كشف الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إبراهيم عبد الملك النقاب عن الكثير من الجوانب الخاصة بالخلاف أو - الاختلاف - الحالي بين اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة في الإمارات.
وأوضح عبد الملك قائلا: الهيئة العامة رفعت تقريرا مفصلا إلى الجهات العليا منذ فترة ضمنته (توصيات) نرى إنها تشكل حلا لاختلاف وجهات النظر بين اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة في الدولة.
التوصيف الدقيق
وشدد عبد الملك على أن التوصيف الدقيق لما بين الطرفين، هو اختلاف في وجهات النظر وليس خلافا، كون الطرفين تهمهما مصلحة كرة القدم في الدولة ويعملان معا على تطويرها رغم الاختلاف في وجهات النظر بينهما الآن!
وعن المسمى الرسمي الذي تعترف به الهيئة العامة للرابطة، رد عبد الملك قائلا: المسمى الرسمي وحسب قرار الإشهار من الهيئة العامة هو (رابطة الأندية المحترفة)، فيما تطالب الرابطة بان يكون مسماها هو (رابطة كرة القدم الإماراتية).
موقف الهيئة
وحول موقف الهيئة العامة في حالة (أصرت) الرابطة على موقفها، أجاب عبد الملك قائلا: إذا لم تلتزم الرابطة بالمسمى الرسمي المشهر لها من قبل الهيئة العامة، فإننا سنسحب قرار الإشهار، بمعنى، أما الالتزام بما جاء في قرار الإشهار من مسمى رسمي أو إلغاء إشهار الرابطة!
وشدد عبد الملك على أن الهيئة العامة لا تريد أن تصل الأمور إلى هذا الحد، متمنيا أن ينتهي الاختلاف في وجهات النظر بما يصب في مصلحة كرة القدم الإماراتية.
حتمية الالتزام
نوه عبد الملك إلى أن حتمية التزام الرابطة بما جاء في قرار إشهارها ليس حكرا على الرابطة، بل هي بذلك، أسوة بأي مؤسسة رياضية أو شبابية في الدولة مشهرة من قبل الهيئة العامة.
وشدد عبد الملك على أن الهيئة العامة عقدت اجتماعين - كل على حدة - مع المستشارين القانونيين لاتحاد كرة القدم والرابطة لدراسة لوائحهما بشكل واضح.
هذه الخلاصة
وعن الخلاصة التي خرجت بها الهيئة العامة عقب الاجتماعين، رد عبد الملك بالقول: وجدنا أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين هي التي تحدد وتنظم العلاقة بينهما، ناهيكم عن حتمية تقيد الرابطة بما جاء في قرار إشهارها.
وحول المسافة التي بإمكان الهيئة العامة أن تقطعها باتجاه إيجاد حل للموضوع، أجاب عبد الملك: دور الهيئة العامة انتهى (حتى الآن) برفع توصيات إلى الجهات العليا، إلا إذا جاءتنا (توجيهات) من تلك الجهات بضرورة التدخل أو مناقشة الأمر من جديد! وعن أهم ما في التقرير الذي رفعته الهيئة العامة إلى الجهات العليا لحل الاختلاف بين الطرفين، قال عبد الملك: أهم ما في تقريرنا هو التأكيد على أن الرابطة جزء لا يتجزأ من اتحاد كرة القدم، وان ليس هناك خلافا، بل هو اختلاف في وجهات النظر في تفسير بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
وكشف عبد الملك النقاب عن أن الهيئة العامة رفضت طلبا سابقا من الرابطة بتغيير مسماها لعدم وجود المتطلبات الإجرائية لتعديل المسمى، ما دفع الهيئة العامة إلى توجيه خطابين إلى الرابطة بضرورة الالتزام بالمسمى الرسمي لها حسب قرار الإشهار، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لا تعترف إلا بالمسمى الوارد في قرار إشهار الرابطة!
تنويه
مرجع الرابطة في اتحاد كرة القدم
نوه الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إبراهيم عبد الملك إلى أن مرجع رابطة الأندية المحترفة هو اتحاد كرة القدم حصرا، مشددا على أن الرابطة تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية التامة وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تنظم مسار علاقتهما بشكل كبير وواضح. وتمنى عبد الملك أن ينتهي اختلاف وجهات النظر بين الاتحاد والرابطة قريبا وبما يعود بالمنفعة على واقع ومستقبل كرة القدم في الدولة. وشدد عبد الملك على أن رابطة الأندية المحترفة هي إحدى المؤسسات الرياضية في الدولة التي ينطبق عليها ما ينطبق على كل المؤسسات.
انفراجة
الاتفاق الثنائي شرط تعديل المسمى
شدد الأمين العام للهيئة العامة إبراهيم عبد الملك على أن الاتفاق الثنائي بين اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة في الدولة، شرط أساسي لتعديل مسمى الرابطة، مشيرا إلى أن التقرير المرفوع من الهيئة العامة إلى الجهات العليا لم يتضمن توصية بتعديل مسمى الرابطة الذي لن يتغير بدون شرط اتفاق الطرفين، ومن ثم النظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بالإشهار التي تعتبر من اختصاص الهيئة العامة كونها الجهة الحكومية الرسمية التي منحت قرار الإشهار للرابطة، مشيرا إلى أن تعديل الإشهار ممكن في الهيئة العامة حسب الإجراءات المتبعة.