"هيئة الرياضة" ووزارة الاقتصاد تنظمان ورشة عمل "الملكية الفكرية"
نظمت الهيئة العامة للرياضة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، ورشة عمل بعنوان "الملكية الفكرية في القطاع الرياضي"، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات الثلاث، ضمن مبادرة "التوعية بالملكية الفكرية في قطاع الرياضة".
وتعد الورشة واحدة من بين 11 مبادرة، ضمن منظومة الملكية الفكرية الجديدة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام، بالتعاون مع عدة جهات في الإمارات بهدف تعزيز الابتكار والإبداع.
وقدم الورشة كل من دينا مصيلحي، الخبير الفني لدى إدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد، ونوال الجنيبي، فاحص فني للعلامات التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد.
وركزت الورشة على أهمية الملكية الفكرية في صناعة الرياضة، فيما تناولت عدة محاور نقاشية أبرزها العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، بهدف التوعية وتعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، وذلك بحضور عدد كبير من موظفي الهيئة العامة للرياضة ومختلف الشركاء من الجهات الرياضية والمؤسسات الحكومية.
وأثنى سعادة غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، على الشراكة التي جمعت الهيئة مع وزارة الاقتصاد في إطار مبادرة "التوعية بالملكية الفكرية في قطاع الرياضة"؛ وقال : تعكس شراكتنا مع وزارة الاقتصاد حرصنا على ترسيخ المعايير التي وضعتها الهيئة للرياضة الإماراتية مؤخرا (الحوكمة، الشراكة، الإنجاز)، وذلك من خلال التوعية بأهمية الملكية الفكرية ودعم الابتكار وجذب الاستثمارات بما يتوافق مع التوجهات الحكومية للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف : تهدف المبادرة إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز النموذج الوطني في حماية الملكية الفكرية لقطاع الرياضة الإماراتي مما يعزز جذب الاستثمارات الرياضية الخارجية ويعمل على ترسيخ مكانة الإمارات وحضورها المميز على خارطة الرياضة العالمية.
وأكد الهاجري، أن أهداف المبادرة تتكامل مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 لزيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 0.5% بحلول عام 2031، أي بزيادة تقدر بنحو 8 أضعاف المردود الحالي للرياضة على الاقتصاد الوطني.
وقال سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد : نجحت وزارة الاقتصاد في تطوير بيئة داعمة وآمنة، لأصحاب الأعمال الإبداعية والابتكارية، وتشريعات رائدة لحماية الملكية الفكرية، تضمنت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة.
وأضاف : أطلقت الوزارة منظومة متكاملة للملكية الفكرية، لدعم التنمية القائمة على الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، تمثل خطوة بارزة نحو تعزيز ثقافة وممارسات الملكية الفكرية في المجال الرياضي، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية المساهمة في تنافسية الدولة وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة لها، وذلك عبر تسهيل حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعمل الرياضي، من حقوق بث وعلامات تجارية وغيرها، بما يضمن جذب الاستثمارات الرياضية وتحقيق نمو رياضي مدعوم بالابتكار والمعرفة.
ويتواصل التعاون بين الجهات الثلاث، عبر حزمة من البرامج والدورات التدريبية وورش العمل، سيتم العمل على تنفيذها خلال أبريل الحالي بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية.
وتستهدف تلك البرامج المهمة تعزيز ممارسات الملكية الفكرية لدى جميع العاملين في القطاع الرياضي، وستتوج تلك الجهود بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للرياضة بما يدعم استدامة المبادرات المشتركة بين الجهتين.
