«الإمارات للتحكيم» جهة حصرية لحسم المنازعات الرياضية

أصدر مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تعميماً لكل المؤسسات الرياضية في الدولة، لاعتماد المركز كونه جهة عليا وحصرية، للفصل في المنازعات الرياضية بين الهيئات بعضها البعض، وكذلك بين الأفراد والهيئات سواء كانت أندية أو اتحادات رياضية، وهو الخطاب الذي أشرف على إعداده ضرار بالهول المشرف على الأعمال الإدارية بالمركز لحين تعيين المدير التنفيذي.

وأكد التعميم أنه بموجب المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016، يتم الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم أو التوفيق، مع الالتزام بالمواد القانونية رقم (17- 18) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والتعميم حول بيانات التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالمركز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز، الذي عُقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، أول من أمس، برئاسة علي بو جسيم وحضور الأعضاء سعيد عبد الغفار حسين، وضرار حميد بالهول، ويوسف عبد الله البطران، والخبراء الخارجيين الثلاثة وهم حمدة سيف الشامسي.

وسعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، كما حضرت الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات جانباً من الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي.

واعتمد مجلس إدارة المركز تشكيل فريق عمل لإعداد الهيكل التنظيمي، كما اعتمد فريق عمل مشتركاً مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، بهدف نشر الوعي والتركيز على الجوانب التثقيفية لكل المعنيين في الجانب الرياضي.

جهد

وأكد علي بوجسيم أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يمضي قدماً نحو إنهاء كل الأمور الإجرائية والتأسيسية، مع العمل في الوقت ذاته على اعتماد النظام الأساسي بناء على الملاحظات الواردة من الأعضاء، والتي تمت مناقشتها واستعراضها لإنهاء تلك الخطوة في أقرب وقت، وهو الأمر الذي يبذل فيه الجميع جهوداً مضاعفة خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى أن العمل في المركز بدأ منذ لحظة الإعلان عن تشكيل مجلس إدارته، وأن الأعضاء يبذلون جهوداً كبيرة للإلمام بكل التفاصيل، إدراكاً لقيمة الثقة الغالية، التي وضعتها القيادة الرشيدة فيهم، وهو الأمر الذي جعل كل الأعضاء والخبراء يعملون بشكل متواصل، من أجل وضع القاعدة السليمة للتأسيس بما يستجيب لمتطلبات الحاضر، وتطلعات التطوير في المستقبل.

وأوضح بوجسيم أن المرحلة الراهنة تشهد اعتماد الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات المختلفة، سواء في المجالات الإدارية والتنظيمية، التي يتولاها ضرار بالهول، حيث أبدى حرصاً كبيراً فيها على التواصل مع المؤسسات الرياضية، وبحث سبل التعاون المشترك وآليات العمل المناسبة، أو الملفات الأخرى الخاصة بالتصور بالهيكل التنظيمي للمركز، والنظام الأساسي، وملامح الخطة الإعلامية.

خطة إعلامية

واستعرض المتحدث الرسمي للمركز يوسف عبد الله البطران ملامح الخطة الإعلامية، مقدماً التصور الشامل لتغطية فعاليات وأنشطة ومبادرات المركز بكل وسائل الإعلام، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية المختلفة، التي تعزز وصول المعلومة بصورة سريعة ودقيقة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية والوضوح مع الحفاظ على الصورة النمطية المنضبطة والمحايدة للمركز باعتباره جهة عليا للفصل في النزاعات الرياضية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأكد أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لن يتوقف دوره على الفصل في القضايا فقط، لكنه سيكون منبراً للتوعية والتثقيف بالأمور القانونية، من خلال منصاته المختلفة، التي سيتم العمل على إطلاقها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود كل المؤسسات الإعلامية لإبراز الصورة المناسبة للمركز لدى الشارع الرياضي، والتعريف بأهدافه وصلاحياته واختصاصات عمله.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات