يعكف اتحاد الكرة على إعادة هيكلة لجانه القضائية خلال الفترة المقبلة، على ضوء إصدار اللجنة الأولمبية الإماراتية، قراراً بتشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الخاص بالنظر في النزاعات الرياضية على مستوى الاتحادات والأندية بالدولة، حيث يدرس اتحاد الكرة إلغاء هيئتي التحكيم والتميز اللتين تعتبران أعلى سلطة قضائية في اتحاد الكرة والاكتفاء بلجان الانضباط والاستئناف وفض المنازعات وأوضاع وانتقالات اللاعبين.
ويشهد اتحاد الكرة اجتماعات مكثفة من أجل تقييم موقف لجانه القانونية، والتي تعتبر من أقوى اللجان في المنطقة العربية، حيث تضم العديد من الخبراء المختصين المتميزين إضافة إلى تواجد لوائح وتشريعات قوية تنظم العمل الرياضي وتفض نزاعاته، واستدعت الضرورة القيام بإعادة هيكلة اللجان بما لا يتعارض مع تشكيل مجلس التحكيم الجديد، ومن المنتظر أن تسفر الاجتماعات المتواصلة عن توصيات سيتم رفعها لمجلس الإدارة خلال اجتماعه المقبل لاعتمادها، سواء بإلغاء بعض اللجان أو إعادة تشكيل لجان أخرى.
وكانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت قراراً بتشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي برئاسة الحكم المونديالي علي بوجسيم على أن يتولى المجلس حل الخلافات بين المتنازعين بشكل أسرع، ما يعطي روح الاستقرار والاطمئنان للقطاع الرياضي في الدولة، في مختلف الألعاب الرياضية وليس في كرة القدم فقط.
ويختص المركز دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، خاصة المنازعات الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات. كما يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرط وجود نص قانوني في العقود يشير إلى اللجوء للمركز، وهو ما ستتم مخاطبة كافة القطاعات الرياضية في الدولة بأهمية تضمين ذلك في العقود الجديدة.