قررت لجنة الانضباط في اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف كل من محمد الشامسي وعبدالله المنهالي لاعبي الوحدة، 4 مباريات رسمية ، وتغريم كل منهما 200 ألف درهم، وذلك بعد النظر في طلب الإحالة المقدم من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة والمتعلق بتقرير الجهاز الإداري للمنتخب الأول، والذي تضمن خروج اللاعبين من معسكر المنتخب في أبوظبي من دون إذن مُسبق.
وقررت اللجنة إيقاف ديمبو داربوي لاعب النصر مباراة وتغريمه 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب البطائح بمباراة الفريقين بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

إيقاف الشامسي والمنهالي 4 مباريات

uae-football.jpg

آخر الأخبار

أكد سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، استكمال جميع الاستعدادات والخطط اللازمة لتأمين فعاليات واحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، التي تأتي تزامناً مع «عام الأسرة»، مشيراً إلى أن الدفاع المدني بدبي يضطلع بدور استراتيجي ومحوري بصفته عضواً رئيسياً في لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي.وأوضح سعادته أن الدفاع المدني يتولى مهام حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز منظومة الوقاية والسلامة، والمشاركة في تأمين جميع الفعاليات والأنشطة التي تقام في إمارة دبي على مدار العام، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.وقال إن فرق الدفاع المدني أنهت كافة الترتيبات اللازمة لتأمين الفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، وفق الخطط المعتمدة من لجنة تأمين الفعاليات، وبما يحقق أعلى معايير السلامة والأمان لكافة فئات الجمهور، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والفرق المشاركة.وأشار المطروشي إلى أن خطة التأمين هذا العام تشمل تغطية 40 موقعاً مخصصاً للاحتفالات، جرى تقسيمها إلى خمسة قطاعات رئيسية، هي: قطاع ديرة وبر دبي، وقطاع وسط دبي.، وقطاع جبل علي، وقطاع الواجهة البحرية، بمشاركة قوة بشرية قوامها 1754 من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال، إضافة إلى الفرق الجاهزة في مراكز الدفاع المدني.وأوضح أن الخطة تتضمن الاستعانة بأكثر من 156 آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات، من بينها 12 زورق إطفاء بحري، إلى جانب مبنى الإطفاء العائم الأول من نوعه في العالم ، لافتاً إلى أن جميع مراكز الدفاع المدني بدبي البالغ عددها 26 مركزاً في حالة جاهزية تامة على مدار 24 ساعة، وفق توزيعها الجغرافي في الإمارة، مع تنفيذ عمليات التفتيش الميداني لأكثر من 306 منشآت المحيطة بمواقع الاحتفالات الرئيسية.وأكد سعادته أن جميع مراكز الدفاع المدني تشارك ضمن منظومة الاستعداد الشامل لتنفيذ خطة تأمين الفعاليات، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل بسرعة وكفاءة مع أي طارئ، ضمن الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في حماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية، وتعزيز مؤشرات السعادة والرضا لدى الجمهور، وإبراز الصورة الحضارية المشرقة لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.وفي إطار تعزيز التنسيق مع الشركاء، أوضح المطروشي أن الدفاع المدني بدبي نفذ تمرينات ميدانية مشتركة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم القيادة العامة لشرطة دبي، وإعمار، وإسعاف دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إضافة إلى المنشآت الفندقية والواجهات السياحية والمؤسسات الخاصة، بما يسهم في توحيد الجهود وترسيخ العمل بروح الفريق الواحد.وأضاف أن مرحلة تأمين الفعاليات لا تقتصر على وقت الاحتفال فقط، بل تسبقها مرحلة مستدامة تشمل التعاون مع المطورين والاستشاريين والمقاولين لتطبيق اشتراطات السلامة في المباني والمنشآت المرتبطة بنظام الدفاع المدني الذكي للسلامة (24x7 DCD)، لضمان جاهزية أنظمة الإطفاء والسلامة بنسبة 100%، مشيراً إلى أن أكثر من 90 ألف مبنى ومنشأة في دبي مرتبطة إلكترونياً بغرفة عمليات الدفاع المدني الذكية.كما أشار إلى أن فرق الدفاع المدني نفذت عمليات تفتيش شاملة على المباني والمنشآت التي ستقام فيها الفعاليات، للتأكد من توافر متطلبات الوقاية والسلامة وأنظمة الحماية من الحريق، وضمان جاهزية بيئة آمنة لاستقبال الجمهور خلال الاحتفالات.وفي ختام تصريحه، تمنى سعادة الفريق راشد ثاني المطروشي للجمهور الكريم أوقاتاً سعيدة وآمنة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتواصل مع رقم الدفاع المدني 997 في حال وقوع أي طارئ، لا قدر الله

