150.000درهـــم تكلفة الحكم الأجنبي في مباراة واحدة بدورينا
علم «البيان الرياضي»، أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة، تعكف على وضع بروتوكول الاستعانة بالحكام الأجانب، بداية من الجولة السابعة لدوري أدنوك، بعد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة.
بالاستعانة بالحكام الأجانب، والآلية الخاصة بالاستعانة، من خلال عدة اقتراحات، ومنها منح كل نادٍ عدداً معيناً من المباريات تتم فيها الاستعانة بحكام أجانب، على غرار التجربة السعودية، وفق أهمية وسخونة المنافسات، سواء في القمة أو القاع، إضافة إلى تحمل النادي تكلفة الاستعانة بالحكم الأجنبي، وتبلغ التكلفة ما يقرب من 150 ألف درهم للمباراة الواحدة.
قرار مفاجأة
وشكّل قرار مجلس الإدارة، مفاجأة للوسط الكروي، وإن كانت هناك مؤشرات سابقة، حيث كان من المقرر الاستعانة بالحكام الأجانب منذ نهائي كأس الخليج العربي الماضي، الذي جمع شباب الأهلي والنصر، ويأتي قرار عودة الحكام الأجانب، بعد غياب استمر ما يقارب ربع قرن.
من جهة أخرى، عبّر الدكتور خليفة الغفلي رئيس لجنة الحكام الأسبق، عن أسفه من صدور قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي، ما يعني العودة للواء سنوات طويلة، وضياع جهود كافة لجان التحكيم السابقة، في إعداد حكام مواطنين على مستوى عالٍ، منهم كوادر شاركت في إدارة منافسات العديد من البطولات العالمية الكبرى.
استمرار الأخطاء
وقال خليفة الغفلي، إن عودة الحكم الأجنبي لن تمنع وجود الأخطاء التحكيمية، التي تحدث في كل الملاعب والبطولات، مضيفاً:
«لنا تجارب لعدة دول مجاورة، استعانت بالحكام الأجانب، ومع ذلك، ظلت الأخطاء موجودة، لأن الحكم في النهاية بشر، يصيب ويخطئ، ولأن الدول التي يتم اللجوء لها، لن ترسل حكامها النخبة، لذلك استمرت الأخطاء، وعادت لجان التحكيم بتلك الدول، تعيد بناء هيكل كوادرها التحكيمية من جديد، بعد ضياع سنوات وأموال دون جدوى حقيقة».
وأشار الدكتور خليفة الغفلي، إلى الهجوم المتواصل من استوديوهات تحليل أداء الحكام، وقال إنها سبب رئيس في اتخاذ قرار عودة الحكام الأجانب، على الرغم من أن معظم تلك التحليلات، تتم بصورة خاطئة، وقال: «لو وجدت استوديوهات التحليل في الدولة من 20 سنة، ما وجدنا حكماً يستمر في تلك الهواية، من كثرة الضغوط التي تمارسها تلك الاستوديوهات على الحكام، والآن أخشى على حكامنا الصاعدين، ويتبادر في ذهني استفسار، هل ستوجد رغبة لدى حكامنا الشباب في الاستمرار في مزاولة تلك الهواية، في ظل ضبابية الرؤية للمستقبل».
وأضاف الدكتور خليفة الغفلي: «المناخ غير جيد، ولم يساعد الحكام الحاليين على الظهور المتميز، على الرغم من الاستعانة بشكل مفاجئ بتقنية الفيديو، دون إعداد وتدريب كافٍ لعناصرنا، ما أدى إلى مشكلات مع اللجنة التشريعية، التي أوقفت التجربة حينها، وكنا على وشك التعرض للعقوبة».
وأكد رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن بعضاً من العناصر المحسوبة على التحكيم، أساءت للمنظمة بكثرة تدخلاتها السلبية، وأنشأت «لوبيات وشللاً»، وأصبح الشغل الشاغل لهم مصالحهم الشخصية، ما ساهم في شرخ جدار التحكيم، وهيأ الأرضية لقرار الاستعانة بالحكام الأجانب.
