«قانونية» اتحاد الكرة تقرّ استمرار استقطاع 2 % من اللاعبين
من الورشة القانونية للاتحاد عن بُعد | البيان
وافقت الأندية على استمرار مشروع استقطاع 2% من قيمة عقود اللاعبين، التي يقوم اتحاد الكرة بتحصيلها، بهدف إقامة العديد من المشاريع الخدمية التي تدعم عمل الأندية نفسها، كما وافقت على استحداث قسم لإدارة الدعاوى وتنفيذ الأحكام التي تصدر من مختلف اللجان القانونية، لتخفيف الأعباء عن كاهل اللجان التي تصدر الأحكام وتحقيق الهدف بالتنفيذ والالتزام بها، كما أقرت الأندية مشروعاً باستبدال اللاعب المصاب خلال منافسات الموسم الكروي وحاجته للعلاج أكثر من 3 أشهر بآخر خارج فترات التسجيل حرصا على صالح الأندية وعدم تأثرها بسبب تلك الإصابة.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل القانونية التي نظمها اتحاد الكرة لمناقشة التعديلات المقترحة على لوائح الاتحاد «النظام الأساسي، ولوائح الانضباط، أوضاع وانتقالات اللاعبين، الاستئناف، وهيئة التحكيم»، وأقيمت الورشة على مدار يومين بنظام الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة ممثلي الإدارة القانونية بالاتحاد والإدارات واللجان المعنية إلى جانب ممثلي الأندية، حيث شهدت نقاشاً مطولاً حول التعديلات المقترحة على بعض النصوص القانونية بما يتماشى مع لوائح الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.
فسخ التعاقد
وأقرت الأندية خلال الورشة القانونية إمكانية فسخ تعاقد النادي مع اللاعب المقيم في حال انضمام الأخير إلى منتخب بلاده تحت بند سبب عادل، كما تم سحب اقتراح إلغاء سقف رواتب اللاعبين مع التوصية بتقنين الموضوع بما يخدم الصالح العام، وطالبت الأندية خلال الورشة بضرورة اطلاعها على مسودة التعميم السنوي الذي يصدره اتحاد الكرة قبل انطلاقة الموسم الكروي، لإبداء أية ملاحظات بما يخدم الصالح العام، كما أقرت أن تكون العقوبات المترتبة على مخالفات التعاقد الخارجي مع اللاعبين بنسب متساوية مع قيمة العقود، وسوف يخضع الاقتراح لمزيد من الدراسة خلال الفترة المقبلة.
وأقرت ورشة العمل القانونية ضرورة تحديد مواعيد استئناف النشاط في حال تمديد العقود مع اللاعبين، من خلال ملحق العقد الذي يوقع من الطرفين، كما هو حادث الآن في أزمة «كورونا»،
وقال محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إن الورشة حققت أهدافها وذلك من خلال النقاش الهادف والإيجابي بين المشاركين حول المقترحات المقدمة، والتي سيتم دراستها بشكل أكبر واستكمال جميع الإجراءات المتبعة بالاتحاد، على أن يتم عرض الصيغة النهائية للبنود والمواد التي طرأ عليها تعديل خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.
