يتعرض اتحاد الكرة لضغوط كبيرة من قضاة الملاعب لإلغاء لجنة الاعتراض على قرارت التحكيم، بعد قرارها بنقض 5 بطاقات حمراء خلال الدور الأول من دوري الخليج العربي، فيما أبدت الأندية اعتراضها على مقترح إلغاء اللجنة لكونها تصحح وضع خطأ نتيجة طرد غير مستحق في بعض الحالات للاعبين، الأمر الذي تعتبره الأندية يضعها واللاعبين في موقف صعب، نتيجة قرار متسرع أو غير مستحق.
هذا الصراع المتعارض بين الطرفين جعل اتحاد الكرة يتدخل برأي محايد بإعادة تشكيل اللجنة والاستعانة بخبراء من خارج الدولة لإبداء الرأي في الحالات المعروضة على اللجنة سعياً لاحتواء المشكلة.
مسابقات الهواة
وطالبت العديد من الأندية بأن يشمل تطبيق مهام لجنة الاعتراض على قرارات التحكيم مسابقات الرجال في اتحاد الكرة مثل: بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى «الهواة»، خاصة بعد واقعة لاعب الوصل ليما الذي تعرض للطرد في مباراة فريقه بالكأس، سعياً لتحقيق مزيد من العدالة بين الأندية، وألا يقتصر التطبيق على دوري الخليج العربي للفرق المحترفة فقط، والساعات المقبلة سوف تشهد انفراجاً لتلك القضية بعد تدخل مجلس إدارة اتحاد الكرة ومناقشة القضية والسعي لإيجاد مخرج يرضي كل الأطراف.
غير قانونية
وعن تلك القضية، قال المستشار عبد الله القاضي، عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة، أن تشكيل لجنة الاعتراض على قرارات التحكيم قرار تم من مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد إلغاء قرار الحكم الإضافي، الذي تم تطبيقه فترة من الوقت سابقاً، وجاء القرار من أجل تصحيح قرار اتخذ دون مراجعة، ولكن بعد الاستعانة بتقنية الفيديو وتضمين البطاقات الحمراء ضمن بروتوكول تطبيق التقنية أصبح وجود اللجنة غير قانوني.
لجنة للمجاملة
وأضاف القاضي: لجنة الاعتراض على قرارات التحكيم ليست من اللجان القانونية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، وبالتالي فإن وجودها الآن غير شرعي، وأصبح وجودها «مجاملة» غير مقبولة في عصر الاحتراف، مما وضع الاتحاد في موقف صعب أما إلغاء اللجنة أو إلغاء الاستعانة بتقنية الفيديو، لأن إلغاء قرار لحكم بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، يعتبر تقليلاً من شخصية وقرار الحكم مما يضعف من مكانته.