بمشاركة أكثر من 156 آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات

الدفاع المدني بدبي يستكمل استعداداته لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026

عادت الخلافات إلى أشدها بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بسبب رواتب العسكريين، وهو ما ينذر بعرقلة تنفيذ التوافقات السابقة بين المجلسين، وخاصة في ما يتعلق بالمناصب القيادية للمؤسسات السيادية.فقد أعلن مجلس الدولة رفضه القاطع لما وصفه بالإجراءات الأحادية، التي قام بها مجلس النواب، ومنها قرار زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الميزانية العامة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.وأكد تمسكه بجدول المرتبات الموحد، باعتباره الإطار الذي يحقق العدالة والتوازن بين جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، دون تمييز أو إقصاء، وبما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.وقال المجلس إن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني الحساس، تُعد إخلالاً بالتوافق السياسي، وتقويضاً لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام، وإرباك المسار السياسي.القرارات الانتقاليةوشدد المجلس على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيداً عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعياً إلى الالتزام بالتوافقات السياسية، واحترام الاتفاقات المبرمة، والعمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد، وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.وبحسب مراقبين، فإن موقف مجلس الدولة يعبّر عن وجهة نظر سلطات غربي البلاد، بما في ذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. لا سيما أن المجالس الثلاثة كانت أعلنت في 20 نوفمبر الماضي، تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في البلاد، وفق بيان صادر عن رؤسائها.مصادقةجاء ذلك، بعد أن صادق البرلمان الليبي، الاثنين، على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القوات المسلحة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وأسعار السلع والخدمات.وينص مشروع القانون على زيادة رواتب العسكريين العاملين، تقديراً لجهودهم في حماية الوطن، ولمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.كما تضمن القرار إقرار زيادة بنسبة 150 في المئة في مرتبات    جرحى العمليات الحربية، في إطار دعم أسرهم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.ورغم أن الاقتراح جاء من قيادة الجيش الوطني، وصدّق عليها البرلمان المنعقد في بنغازي، إلا أن الزيادات ستشمل رواتب كافة العسكريين الليبيين، بمختلف مناطق البلاد، في ظل استمرار حالة انقسام المؤسسة منذ عام 2014. انقسام ليبيويواجه الشارع الليبي انقساماً بين من يساندون الرفع من رواتب الجيش، تقديراً للدور الذي يقوم به لتأمين الحدود ومنابع الثروة، والدفاع عن سيادة الدولة، ونشر الأمن والاستقرار، وبين من يعتقدون أن الأزمة المالية والاقتصادية تلاحق الليبيين بمختلف مستوياتهم ووظائفهم وظروفهم الاجتماعية، بآثارها السلبية، وهو ما يعني ضرورة أن تشمل الزيادات الجميع، دون استثناء، ولا تقتصر على منتسبي المؤسسة العسكرية.

