اللاعبون يرفضون «فترة التمديد» ويفجّرون مشكلة قانونية لاستكمال الدوري

بدأ بعض أندية دوري الخليج العربي في تسريح اللاعبين الذين تنتهي عقودهم 30 يونيو والإعلان عن خروجهم، رسمياً، من حساباتها في الفترة المقبلة، ما يهدد بضرب مصداقية المسابقة حال استكمالها في أغسطس المقبل، بسبب افتقاد الأندية لاعبين مهمين في تشكيلتها؛ أمثال سيباستيان تيغالي وزميله الكوري الجنوبي تشانج وو ريم في الوحدة والاسباني ألفارو نيغريدو في النصر، وهناك أخبار غير رسمية عن إمكانية مغادرة مهاجم اتحاد كلباء ريكاردو غوميز بنهاية فترة إعارته الرسمية من الشارقة 30 يونيو، وستضم قائمة المغادرين عشرات اللاعبين الآخرين خلال الأيام المقبلة، بما أن هناك ما لا يقل عن 74 لاعبا تنتهي عقودهم الأصلية نهاية يونيو، وما يثير الاهتمام في الموضوع أن هناك أندية تضم بين 7 و20 لاعباً على أبواب الرحيل.

وتزداد معاناة الأندية في عدم قدرتها على تعويض اللاعبين المغادرين بما أنه يمكنها الاستعانة بلاعبين جدد إلا بفتح سوق الانتقالات بشكل استثنائي قبل نهاية الموسم الحالي، وهو ما يشكل تهديدا آخر لضرب مصداقية المسابقة.

ضغوط اللاعبين

ولم يكن قرار المغادرة اختياراً من الأندية بل نتيجة ضغوط من اللاعبين أنفسهم، حيث اشترط أغلبهم تجديد عقودهم قبل تمديدها فترة إضافية إلى حين استكمال الدوري، مثل ألفارو نيغريدو الذي أعلم ناديه أنه سيغادر فور انتهاء عقده 30 يونيو، وأنه لن يستجيب لفترة التمديد طالما أنه لن يجدد عقده لمدة موسمين، وهو الطريق نفسه الذي سلكه تيغالي في الوحدة باشتراطه مبلغا كبيرا مقابل التجديد، ما دفع فريقه لإعلان التخلي عنه، ويحاول وكلاء استغلال تأجيل الدوري إلى شهر أغسطس لفرض شرط تجديد العقود على الأندية مقابل استمرار لاعبيهم مع فرقهم حتى استكمال الموسم.

ويعتبر رفض اللاعبين لفترة التمديد الآلي للعقود حتى نهاية الموسم الحالي «تمرّداً» على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي أكد في قراره الأخير أن العقود التي ينتهي تاريخها الأصلي (30 يونيو) يجب تمديدها حتى تاريخ انتهاء الموسم الحالي 2019-2020، أما العقود الجديدة التي تبدأ في تاريخ البدء الأصلي للموسم التالي، يجب تأجيل بدايتها حتى تاريخ انطلاق الموسم الجديد، في حال تداخلت المواسم أو فترات التسجيل، وما لم تتفق جميع الأطراف على خلاف ذلك، ستعطى الأولوية للنادي السابق للإبقاء على اللاعب لإكمال الموسم من أجل الحفاظ على مصداقية الدوريات المحلية ومسابقات الاتحادات والمسابقات القارية، ويتم تأجيل جميع الرواتب المستحقة بموجب العقد قبل تاريخ بدء العقد حتى تاريخ البدء الجديد للموسم التالي أو فترة التسجيل الأولى.

موافقة فيفا

ووافق «فيفا» على تمديد كل العقود التي تنتهي 30 يونيو، وقبول كل طلبات التمديد أو تغيير فترات التسجيل على أن لا تتجاوز 16 أسبوعاً من بداية فتحها، كل الاتحادات الأهلية بإمكانها تحديد تاريخ موسها وفترات التسجيل حسب ما تراه مناسباً.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن القرارات التي تهم فترات التسجيل مرتبطة بروزنامة المسابقات المحلية التي لم يحدد مصيرها بعد، ولذلك سيستمر «فيفا» في مراقبة وتقييم الوضع باستمرار.

مصداقية في الميزان

وأكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن عدم التزام اللاعبين بفترة التمديد لغاية انتهاء الموسم يضرب مصداقية الدوري، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن اللاعب ينظر إلى مصلحته، وبشكل عام فإن قرار الفيفا نص على ضرورة الاتفاق بين الطرفين فيما يخص تخفيض الرواتب وفترة التمديد، لأنه كان يهدف إلى الحفاظ على اللاعبين ولا يضر في الوقت نفسه الأندية.

وحول إمكانية استعانة الأندية بلاعبين جدد، أوضح يوسف الشريف أن هذا الأمر يتوقف على قرار يصدر من اتحاد الكرة بشأن فتح سوق الانتقالات، متسائلاً حول ما إذا كان الاتحاد الدولي سيسمح بذلك أم لا؟ لأن التعاقد مع لاعبين جدد لاستكمال الموسم سيضر أيضاً بمصداقية الدوري، مؤكداً أن الحل الأمثل للخروج من المشكل القانوني المعقد وصعوبة إقامة المسابقة في شهر أغسطس هو إلغاء الموسم الحالي، خاصة أن فترة التحضير لن تكون كافية لتجهيز اللاعبين.

وقال: هناك أندية لديها عدد كبير من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو، كيف ستتصرف في حال رفضوا التمديد؟ الحل الوحيد هو التعاقد مع لاعبين جدد أو إلغاء الدوري، وهناك قوة قاهرة وحالة استثنائية يجوز أنك تتخذ خلالها أي قرار، والضرر شامل على الجميع، يجب أن يكون هناك توازن بين كافة الأطراف وتحمل الخسائر بشكل مشترك، الوضع القانوني الذي فجره تأجيل الدوري إلى أغسطس يقتضي حلاً قانونياً ولا يوجد أفضل من إلغاء الدوري، خاصة أن الوضع الحالي سيفجر أيضاً العديد من النزاعات القانونية بين الأندية واللاعبين.

وأكد أن رفض اللاعبين الالتزام بفترة التمديد أوجد مشكلة قانونية جديدة ستقود الدوري إلى المجهول، إضافة إلى صعوبة خوض المباريات في شهر أغسطس بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ما قد يؤدي إلى إصابات عديدة في صفوف اللاعبين.

إجراءات قانونية

وأوضح يوسف الشريف أن عدم التزام اللاعبين بفترة التمديد التي نص عليها قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استكمال الموسم يمنح النادي حق اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تفرض الأندية شروطها على اللاعبين الأجانب عند توقيع العقود لحماية مصلحتها من أي ظرف طارئ قد يطرأ خلال العلاقة التعاقدية.

وأضاف: جائحة فيروس «كورونا» فجرت أزمة اقتصادية، وبما أن أنديتنا تعتمد على الدعم الحكومي لن تستطيع مجاراة الوضع الصعب، ولن تتمكن من التعاقد مع اللاعبين كما كانت تفعل في السابق، والوضع بعد جائحة «كورونا» سيتغير عما كان عليه الوضع قبلها بألف مرة، ولن تعود الأندية إلى مستوى الصرف الذي كانت تنفقه على اللاعبين إلا بعد 10 سنوات.

ووصف رفض اللاعبين التخفيض في قيمة عقودهم بالدلال، مشيراً إلى أنهم تعودوا على استلام المبالغ المالية الكبيرة، وبالتالي من الصعب النزول بهم إلى مستوى 50% في عقودهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز