تواصلت ردود الأفعال الإيجابية في الوسط الرياضي بشأن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، إصدار قانون الرياضة في الدولة، وأشاد رياضيون بالقانون الجديد باعتباره نقلة نوعية، تحفز الرياضيين على تحقيق الإنجازات،وإرساء أسس قوية تعزز الحوكمة بمنظومة الرياضة الإمارات بجانب صناعة مستقبل مشرق للرياضة.
ووصف ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، عضو المجلس الوطني، اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، إصدار قانون الرياضة في الدولة، بالخطوة المهمة وغير المسبوقة لتحقيق الطموحات وحافز لمزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن منظومة العمل الرياضي تأتي في مقدمة هموم وأولويات القيادة الرشيدة مؤكداً على ضرورة وجود التشريعات وتطويرها والتي تعتبر من الأساسيات لافتاً إلى إيجاد تشريعات تتناسب مع المرحلة القادمة في ظل وجود تشريع لقانون الرياضة في الدولة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة تعزز فيها رياضة الإمارات من مكانتها وريادتها الدولية في مجال الرياضة وأعتقد بأن التشريع خطوة جيدة نحو العالمية.
ولفت إلى أن قانون الرياضة يضع النقاط على الحروف ويعزز تطور الرياضة محلياً على طريق العالمية، وسيكون له انعكاسات إيجابية مستقبلاً وسيقود رياضيي الدولة إلى تحقيق مزيد من الإنجازات الخارجية، وقال: الكرة أصبحت في ملعب الهيئة والاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، الرعاية السامية والدعم السخي الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة من أجل أن تحقق الإمارات أعلى مؤشرات التطور والازدهار في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية والعلمية والمجتمعية، وهو ما يبعث على الفخر والاعتزاز، ووصف بن ثعلوب قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإصدار قانون جديد لرفع كفاءة التمثيل الرياضي الخارجي للدولة في المحافل الدولية، بالقرار التاريخي، لما يتضمنه من حكمة ورؤية ثاقبة تتجسد في تمسك الدولة باعتماد أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي قادت الإمارات إلى أعلى المراتب والدرجات في جميع المجالات، ويحفز قطاع الرياضة لمواكبة الإنجازات التي تحققت، كما انه يرتقي بالمنظومة الرياضية.
حرص
وقال: القرار يأتي تأكيداً لحرص القيادة على الاستمرار في الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمسين الأولى من عمر دولتنا، وما أحرزته بلادنا الحبيبة من رفعة وتقدم ومكانة، لتعم كل القطاعات لاسيما الرياضي في ظل الرعاية السامية والدعم السخي لتمضي بخطوات واثقة وعلى خطط استراتيجية واضحة وفقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من دولتنا الحبيبة نموذجاً يحتذى، بعد أن أصبحت إمارات الخير، الدولة الأفضل على مستوى العالم، الأمر الذي يحفز للارتقاء بمنظومة العمل الرياضي ورفع كفاءة التمثيل الرياضي في المحافل الرياضية العالمية.
بشرة خير
وبارك عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي اعتماد مجلس الوزراء، للقانون الجديد لرياضة الإمارات، وقال: هي بشرة خير للحركة الرياضية لاسيما وأنها تتزامن مع أول شهور العام الجديد، الذي نتطلع أن يكون بداية لنقلة نوعية حقيقية للرياضة في الدولة، تتحقق فيه الآمال التي يتسع مداها كلما زادت التحديات والطموحات، ومن جانبنا في مجلس الشارقة الرياضي نترقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى نتعرف على الحدود والصلاحيات الجديدة، والإطار الجديد للحوكمة التي ستتعزز فيها الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسيرة الرياضة.
وأضاف: جاء صدور القانون الجديد في وقته ليواكب المتغيرات التي شهدتها الحركة الرياضية في العقود الماضية من عمر الدولة، وهي متغيرات كثيرة ومتنوعة، ربما كان أبرزها تحول المنظومة من الهواية إلى الاحتراف، وميلاد المجالس الرياضية الثلاثة في أبوظبي ودبي والشارقة، بالإضافة إلى إشهار عدد كبير من الاتحادات في ألعاب ورياضات حديثة، مما ترتب عليه ثقافة جديدة وأرضية مختلفة لواقع الحركة الرياضية، وكل ذلك كان يقتضي في المقابل تحديثاً وتطويراً في النظم واللوائح المنظمة للعمل، وصياغة جديدة للمهام والصلاحيات المنوطة بالمؤسسات، من القمة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للرياضة، مروراً باللجنة الأولمبية والمجالس الرياضية، وانتهاء بالاتحادات والأندية والأكاديميات وغيرها من المؤسسات.
اهتمام
واستطرد قائلًا: صدور القانون الرياضي الجديد أكد اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة، وحرصها على أن يكون مردود المنظومة الرياضية مسايراً لما حققته الدولة في المجالات الأخرى، ومواكباً للسمعة الدولية التي تتمتع بها بين دول العالم، والذي أراه أن التشريع وضع الأساس القانوني للنقلة التي نتمناها للرياضة الإماراتية، لكنه في الوقت نفسه نقل كرة المسؤولية إلى ملعب المؤسسات الفاعلة في الحركة الرياضية، ووضع كل مسؤول أمام مسؤوليته التاريخية، ليسهم في تحقيق الطفرة المنشودة.
وأضاف: شاركت ضمن إحدى لجان إعداد القانون في تعديل لائحة المخصصات المالية حتى تواكب الطموحات وتلبي متطلباتها على كل الصعد ابتداء من تكاليف معسكرات الإعداد حتى المكافآت المستحقة للأبطال عند تحقيقهم للإنجازات على كل المستويات، وكانت قناعتنا أن الطفرة الرياضية المنشودة ستكون مرهونة بزيادة الدعم والموارد وبتطوير كفاءة وإمكانات العنصر البشري، ونتمنى التوفيق وتحقيق أفضل مردود للحركة الرياضية في ظل القانون الجديد.
مسؤولية مضاعفة
وأكد أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أن المنظومة الرياضية كانت في أمس الحاجة لقانون الرياضة مشيراً إلى أن اعتماد مجلس الوزراء إصدار قانون الرياضة في الدولة، مسؤولية مضاعفة للقيادات الرياضية، والتي ستكون مطالبة بوضع الخطط الاستراتيجية وإعطاء القانون الجديد جل الاهتمام من أجل تحقيق رؤية الحكومة والدولة وتطبيق القانون الجديد على أرض الواقع من أجل تحقيق التقدم والتطور للقطاع الرياضي ككل.
وأشار البلوشي إلى أن القانون فرصة كبيرة أمام الاتحادات والمنظومة الرياضية لصناعة مستقبل مشرق للرياضة، وقال سيكون للقانون الجديد انعكاسات إيجابية على مستوى الرياضة والرياضيين.