أكد المستشار محمد النعيمي رئيس لجنة الانضباط الأسبق في اتحاد الكرة، أن الاتحاد صاحب الحق في قرار إلغاء أو استكمال الدوري، الذي توقف بسبب أزمة فيروس «كورونا» «كوفيد 19»، بعد التشاور مع الجهات المعنية، وفق الحالة الصحية، حيث إن صحة أفراد المجتمع، أولوية أولى عن أي نشاط ترفيهي، معتبراً في الوقت نفسه، أن إلغاء المسابقة الكروية للموسم الحالي، هو الخيار الأمثل، مع التحضير للموسم الجديد بداية من أغسطس المقبل.
وقال: «إن قرار استئناف النشاط في أغسطس، والذي أصدره الاتحاد مؤخراً، وما يتبعه من إمكانية استئناف المسابقات المحلية المتوقفة، ومنها دوري الخليج العربي، يعتبر إنهاكاً للاعبين، وضرراً كبيراً عليهم، نظراً لظروف الطقس وشدة الحرارة خلال هذه الفترة، مع صعوبة إقامة معسكرات خارجية بسبب جائحة «كورونا»، التي تجتاح دول أوروبا».
الإلغاء الحل
ورأى أن الحل الأمثل للخروج من ورطة «كورونا»، هو إلغاء المسابقات الكروية هذا الموسم، حفاظاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ومنعاً لحدوث مشكلات قانونية في قيد لاعبين جدد، بعد قيام عدد من الأندية بالاستغناء عن لاعبيها خلال الفترة الحالية، من أجل إعادة ترتيب أوراقها للموسم الجديد، أو انتهاء إعارة بعض اللاعبين، ورفض بعض الأجانب تمديد عقودهم، إضافة إلى تعدد المشاركات الدولية للمنتخب الوطني، والمشاركات القارية، مثل دوري أبطال آسيا، وبطولة غرب أسيا والبطولة العربية، على أن تكون انطلاقة النسخة الجديدة للمسابقات، بلا أي محاذير تحد من الطموحات المرجوة.
ترشيد الإنفاق
وأضاف المستشار محمد النعيمي لـ «البيان الرياضي»، أن جائحة «كورونا»، سيكون لها تداعيات كثيرة على الرياضة العالمية بشكل عام، والرياضة المحلية على وجه الخصوص، حيث يتوقع أن يتم ترشيد الإنفاق وتخفيض الرواتب، سواء للاعبين أو المدربين، حيث ستكون هناك أولويات للصرف على جهات خدمية بالدولة، أحق بكل دعم خلال الفترة المقبلة، مثل الصحة والتعليم، وغيرهما من المؤسسات التي قامت بدور بطولي خلال جائحة «كورونا»، وقال، أتمنى أن تلتزم الأندية بترشيد الإنفاق فعلياً، وعدم الدخول في مزايدات لضم لاعبين جدد، وقال أعلم أن هناك تفاوتاً في ميزانيات بعض الأندية، ولكن نأمل أن يلتزم الجميع لصعوبة المرحلة المقبلة.
دور رقابي
وطالب المجالس الرياضية، بأداء دورها الرقابي بفاعلية أكبر على الأندية، خاصة في ما يتعلق بموضوع التعاقدات مع اللاعبين، حيث يوجد صرف «مُبالَغ فيه» من بعض الأندية، في ما يتعلق بالقيمة المالية للعقود، وكذلك في الاستغناء عن اللاعبين في مراحل القيد، ما يكبد الأندية مبالغ مالية كبيرة، وتهدر أموالاً، الأندية نفسها في أشد الحاجة لها، مع ضرورة إعادة النظر في تقييم الوضع الرياضي بشكل عام، من أجل تصحيح بعض الأمور التي أفرزتها التجربة الاحترافية على مدى السنوات الماضية، سعياً لتدارك السلبيات، وتعزيز الإيجابيات، بما يخدم طموحات المرحلة المقبلة.