ألزم مشروع القانون الاتحادي بشأن الرياضي، جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص، بمنح تفرغٍ رياضيٍ للحكام الرياضيين، ولأعضاء ولاعبي المنتخبات الرياضية غير المحترفين، بمن فيهم طلبة المدراس والجامعات ومراكز المعاقين المشاركين في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجها.
وأوكل مشروع القانون للهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإعلام في الدولة مهام، إشهار اتحاد الإعلام الرياضي، والذي يُعنى برعاية كوادر الإعلام الرياضي وصقل قدراته وتدريبه على أفضل المعايير المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامي، وذلك على النحو الذي يحدده النظام الأساسي الخاص به.
وبحسب مشروع القانون فستتكفل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ممارسة الرياضة للجميع بصفة فردية أو جماعية، وتقدم الدعم اللازم لإنشاء المنشآت الرياضية المطابقة لشروط الصحة والسلامة، وتشجع القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال.
كما ألزم مشروع القانون جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تخصيص المساحات المناسبة لممارسة الرياضة في جميع المنشآت والمجمعات السكنية، وان يلتزم كل من يستخدم المنشآت الرياضية بالسلوك الرياضي والمحافظة على النظام العام والآداب العامة والممتلكات العامة والخاصة.
