سعيد بن حمدان يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي حتّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتّا الرياضي الثقافي القرار رقم ( 1) لعام 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي وذلك بعد استنادا على قانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي، كما قدّم الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق للنادي وثمّن جهودهم التي قدموها خلال الفترة الماضية، كما أكد أن جهود الجميع مقدّرة.

وتضمن القرار تعيين محمد علي بن خليفة البدواوي رئيسا لمجلس الإدارة، و جمعة سعيد الكعبي نائباً للرئيس، والأعضاء: خلفان ماجد البدواوي ، حيي حسن البدواوي،   د. خميس خلفان المقبالـي ، عبيد علي البدواوي ،  غدير محمد بن سرور الخالدي   ، كما حدد القرار عمل مجلس الإدارة لمُدّة أربع سنوات قابلة للتجديد.

كما تضمنت الفقرة (ب) من المادة الأولى ‌أنه إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.
 
وحددت المادة 2 من القرار اختصاصات مجلس الإدارة، حيث يباشر مجلس الإدارة أعماله وفقاً للنظام الأساسي للنادي والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، ويتولى في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالعديد من المهام والاختصاصات ومن بينها: متابعة والإشراف على إنجاز الأعمال التشغيلية للنادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، مزاولة الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة والضرورية لحوكمة أعمال النادي والجهات والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، تمثيل النادي في علاقاته مع الغير، إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في النادي، تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة لمعاونته في أداء مهامه، سواءً من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، و أي مهام أخرى يتم تكليفه به من مجلس دبي الرياضي، تكون ذات علاقة بتمكين مجلس الإدارة من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القرار.
 
كما حدد القرار عقد اجتماعات دورية لا تقل عن مرة واحدة شهرياً، وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وأن يُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره ولحين انتهاء مدة مجلس الإدارة ويُلغى أي قرار آخر صادر في هذا الشأن.
 
 

Email