة في مجال رعاية الشباب والرياضة نحيطكم علما أننا وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم نسعى لإشهار رابطة للاعبي كرة القدم ترعى وتهتم بمصالح اللاعبين القدامى والممارسين، وعليه يرجى التفضل بموافاتنا بمتطلبات إشهار الرابطة وفق الأصول المعمول بها) .

وقد استعرضت اللجنة التنفيذية التأسيسية للرابطة وباستغراب شديد ما صدر من الأمين العام للهيئة إبراهيم عبد الملك في حديث صحافي نُشر في وسائل الإعلام يوم الاثنين 22 أغسطس 2011 في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة وقد أعلن فيه بدون أي مبرر (أن رابطة اللاعبين غير قانونية لأنه لم يصدر أي قرار بإشهارها ، وأضاف : تلقينا طلبا من الرابطة مؤخرا للحصول على الإشهار ويتم بحث الطلب لتأخذ الرابطة الصفة القانونية) .

وبعد المناقشة والمراجعة من جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لما صدر من الأمين العام وتعريضه بأن الرابطة غير قانونية وكأن اللجنة التنفيذية التأسيسية قد ادّعت أنها قانونية؛ ولتوضيح ذلك فقد وجدت اللجنة حفاظا على جهودها وحرصها على الانتهاء من المرحلة التأسيسية فقد رأت أنه من الضروري التأكيد على الآتي :-

أولا : اللجنة التنفيذية التأسيسية لم تطلب من الأمانة العامة للهيئة إشهار الرابطة؛ لأن التقدم بطلب الإشهار يعني أن اللجنة قد استوفت متطلبات الإشهار المحددة في النظم واللوائح التي أعدتها الهيئة ثم تقدمت بطلب الإشهار وهذا لم يحدث (لأن الهيئة لم تنجز اللائحة التنفيذية)، وعلى ما يبدو أن الأمين العام لم يفرق بين التقدم بطلب الإشهار وبين رسالة اللجنة بطلب معرفة متطلبات الإشهار المحددة في النظم واللوائح التي تعمل من خلالها الأمانة العامة ولم يفطن الأمين العام لذلك فخلط بين طلب الإشهار وبين طلب معرفة متطلبات الإشهار، وهذا خلط يحسب عليه وهو الذي يكثر حديثا عن الإستراتيجيات وورش العمل والمبادرات .

ثانيا : إذا كان طلب معرفة متطلبات الإشهار قد احتاج للمدة المشار إليها والتي تجاوزت أربعة أشهر ونصف ولم يتم الرد فكم سيتطلب الإشهار من وقت عند التقدم بطلبه .

ثالثا : أشار الأمين العام في نفس الحديث إلى أن العلاقة بعد الإشهار ستكون مباشرة بين الرابطة واتحاد اللعبة ، وهذا يدفعنا للتأكيد أن اللجنة التأسيسية للرابطة على وعي كامل بأهمية العلاقة المترابطة والمتصلة باتحاد اللعبة في إطار السياسة العامة .

وفي حدود ما يفرضه الإشهار من الاستقلالية الكاملة للرابطة في إدارة شئون أعضائها من اللاعبين القدامى والممارسين وفق ما تحدده الجمعية العمومية للرابطة وبما لا يتعارض مع سياسة الدولة التي تلتزم بها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وبما يتوافق مع سياسة اللعبة التي يقرها ويعمل عليها اتحاد كرة القدم وفي إطار ما تلتزم به الرابطة في عضويتها وعلاقاتها الدولية مع الهيئات والمنظمات المعنية .

رابعا : عند الحديث عن ما هو قانوني وما هو غير قانوني نود أن نذكر فقط أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم الجهات العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة قد صدر في 25 سبتمبر من العام 2008 .

وأن القانون في شأن تفعيله نص على وجود لائحة تنفيذية لهذا القانون، ولو صدرت هذه اللائحة وفق ما نص عليه القانون والذي أشار في المادة 43 نصا : (على الجهات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون أن توفق أوضاعها لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ تنفيذه) ، ونؤكد أنه لو صدرت هذه اللائحة التي نص عليها القانون قبل الفترة التي حددها المرسوم لكان الكلام القانوني قد فرض نفسه دون ادّعاء أو تجاوز أو خلط أو تعريض من أحد .

ولكل ما سبق بيانه قد وجدت اللجنة التأسيسية ضرورة توضيح ما سلف حتى تبرز الصورة للمجتمع وللساحة الرياضية بشكل واضح ومحدد لوضع الأمور في نصابها الصحيح وفي مسارها القانوني .