ليبيا.. رواتب العسكريين تقطع طريق التوافق بين مجلسي النواب والدولة

تظل غزة واقفة على رمال متحركة، حتى لو تبدلت الأيام والسنون، ولعل شتاء العام الحالي المتميز ببرودة فوق العادة، ليس فقط على مستوى الأحوال الجوية، بل وفي المسار السياسي، وجد له متنفساً في قمة فلوريدا التي جمعت ركني القيادة في واشنطن وتل أبيب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.ومرة أخرى تلقي إسرائيل بالكرة في الملعب الفلسطيني، معلنة أن لا وقف للغارات و«الاغتيالات» الإسرائيلية في قطاع غزة، ولا دخول في المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لوقف الحرب، قبل نزع سلاح حركة "حماس" ، وتسلم جثة آخر محتجز إسرائيلي لديها.وفيما شخصت كل حواس غزة، إلى لقاء ترامب نتانياهو، فإنها أخذت تستعد لطي عام آخر ينزف، كان عنوانه «وقف الحرب» من دون أن تنتهي، إذ ظلت غزة تتأرجح على حافة تصعيد، أوشك في مناسبات كثيرة على الاستبدال بسيناريوهات أكثر صعوبة، من خلال تكثيف الضربات وتوسيع رقعة الخروقات، من دون الوصول إلى الانفجار، وانهيار التهدئة بشكل كامل.وفق مراقبين، فالملف الأبرز الذي يعتقد أنه شكّل لبّ القضايا المفصلية التي ناقشها لقاء ترامب نتانياهو، هو نزع السلاح، لارتباطه مباشرة بمستقبل التهدئة، وتأثيره على شكل حركة حماس في المرحلة المقبلة كما أرادها الرئيس الأمريكي (حركة منزوعة السلاح) بينما يريد نتانياهو التخلص من الحركة بشكل نهائي وإلى الأبد.ويريد نتانياهو البارع في المراوغة السياسية، الدفع بملف نزع السلاح إلى مرحلة الذروة، لأنه يعي تماماً أنه سيرتد على مستقبل التهدئة، وبما يمنحه هامشاً جديداً للمناورة، بحيث يطيل أمد المرحلة الأولى، وصولاً لعام انتخابي في تل أبيب، من المرجح أن يحمل معه قضايا ذات أبعاد سياسية، تلبية لأغراضه الشخصية والحزبية.وعلى مدار آخر شهرين من العام 2025، ارتبط تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، بزاد يومي على مائدة الدبلوماسية الأمريكية، ولم ينقطع سوى من بعض التهديد والوعيد لغزة،ونالت منه حركة "حماس " القسط الأكبر.ولم تنل الخروقات الإسرائيلية المستمرة منذ اليوم الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر، من إصرار الرئيس الأمريكي على الانخراط في المرحلة الثانية من الاتفاق، ولكن مع وصولها ذروتها بعودة إسرائيل إلى «الاغتيالات» استشعرت الإدارة الأمريكية الحرج، قبل أن تنزلق الأوضاع إلى خرق دائم للهدنة،وتالياً عودة الحرب، فتوسعت الاتصالات السياسية لتثبيت التهدئة، وامتدت فصولها، وصولاً للقاء ترامب نتانياهو.يقرأ الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، بين سطور القمة الأمريكية الإسرائيلية، مناورة كبرى يديرها بنيامين نتانياهو، ويسعى من خلالها لإرباك الأهداف وتشتيت المواقف إزاء هذه القمة، ولذا راح يركز على ملف «اليوم التالي» انطلاقاً من رغبته في تأجيل المرحلة الثانية من خطة ترامب، فضلاً عن الترويج للخطر الإيراني، باعتباره الأكبر على إسرائيل.ويرى عوكل أن المنطقة ستظل مفتوحة على حروب وتطورات خطيرة، مع محاولات نتانياهو المحمومة تعطل أو تأجيل الدخول في المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية. ويدرك مراقبون أن غزل خيوط هدنة غزة أو فكها لا يقتصر على مهارة الوسطاء ورعاة العملية السياسية، وإنما بالنوايا الإسرائيلية، والدعم الأمريكي،حتى لو ظلت واشنطن في صفة المراقب، ولذا سيكون «التكتيك» السياسي عنوان المرحلة المقبلة، بينما ستظل التهدئة معلّقة، ومرهونة بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية.

