تشريعات جديدة للتعامل مع الظروف الاستثنائية وحالات الدمج
تعديلات جوهرية في النظام الأساسي لاتحاد الكرة
تعكف اللجنة القانونية المشكّلة لإعادة صوغ لوائح اتحاد الكرة برئاسة يوسف حسين، على وضع لمساتها الأخيرة على مواد النظام الأساسي الذي تم إجراء تعديلات جوهرية به، بما يتواكب مع لوائح الاتحاد الدولي «فيفا» ومتطلبات المرحلة المقبلة، تمهيداً لإقراره من مجلس الإدارة، ثم عرضه على الجمعية العمومية المقررة في يونيو المقبل.
وعلم «البيان الرياضي» أن النظام الأساسي حدد صلاحيات كل من النائب الأول والثاني لرئيس مجلس الإدارة مع الفصل بين اختصاصات كل منهما.
كما سد الفراغ التشريعي في عدد من الأمور المستجدة، مثل كيفية معالجة الوضع القانوني لحالات الدمج بين الأندية، وحدد حالات الدمج من خلال عملية المزج بين الكيانات أو إنشاء كيانات جديدة، أو ضم عدة كيانات، وتم تناول مثل هذه النماذج بالتفاصيل القانونية لعدم اللبس مستقبلاً.
ونظم النظام الأساسي الجديد العضويات المختلفة المنضوية تحت لواء الاتحاد، إذ تم تقسيم تسمية العضوية إلى 5 فئات وفق طبيعتها وأنشطتها، كما استحدث النظام الأساسي تشريعاً يتضمن كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تحدث كل عدة سنوات مثل جائحة «كورونا»، وكيفية التعامل في مثل تلك الحالات، في مختلف الأنشطة التي ينظمها اتحاد الكرة.
وتم عرض التعديلات كافة التي طرأت على النظام الأساسي، على الأمانة العامة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة لإبداء أي ملاحظات قبل عرض النظام على مجلس الإدارة لإقراره ومن ثم عرضه على الأندية تمهيداً لاعتماده من الجمعية العمومية، صاحب حق اعتماد أي تغيرات في اللوائح والنظم.
وستبدأ اللجنة القانونية، التي تبذل جهداً كبيراً من خلال اجتماعات متواصلة، مواصلة اجتماعاتها لمناقشة لوائح اللجان القضائية مثل أوضاع وانتقالات اللاعبين والانضباط والاستئناف ولوائح هيئة التحكيم، وستتم إقامة ورشة عمل للأندية لإطلاعها على التعديلات تمهيداً للاعتماد النهائي من الجمعية العمومية.
