لجنة بـ "الوطني" تطالب بتقليص مدة عقود اللاعبين والمدربين إلى موسمين

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالبت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، بوضع ضوابط حازمة لعقود اللاعبين والمدربين المحترفين تضمن حقوق الأندية، وتقليص مدة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب إلى موسمين مع الاحتفاظ بأفضلية التجديد؛ وذلك للحد من الهدر المالي.

ودعت اللجنة خلال مناقشتها سياسة الهيئة العامة للرياضة إلى تقليص عدد قيد اللاعبين الأجانب المحترفين أو المقيمين في كشوفات الأندية والاتحادات، وإعادة تقييم تجربة اللاعب المقيم بما لا يؤثر سلبا على الرياضة التنافسية، ووضع الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، بالإضافة إلى مضاعفة الاهتمام بالألعاب الفردية في مرحلة ما بعد الثانوية العامة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التي تحوي عناصر هذه الألعاب، ممن يتوقع لهم تحقيق إنجازات وبطولات إقليمية وقارية ودولية.

وأكدت التوصيات التي خرجت بها اللجنة على أهمية توحيد المعايير التي تحدد الحاجات الأساسية؛ لإنشاء وتجهيز البنية التحتية للمنشآت الرياضية واستدامتها والرقابة عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطويرها لتكون مطابقة للمواصفات الأولمبية، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد نحو تخصيص الاتحادات والأندية وشركات كرة القدم؛ لتعزيز فرص الاستثمار والتسويق الرياضي، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

وطالبت اللجنة بضرورة إجراء بحوث متخصصة في المجال الرياضي بالتعاون مع الجهات البحثية المعنية، والتي ستمكن الدولة من استشراف مستقبل الرياضة الإماراتية، للقيام بأداء مهامها ودورها بأعلى مستوى، مع أهمية تفعيل التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي في الدولة؛ لما لها من دور هام في تنظيم الجهات الحكومية المشرفة على جميع أنواع الجهات الرياضية، وضمان فاعلية أدائها، وسرعة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2032 والتي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز قادر على تحقيق انجازات عالمية.

وشددت على أهمية اعتماد خطة استراتيجية لكل اتحاد رياضي بما يتماشى مع توجهات الحركة الرياضية في الدولة، وتطوير النظام الانتخابي للاتحادات الرياضية، سواء بنظام القوائم أو الفردي للدورة الانتخابية القادمة، وضرورة تأهيل ودعم عدد من المرشحين الأكفاء للمناصب الدولية، لدعم الدور البارز والتواجد الدائم للدولة في مناصب الاتحادات الدولية والقارية، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية في الرقابة والإشراف على جودة مخرجات الرياضة، وتطوير المشاركات الخارجية وأهمها المشاركة في الدورات الأولمبية والبارالمبية.

كما دعت التوصيات إلى وضع مبادرات لإنشاء وتطوير المرافق الرياضية النسائية والمرافق الخاصة بأصحاب الهمم وكبار المواطنين، والعمل على رفع نسبة العنصر النسائي في مجالس إدارة الاتحادات الرياضية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة في تمكين المرأة الإماراتية على مختلف الأصعدة.

Email