« المتغيرات» استثمار إضافي في عقود اللاعبين
تعتمد الأندية على مستوى العالم على الكثير من التفاصيل في صفقات بيع وشراء اللاعبين خلال فترات الانتقالات، تستثمر عن طريقها في لاعبيها المغادرين من أجل الحصول على المزيد من الأموال وتتضمنها العديد من البنود في عقود بيع اللاعبين إلى أندية أخرى.
ومن أبرز البنود التي أصبحت أساسية وشائعة في العقود «بند المتغيرات» التي يحصل عليها النادي من صفقة بيع اللاعب والذي يتيح له جني أموال أكثر فيما بعد بخلاف قيمة الصفقة الأساسية التي حصل عليها وقت إبرام التعاقد، كالحصول مع ناديه الجديد على بطولة على سبيل المثال، أو إحراز عدد معين من الأهداف، مما يعد استثماراً إضافياً يزيد من إيرادات النادي الذي يعتمد على بيع اللاعبين كأحد مصادر الدخل الأساسية في العالم.
وهناك العديد من الصفقات التي حسمها بند المتغيرات باعتبارها مرونة أكبر في عملية التفاوض، ففي الموسم الماضي حصل نادي أستون فيلا الإنجليزي على 15 مليون جنيه استرليني من نادي مانشستر سيتي بعد تتويج الأخير بلقب «البريمييرليغ» من صفقة انتقال جاك غريليش إلى صفوف «السيتيزن» مطلع الموسم.
وتضمن عقد غريليش عند انتقاله من استون فيلا إلى السيتي بنداً يقضي بحصول استون فيلا على 15 مليون جنيه في حالة تتويج السيتي باللقب وهو ما حدث بالفعل في نهاية الموسم.
وشهدت صفقة انتقال البرتغالي داروين نونيز من بنفيكا إلى ليفربول خلال الانتقالات الحالية مقابل 100 مليون يورو إجمالي قيمة الصفقة، إذ أعلن النادي البرتغالي أنه سيحصل في البداية على 75 مليون يورو، فيما ستعتمد الـ 25 مليون الأخرى على ما يقدمه اللاعب مع ليفربول.
40
الأمر ذاته حدث في صفقة انتقال البرازيلي فيليب كوتينهو في عام 2018 من ليفربول إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 40 مليوناً، إذ كان من بين البنود التي وضعها ليفربول في عقد اللاعب الحصول على 20 مليون يورو في حال أكمل اللاعب البرازيلي 100 مباراة مع برشلونة.
على المستوى العربي حدث الأمر في عام 2008 عند انتقال نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق عمرو زكي إلى ويغان الإنجليزي، وتضمن العقد حينها بنداً يقضي بحصول الزمالك على نصف مليون جنيه استرليني إذا نجح اللاعب في تسجيل 10 أهداف مع فريقه الإنجليزي وهو ما حدث بالفعل بعدما تألق اللاعب في البداية قبل أن يتراجع مستواه ويرحل عن ويغان.
ورغم أن بنود المتغيرات متعارف عليها في صفقات اللاعبين خاصة في الدوريات الأوروبية، إلا أنه على العكس تماماً على المستوى المحلي في صفقات انتقالات اللاعبين بين الأندية الإماراتية، وغائبة تماماً عن العقود المبرمة محلياً، مما يعني عدم الاستفادة من بيع اللاعبين بالشكل الأمثل، وتحقيق استثمارات إضافية.
مرونة
ويرى وليد الشامسي وكيل اللاعبين أن المكافآت والمتغيرات من أهم البنود في عقود اللاعبين والتي تمنح عملية التفاوض مرونة أكبر خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين، مؤكداً أن غياب الفكر الاستثماري وعدم الاحترافية الإدارية من أهم أسباب تحقيق الأندية لاستثمارات من بيع لاعبيها.
وقال:«الانتقالات المحلية تفتقد للكثير من الأمور التسويقية والاحترافية في التعامل، وقلة دراية بكيفية الاستثمار من صفقات اللاعبين، والجهل بالاستثمار الرياضي، فاليوم عملية المفاوضات تحدث فيها الكثير المعطيات والشد والجذب وهو أمر صحي بالطبع، ومثل هذه البنود يسهم في تسهيل المفاوضات وعملية الانتقال، ولكن للأسف هذا لا يحدث نتيجة الإدارات التي تعتمد على الهواية».
وأضاف:«سبب آخر وهو أننا في منطقة الخليج مستوردون للاعبين ولسنا مصدرين، ولذلك تجهل الأندية الكثير من البنود الاستثمارية في العقود، نتيجة الاعتماد على الدعم الحكومي، إضافة إلى الاعتماد في أغلب الأحيان على عقود الإعارة وانتظار انتهاء عقد اللاعب من أجل التعاقد معه والحصول على خدماته مجاناً، وليس عن طريق صفقة بيع وشراء بين ناديين مما يفقد سوق الانتقالات الصفقات الكبرى والمدوية مثلما يحدث في أوروبا».
وتابع:«المتغيرات ذكاء ومرونة في عملية التفاوض من النادي الذي يرغب في بيع لاعبيه، وبإمكانه الحصول على أموال أكثر بتضمين مثل هذه البنود في عقد البيع في حال حصول ناديه الجديد على بطولة على سبيل المثال، بدلاً من رحيله بالمجان حين انتهاء عقده».
حالة نادرة
من جهته كشف خالد عبيد مدير فريق النصر السابق أن صفقة انتقال حبيب الفردان من النصر إلى شباب الأهلي في عام 2014 تضمنت بنداً في عقد اللاعب يقضي بحصول النصر على مليون درهم إضافية في حالة فوز اللاعب مع شباب الأهلي ببطولة دوري المحترفين، والتزم شباب الأهلي بالعقد ودفع المبلغ بعد حصوله على اللقب في ذلك الموسم«.
وقال:» ربما هذه الصفقة هي الوحيدة التي اشتملت على هذه البنود ولكن بصفة عامة الاستثمار غائب في تعاقدات أنديتنا خاصة وأن أغلب التعاقدات تتم عن طريق الانتقال الحر وليس عملية بيع وشراء بين ناديين«.
وأضاف:» أعتقد أن عدم كفاية موارد الأندية باستثناء عدد قليل من الأندية يعد سبباً رئيسياً في عدم الدخول في مفاوضات لشراء اللاعبين، والاكتفاء بالتعاقد مع لاعبين منتهية عقودهم، حتى في الانتقالات على سبيل الإعارة لا يوجد فكر استثماري، وبالتالي نحن نحتاج بالفعل إلى تعزيز الفكر التسويقي في أنديتنا من أجل تحقيق مكاسب مالية أكبر في سوق الانتقالات خاصة وأن بنود المتغيرات تعد واحداً من أهم البنود الاستثمارية التي تحقق عائداً للأندية في أوروبا«.
وتابع:» كذلك نفتقد لتضمين بنود محفزة للاعبين في عقودهم، بالحصول على مبالغ إضافية في حالة وصول نسبة مشاركته لعدد معين من المباريات أو تسجيل عدد من الأهداف، والعقود تتضمن فقط الحصول على الراتب مما يفقد اللاعب الحماس لبذل جهد أكبر طالما أنه يضمن حصوله على راتبه آخر الشهر«.
وختم: أتمنى أن تتغير العقلية ونتحول أكثر للفكر الاستثماري في مسألة انتقالات اللاعبين، وعدم الاعتماد فقط على الانتقالات الحرة المجانية.