هدنة غزة.. اتفاق مع وقف التنفيذ

على الرمق الأخير من عام مثقل بالأحداث السياسية منها والأمنية، وبكثير من القلق والتحسّب، يبدو لبنان في حالة انتظار 3 محطات وشيكة، يُرجّح أن تشكل بمعطياتها ونتائجها مؤشراً كافياً للإضاءة على طبيعة إطلالته على العام 2026.وذلك، بدءاً من المحطة الأولى التي بدأت أمس الأول مع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا، بحيث يُفترض أن لبنان كان من ضمن النقاط الأساسية التي تناولتها محادثاتهما، والتي ستترتّب عليها طبيعة الخطّة الإسرائيلية للتعامل مع لبنان في السنة الطالعة، مروراً بموعد 5 يناير المقبل، حيث من المفترض أن يطّلع مجلس الوزراء على التقرير الرابع لقيادة الجيش حول مآل ونتائج تطبيق المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني، وهو تقرير يكتسب أهمية حاسمة، في ظلّ احتمال أن يثبّت إنجاز تنظيف المنطقة برمّتها من السلاح غير الشرعي، ولا سيّما منه سلاح «حزب الله»،ووصولاً الى المحطة الثالثة المتمثلة باجتماع «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار)، في 7 يناير المقبل، وهي محطة تكتسب دلالات مهمّة، لجهة الموقف الذي قد يصدر عن اللجنة في حال إنجاز حصريّة السلاح في جنوب الليطاني.ومن بوّابة «لقاء فلوريدا»،الذي شكّل، وفق قراءات البعض، محطة مفصليّة لتعزيز رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد، وتضمّن مواقف متصلة بالواقع اللبناني، لا سيّما لجهة قول الرئيس الأميركي، رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستهاجم «حزب الله» بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية: «سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير موآتٍ بعض الشيء، وحزب الله يتصرف بشكل سيئ، وسنرى ماذا سيحدث»،فإن ثمّة إجماعاً على أن العام المقبل سيكون استمراراً للعام الحالي، لجهة أن إسرائيل لن توقف استهدافاتها لـ«حزب الله». أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمّة كلاماً عن أن أوراق الضغط والمساومة كثيرة. فواشنطن تشجع المسار الديبلوماسي مع الحكومة اللبنانية، قبل إنتقال إسرائيل الى توجيه ضربة كبرى الى «حزب الله»،وفق أجواء تلّ أبيب التي لا تريد إغضابها وتعمل على خطّيْن: خطّ يضمن إصدار الحكومة اللبنانية بياناً يؤكد رغبتها في تحقيق سلام مع إسرائيل، بالتوازي مع خطّ عسكري قوامه عدم الإنسحاب من المواقع الخمسة التي تحتلّها، وإبقاء أجواء لبنان مفتوحة أمام سلاح طيرانها، مع إمكان انتزاع موافقة أميركية لشنّ هجوم واسع على لبنان.وفي سياق متصل، أشارت مصادر سياسية لـ«البيان» الى أن مجموعة مسارات معقّدة تتبدّى أمام لبنان، والتي تبدأ بالمسار الأمني المرتبط بالإعتداءات الإسرائيلية، والمجهولة وجهته في ظلّ الغموض الذي يكتنف ما يستبطنه من تطوّرات، وربما مفاجآت، أكانت سلبية أو إيجابية، وغياب ما حُكي عن إنجازات سريعة لـ«الميكانيزم»، ولا تنتهي بالإنتخابات النيابية، في شهر مايو المقبل، والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تدخل إلى حلبة الإشتباك السياسي العنيف حولها،ربطاً بما يحوطها من تناقضات وانقسامات واعتراضات.توازن في الإلتزاماتوفي انتظار ما سيفيض عن مقرّرات فلوريدا، وما إذا كانت ستُترجم على الأرض اللبنانية ناراً أو تفاوضاً، خصوصاً وأن أجواء إسرائيل ذات طابع هجومي عسكري، فيما الإدارة الأميركية تفضل اللجوء إلى الخيارات الديبلوماسية،علمت «البيان» أن رئيس الوفد اللبناني الى اجتماعات «الميكانيزم»، سيمون كرم، سيعرض صورة متكاملة عن وفائه بالتزاماته من خلال أداء الجيش وانتشاره وتنفيذ ما هو مطلوب منه وفق الإتفاقية، على أن يُصار في المقابل إلى وضع الجانب الإسرائيلي أمام مسؤولياته الكاملة،إنطلاقاً من مبدأ «التوازن في الإلتزامات»، باعتبار أن لبنان ينتظر الخطوة الإسرائيلية المقابلة التي يُفترض أن تُترجم عملياً بوقف الخروقات واستكمال الإنسحاب من المناطق المحتلّة جنوباً.علما أن اجتماع 7 يناير لـ«الميكانيزم» سيسبقه جهد لبناني مكثف، على المستوى الرئاسي، لوضع الدول المعنية بـ«الميكانيزم» أمام حقيقة الوضع الميداني والخطوات الجدية التي قام بها لبنان، مع التأكيد أن أيّ مسار مستدام للإستقرار يفترض، في الحدّ الأدنى، احترام مبدأ «الخطوة مقابل خطوة»، بما يضمن عدم تحميل طرف واحد أعباء الإتفاق فيما يتنصل الطرف الآخر من موجباته.

