طلبت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة من وزارة العدل ودائرة المحاكم بدبي تزويدها بقائمة المحامين المواطنين المسجلين لديهما لمعرفة رغبتهم في العمل في مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الذي يعد أحد ابرز المشاريع الرياضية المهمة في مجال حسم القضايا الرياضية الخلافية التي تنشأ ما بين المؤسسات والهيئات الرياضية العاملة في الدولة أو بين أفراد رياضيين.
ويتلخص عمل المركز في النظر في مختلف القضايا ولمختلف الألعاب بما فيها تلك المتعلقة باللعبة الشعبية الأولى، كرة القدم.
وكشف الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبدالملك النقاب عن أن العمل في مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في الدولة سيبدأ فعليا في مطلع الموسم القادم، مشددا على أن مخاطبة الهيئة العامة لوزارة العدل ودائرة محاكم دبي، هي المحطة الأخيرة المتبقية من مشوار تجهيز المركز.
وأوضح عبدالملك قائلا: الهيئة العامة بادرت إلى طلب قائمة محامين مواطنين من وزارة العدل ودائرة محاكم دبي لتسجيل من يجد في نفسه الرغبة في العمل بالمركز من خلال سجل خبراء المركز ومدى استعداد أولئك المحامين المواطنين للانضمام إلى طاقم خبراء المركز المسجلين فيه.
وشدد عبدالملك على أن الهيئة العامة سوف لن تكتفي بإبداء رغبة العمل في المركز من قبل المحامين، بل ستعمد إلى التعرف إلى مدى إلمامهم وتعمقهم بالجوانب الرياضية في مختلف الألعاب كون تلك المعرفة تفيدهم كثيرا في عملهم بالمركز عندما توضع أمامهم قضايا رياضية متنوعة.
هيكلة المركز
وعن هيكلة مركز التحكيم الرياضي باعتباره وليدا جديدا ينضم إلى المنظومة الرياضية في الدولة، أجاب عبدالملك بالقول: المركز يتمتع بالاستقلالية الكافية، إلا أن الهيئة العامة ستعمل على رفد المركز بالطاقات البشرية المتاحة في الهيئة العامة ودعمه بالقدرات المادية الممكنة في ظل عدم وجود اعتمادات مالية سنوية خاصة بالمركز.
وفيما إذا كان المركز سيكتفي بالمحامين المواطنين، رد عبدالملك قائلا: لا بكل تأكيد، أبواب مركز التحكيم الرياضي ستبقى مفتوحة أمام المحامين المواطنين ولذوي الخبرات القانونية الرياضية الدولية من داخل وخارج الدولة لتسجيل أسمائهم في سجل خبراء المركز.
وأشار عبدالملك إلى أن مركز التحكيم الرياضي سيكون له مقر خاص متكامل في المبنى الجديد للهيئة العامة بدبي.
مركز دولي
وكانت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، قد تسلمت منذ فترة موافقة مركز التحكيم الرياضي الدولي ومقره في لوزان السويسرية، على اتخاذ الإمارات مركزا إقليميا للتحكيم الرياضي عبر إنشاء مركز التحكيم الرياضي في الدولة. وتعد الموافقة، تتويجا مميزا للجهود الكبيرة التي بذلتها أمانة الهيئة العامة طوال الأشهر الماضية، حيث تمخضت تلك الجهود عن ولادة المركز.
النظام الأساسي
وقامت أمانة الهيئة العامة بإرسال نسخة من النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي إلى مركز التحكيم الرياضي الدولي للاطلاع وإبداء الرأي والدعم الفني.
وبعد تسلمه نسخة من النظام الأساسي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، جاء رد مركز التحكيم الرياضي الدولي بالموافقة مع تأكيد دعمه وإبداء اكبر قدر من التنسيق والتعاون والدعم الفنيين ما دفع أمانة الهيئة العامة إلى الإسراع بإكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.