«ازدواجية المناصب».. التـزام هنا وخرق هناك!
لم ينشغل الوسط الرياضي الإماراتي عموماً بقضية أكثر من انشغاله إلى حد الانغماس بقضية باتت معروفة بـ«ازدواجية المناصب» الرياضية، حتى تخيل الناس أن فضيلة الزهد بالمنصب باتت قاب قوسين أو أدنى من رياضة الإمارات، لكن الحقيقة غير ذلك بنسبة كبيرة.. الوضع شهد حالات التزام هنا، وخرق هناك!
ومع الاقتناع بحقيقة عدم وجود شيء كامل في الحياة، إلا أن التفاوت في تنفيذ قرار عدم جواز «ازدواجية المناصب» في الرياضة الإماراتية، مر ولا يزال يمر بمراحل مد وجزر، وشد وجذب، وتسريب من هنا وردّ من هناك، حتى صار المشهد ملتبساً بدرجة كبيرة على المتابع والمهتم بتفاصيل الشأن الرياضي الإماراتي.
خارج السرب
وفيما عاش الوسط الرياضي التزاماً محموداً من جهات وشخصيات بتطبيق منع «ازدواجية المناصب» الرياضية، غردت بعض الجهات والشخصيات خارج سرب الالتزام بالقرار، من خلال تكليف شخصيات بإدارة جهة ما غالبية أعضائها يشغلون مناصب رسمية في جهات رياضية أخرى، ما يطرح علامة استفهام كبيرة عن جدوى إصدار قرار منع «ازدواجية المناصب» أصلاً في حال كونه يُنفذ هنا ويُخرق هناك!
كما شهدت الفترة التي أعقبت صدور قرار منع «ازدواجية المناصب»، امتناع صريح من قبل العديد من الشخصيات الرياضية عن التعدد في تولي أكثر من منصب، والاكتفاء بمنصب رياضي واحد في إشارة إلى الحرص على تطبيق ما جاء في القرار، بالتوازي مع «قبول» شخصيات أخرى بتعدد أو «ازدواجية المناصب» التي تتولاها تلك الشخصيات في الرياضة الإماراتية في دلالة على عدم الالتزام بقرار منع التعدد أو الازدواج في المناصب!
قرار المنع
ويشكل قرار منع «ازدواجية المناصب»، أحد أبرز القرارات الهادفة في رياضة الإمارات، حيث إنه يتيح تداول المناصب بين مختلف الكوادر الوطنية لإدارة وقيادة الحركة الرياضية في الدولة بفرص متساوية، ودون أن «يقبض» شخص ما على أكثر من منصب رياضي في مقابل عدم تولي كفاءات وطنية أخرى أي مناصب هم جديرون بشغلها، وقادرون على تحقيق النجاحات المنشودة من خلالها.
مشرط قانوني
المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، سلط مشرطه القانوني على جسد الحالة بقوله: «ازدواجية المناصب» وتعارض المصالح في أي مجال من مجالات الحياة، شأنه عرقلة استهداف التنمية والتنوع، لأنه يحول بين تعدد الأشخاص وتنوّع الفكر، وهو ما يؤدي إلى التخلف أو على أقل تقدير، يؤدي إلى الثبات دون تقدم ملموس، ولا رجاء في أي تقدم وتطور من التشبث بكراسي مناصب متعددة، وكأن أصحاب كراسي تلك المناصب، هم أهل الفكر دون غيرهم!
مجال متحرك
وأضاف: المجال الرياضي أحد أهم المجالات التي لا تتقبل الثبات على حال، كونه بطبيعته مجالاً متحركاً ومتطوراً، ولا يقبل بالتراجع أو الثبات، خصوصاً وأن أولى خطوات التطور والتقدم هي التنوع، و«ازدواجية المناصب» تمثل تناقضاً مع حقيقة المجال الرياضي ذات الحيوية المعروفة، بل إن «الازدواجية» في المجال الرياضي، ترادف تعارض المصالح، وتؤدي إلى شبهة قد تصل إلى حد الاتهام في مجال هو في الأصل يسعى إلى تحقيق الصالح العام، والتعاون والترابط من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية برمتها.
ولفت الشريف إلى أن الجهات المعنية في المنظومة الرياضية في الإمارات، تحرص على التصدي للتعصب الجماهيري، منوهاً إلى أنه ما أجدر أن يتمتع القائمون على المنظومة بذات الحرص في مواجهة ظاهرة «ازدواجية المناصب» بهدف تحقيق المصلحة العامة، وليس «المزاحمة» في تبوء المناصب بغض النظر عن الكفاءة، وروح التطوير والتجديد!
المادة 19
وأشار يوسف الشريف إلى أن هناك نصوصاً قانونية صريحة أصدرتها الجهات الرياضية المعنية في الإمارات تتواكب مع المادة 19 من الميثاق الأخلاقي، ولوائح «الحوكمة» في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ولوائح «الحوكمة» في الكثير من مؤسسات الدولة، والتي تؤكد جميعها على ضرورة منع «ازدواجية المناصب» وتضارب أو تعارض المصالح على جميع القطاعات والمؤسسات والجهات دون أي استثناء.
وأعرب عن قناعته بأن المنظومة الرياضية في الإمارات، بحاجة ماسة إلى الإصلاح، والعمل بروح الفريق، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تطبيق مبادئ عدم الاستثناءات من إعمال المبادئ التي تضعها مؤسسات دولة الإمارات، والقوانين الدولية، وتحقيق الشفافية، وتطبيق أعلى معايير القيادة، حتى يكون الشخص المناسب في المكان المناسب بتجرد ودون أدنى تدخل، معتبراً قرار الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم في 24 مايو 2019، بمنع «ازدواجية المناصب»، خطوة موفقة نحو تصحيح المسار الرياضي عموماً في رياضة الإمارات.
