عقد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اجتماعه الأول، مساء أول من أمس، بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية عقب اعتماد تشكيله، برئاسة علي بوجسيم، حيث شهد الاجتماع استعراض العديد من الأمور التنظيمية، والقانونية الخاصة بعمل المركز، خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها اعتماد النظام الأساسي، وبحث آلية اختيار المدير التنفيذي. حضر الاجتماع أعضاء المركز: سعيد عبد الغفار، ضرار بالهول، يوسف عبد الله البطران، وحمدة سيف الشامسي، سعيد العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري، بالإضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية. وتقدم الحضور في بداية الاجتماع بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على ثقته، التي تعد محل فخر واعتزاز للجميع، بعد اختيارهم لهذه المهمة السامية، التي ترتبط بالفصل في النزاعات الرياضية، وإيجاد الحلول المناسبة بين كل المؤسسات المعنية في القطاع الرياضي.
ثقة
من جانبه، أكد علي بو جسيم أن ثقة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في اختيار تلك المجموعة لإدارة مركز التحكيم الرياضي إنما تعد دافعاً كبيراً للمضي قدماً نحو تحقيق النتائج المرجوة، وقال: نأمل أن نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة دائماً، ونعلم تماماً أن الإمارات تنتظر منا التميز والريادة في كل المجالات، واليوم نحن في المرحلة الأولى من عمل المركز نتكاتف جميعاً، ونقف سوياً لتدشين عمله يداً بيد، وقد سعدت بوجودي مع هذه المجموعة من الأعضاء الذين يمتلكون خبرات متراكمة، كلٍ في اختصاصه، ونطمح أن يكون المركز إضافة قوية لقطاعنا الرياضي، وأن يحدث التكامل المطلوب في النواحي القانونية، التي تعتبر من أهم عوامل نجاح أي قطاع، ولذلك سيكون النصيب الأكبر من التركيز والعمل على الجانب الخاص باستراتيجية المركز ولجانه العاملة المختلفة.
أفكار
كما أشاد بو جسيم بالروح الإيجابية، التي بدت واضحة لدى العديد من الأشخاص سواء من المنتمين لمجال العمل الرياضي أو العاملين في القطاعات القانونية، مشيراً إلى أنه بمجرد الإعلان عن تشكيل المركز تم تقديم مقترحات وأفكار عديدة، عكست استعداد ومبادرة الجميع لإنجاح منظومة عمل المركز، وتعزيز دورها على المستويات كافة خلال الفترة المقبلة.
04
استعرض الحضور مختلف الإجراءات الخاصة بعمل المركز وأقسامه وفروعه، حيث تم الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الذي يستمر في مهامه لمدة 4 سنوات من تاريخ التعيين.
وناقش الأعضاء خلال الاجتماع أهم المتطلبات التشغيلية للمركز خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها اعتماد نظامه الأساسي، حيث تم استعراض اختصاصات ومهام وصلاحيات المركز، كما تم بحث اختيار المدير التنفيذي والجهاز الإداري، والاطلاع النماذج المقترحة لاختيار الشعار والهوية المؤسسية، واعتماد المسمى باللغة الإنجليزية وهو UAE Sports Arbitration Center