تداعيات لقاء نتانياهو ترامب.. لبنان في قلب الهواجس

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن عبيد آل مكتوم

أصدرت السلطات في منطقة "تشيرنيغيف" شمالي أوكرانيا، الثلاثاء، أوامر بإخلاء 14 قرية بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروس؛ بسبب القصف الروسي اليومي.وكثيراً ما تبلغ السلطات عن غارات بطائرات مسيرة (بدون طيار) على هذه المنطقة الواقعة في مرمى النيران الروسية، رغم أنها بقيت بمنأى عن المعارك البرية منذ الهجوم الأوكراني المضاد في عام 2022 وانسحاب القوات الروسية منها.وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، فياتشيسلاف تشاوس: "قرر مجلس الدفاع إخلاء 14 قرية حدودية لا يزال يقطنها 300 شخص"، مضيفاً أن "المنطقة الحدودية تتعرض للقصف يومياً".وأوضح أن عمليات الإخلاء تطال مناطق "نوفغورود-سيفيرسكي" و"سيمينيفكا" و"سنوفسك"، الواقعة على مسافة تتراوح بين عشرة كيلومترات وأربعين كيلومتراً من الحدود الروسية، بالإضافة إلى "غورودنيا" التي تبعد حوالي عشرين كيلومتراً عن روسيا وبيلاروس.وتابع تشاوس قائلاً: "يجب أن نكمل عمليات الإجلاء في غضون 30 يوماً"، ومع حلول فصل الشتاء، كثفت موسكو هجماتها بالمسيرات والصواريخ، مستهدفة بشكل رئيسي البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.وأشار تشاوس إلى أنه "خلال هذا العام، غادر أكثر من 1400 من السكان المنطقة الحدودية". يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أسفر هجوم بمسيرات روسية على مدينة "نوفغورود-سيفيرسكي" عن مقتل أربعة أشخاص.وغالباً ما تصدر أوكرانيا أوامر بإجلاء المدنيين قسراً، خصوصاً في المناطق الشرقية حيث تتقدم القوات الروسية. وتأتي عمليات الإجلاء هذه في وقت تُجرى فيه مفاوضات دبلوماسية منذ نوفمبر برعاية واشنطن، في محاولة لإنهاء الحرب.

أوكرانيا تبدأ بإخلاء مناطق حدودية مع تصاعد الهجمات الروسية

فرضت وزارة الاستهلاك الإسبانية على منصات إعلانية سحب الإعلانات التي تروج لأماكن إقامة سياحية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، في إجراء جديد داعم للفلسطينيين من الحكومة ذات التوجهات اليسارية.وقالت الوزارة في بيان،  اليوم الثلاثاء: "حُدد 138 إعلاناً عن أماكن إقامة سياحية على سبع منصات تقدم هذه الخدمات في إسبانيا".وأضافت: "وُجّه تحذير أول لهذه الشركات المتعددة الجنسيات لإبلاغها بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلق بإعلانات تجارية حول أماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وطُلب منها سحبها أو حظرها فوراً".وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالقرار تحت طائلة التعرض "لإجراءات لاحقة من الوزارة"، ويندرج هذا القرار في سياق المرسوم الذي صدر عن حكومة بيدرو سانشيز وأقرّه البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر، والرامي إلى "إنهاء الإبادة في غزة ودعم الشعب الفلسطيني".ومن الإجراءات ذات الصلة، حظر شراء السلاح من إسرائيل وبيعه لها، وحظر الإعلانات الترويجية لمواد مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية أو أراضٍ محتلة. وقالت الوزارة تعليقاً على قرارها الجديد إن "أماكن الإقامة هذه تساهم في التطبيع مع نظام استعماري يُعتبر غير قانوني بنظر القانون الدولي، وفي إطالة أمد بقائه".وشهدت بلدان أخرى تحركات مماثلة؛ ففي أكتوبر، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا التحرك ضد منصات حجز على الإنترنت تروج لأماكن سياحية في مستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة.

إسبانيا تفرض سحب إعلانات السياحة بالمستوطنات الإسرائيلية

بالإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء الموافق 30/12/2025 حول الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من حقائق بشأن تواجد القوات المسلحة الإماراتية في اليمن ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية.وتؤكد وزارة الدفاع أن دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.وتشير وزارة الدفاع الى أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.ونظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.وتؤكد وزارة الدفاع أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

بيان وزارة الدفاع الإماراتية حول الأحداث الجارية في اليمن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة استهدفت ودمرت مرسى يُستخدم -بحسب قوله- لانطلاق قوارب تُهرَّب عبرها المخدرات من فنزويلا، في خطوة قد تُعد أول ضربة برية ضمن الحملة العسكرية الأمريكية في المنطقة.ومنذ أشهر، تكثف إدارة ترامب الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تتهمه بتزعم شبكة واسعة للاتجار بالمخدرات، كما أعلنت فرض "حظر كامل" على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات التي تبحر من فنزويلا أو تتوجه إليها.ونفذت القوات الأمريكية منذ سبتمبر/أيلول حوالي ثلاثين ضربة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ ضد زوارق تشتبه واشنطن بضلوعها في تهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل نحو 107 أشخاص.وقال ترامب للصحافيين من منتجعه في "مارالاغو"، حيث استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "حدث انفجار كبير في منطقة المرسى حيث يتم تحميل القوارب بالمخدرات. لقد استهدفنا كافة القوارب، ثم استهدفنا الموقع نفسه ولم يعد موجوداً". وأضاف: "كان الموقع على الساحل"، رافضاً تحديد ما إذا كانت العملية عسكرية أم نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية، كما امتنع عن الكشف عن موقع الضربة.ويتوعد ترامب منذ أسابيع بشن ضربات برية "قريباً" ضد كارتيلات المخدرات في أمريكا اللاتينية، لكن لم يتم تأكيد أي هجوم بري بشكل رسمي بعد. وبحسب شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد نُفذت الضربة بواسطة طائرة مسيرة استهدفت رصيف إنزال معزولاً تستخدمه عصابة "ترين دي أراغوا" لتخزين المخدرات وتحميلها في زوارق بهدف تهريبها.لا ضحايا وذكرت الشبكة والصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على التطورات -لم يُكشف عن هويتها- أنه لم يكن هناك أحد في الموقع وقت الضربة، وبالتالي لم تسقط أي ضحية، وأشارتا إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) هي التي نفذت العملية.وأدلى ترامب بتصريحاته رداً على أسئلة الصحافيين إثر تلميحه إلى مثل هذه الضربة في مقابلة بُثت الجمعة. وفي لقاء مع الملياردير جون كاتسيماتيديس على إذاعة "WABC" في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة دمرت "منشأة كبيرة" لزوارق التهريب، وذلك خلال تطرقه إلى حملة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.وأضاف: "لديهم مصنع كبير أو منشأة كبيرة تنطلق منها الزوارق، وقبل ليلتين دمرناها ووجهنا لهم ضربة قوية جداً"، مما يشير إلى أن الضربة نُفذت في 24 ديسمبر/كانون الأول. ولم يؤكد "البنتاغون" أو البيت الأبيض هذه التصريحات رداً على أسئلة وكالة "فرانس برس"، كما لم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة الفنزويليّة بهذا الصدد.وقد ترفع هذه الضربة من منسوب التوتر العالي أصلاً مع الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تسعى الولايات المتحدة إلى دفعه للاستقالة بممارسة ضغوط عسكرية في الكاريبي.والاثنين، قال الجيش الأمريكي إن شخصين قتلا في ضربة استهدفت مركباً يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ. وأوضحت القيادة الجنوبية الأمريكية عبر منصة "إكس" أن "الاستخبارات أكدت أن المركب كان يعبر طرقاً معروفة باستخدامها في تهريب المخدرات، وكان منخرطاً في عمليات تهريب"، مضيفة أن رجلين قتلا في العملية.وحتى الساعة، لم تقدم الولايات المتحدة أي دليل يثبت أن الزوارق المستهدفة كانت تنقل مواد مخدرة بالفعل. وترى كاراكاس أن إدارة ترامب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعياً لإسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد.

ترامب يعلن توجيه أول ضربة برية ضد فنزويلا

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الثلاثاء، إن بكين "ستتصدى بقوة" لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وذلك بالتزامن مع انطلاق اليوم الثاني من تدريبات ينفذها الجيش الصيني بالذخيرة الحية حول الجزيرة.وفي خطاب ألقاه في بكين، أشار وانغ يي إلى أن "العولمة الاقتصادية تعرضت هذا العام لاختبار قاسٍ، كما أدت الحروب التجارية إلى تعطيل النظام التجاري الدولي"، وأضاف: "في مواجهة الوضع الفوضوي الذي يهدد السلام العالمي، تبرز الصين كركيزة للاستقرار".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من هذا العام فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على البضائع الصينية، وهو ما ردت عليه بكين بفرض رسوم مماثلة. ومع ذلك، انخفضت حدة التوتر لاحقًا عقب الاجتماع الذي عقده ترامب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في أكتوبر بكوريا الجنوبية، حيث اتفقا خلاله على هدنة تجارية لمدة عام.وفي كلمته خلال مؤتمر سنوي بشأن العلاقات الدولية، شدد وانغ يي على أن "التعاون بين الصين والولايات المتحدة يفيد كلا البلدين، بينما تضر المواجهة بهما معًا"، معتبرًا أن العلاقة بين واشنطن وبكين هي إحدى أهم العلاقات في العالم، ومحذرًا الولايات المتحدة من أي تدخل في المصالح الوطنية للصين.يُذكر أنه في منتصف ديسمبر، أعلنت تايوان عن شراء أسلحة أمريكية بقيمة 11.1 مليار دولار، مما أثار غضب بكين التي ردت بانتشار عسكري واسع النطاق حول الجزيرة. وفي هذا السياق، قال وانغ: "رداً على الاستفزازات المستمرة من جانب القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان ومبيعات الأسلحة الأمريكية لها، يجب علينا بالطبع أن نعارضها بحزم ونتصدى لها بقوة".وجاءت تصريحات وانغ بعد أكثر من ساعة بقليل من إعلان الجيش الصيني إجراء "تدريبات بالذخيرة الحية في المياه الواقعة شمال جزيرة تايوان" في اليوم الثاني من المناورات العسكرية.وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، ولا تستبعد خيار القوة لضمها إذا لزم الأمر، مؤكدة أن أي محاولة لعرقلة توحيد الجزيرة مع البر الرئيسي "ستنتهي حتماً بالفشل".من جهة أخرى، رأى وانغ يي أن زيارات شي جينبينغ إلى جنوب شرق آسيا وروسيا تشكل دليلاً على الدور الإقليمي المتنامي للصين، مسلطاً الضوء على جهود الوساطة الصينية في النزاعات بشمال بورما، وبين الهند وباكستان، وبين تايلاند وكمبوديا، فضلاً عن دعمها للدبلوماسية مع إيران بشأن ملفها النووي.وأخيراً، تطرق وزير الخارجية الصيني إلى الجهود المبذولة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مرحباً بالدعم الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومؤكداً أن "العالم لا يزال مديناً لفلسطين بمسار عادل نحو السيادة".