أكد المستشار القانوني، رئيس هيئة التحكيم السابق، الدكتور يوسف الشريف أنه لا يجوز لنادٍ مقاضاة اتحاد كرة القدم في حال اتخذ الأخير قراراً بإلغاء الموسم الكروي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مؤكداً أن التقدم بدعوى قضائية في هذا الخصوص سيكون بلا فائدة ولن يفضي إلى نتيجة لأنه قائم على سند غير قانوني في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم.
وقال لـ «البيان الرياضي» إنه في حال قرر اتحاد كرة القدم إلغاء الموسم الكروي وعدم استكماله بسبب تفشي فيروس كورونا بعد الرجوع للسلطات المعنية والجهات الصحية بالدولة فلا يحق لأي ناد يعتبر نفسه متضرراً من القرار مقاضاة الاتحاد لأن قرار اتحاد الكرة مبني على ظروف استثنائية ويراعي المصلحة العامة وغير مرتبط بمصالح أو أغراض شخصية.
وأضاف: « حتى ولو حدث الأمر في دوريات أخرى على مستوى العالم مع الإعلان عن بطل المسابقة فإن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم أو اللجوء إلى الفيفا لن ينتهي إلى نتيجة كون ما يحدث بسبب ظروف قاهرة تمر بها كرة القدم».
توضيح
وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان واضحاً بشأن العديد من الأمور التي احتاجت لتفسير بسبب توقف النشاط الكروي، ومنها استئناف المسابقات الرياضية في ظل إعلان بعض الاتحادات الرياضية الأوروبية عزمها استئناف الموسم، مشدداً على أن الرأي متروك لكل اتحاد على حدة بحسب ظروف وإجراءات مواجهة انتشار الفيروس التي تتخذها الدولة. وتابع: «أرى أن إلغاء الموسم أفضل الحلول، أما إذا اتخذ قرار باستكمال الموسم فإنه يجب أن يكون بدون حضور جماهيري على الأقل».
توصيات
وأوضح أن ما صدر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ما هو إلا توصيات ومبادئ توجيهية وليست قرارات ملزمة للأندية ولااتحادات المحلية، بدليل أن توصياته قد تضمنت حث الأندية على ضرورة إيجاد حلول مناسبة وفقاً لظروف بلدها، إذ أشار الفيفا إلى أنه في حال عدم توصل الأندية واللاعبين لاتفاق ولجوئهما إلى الاتحاد فسيتم البحث عن إجابات لـ 4 أسئلة هي: هل هناك محاولات حقيقية من النادي للوصول لاتفاق مع اللاعب؟، وما هي وضعية النادي الاقتصادية؟، ماذا تم في تعديل عقود اللاعبين؟، وما هو دخل اللاعبين الصافي بعد التعديل، وهل تم معاملة اللاعبين بالتساوي؟، مشيراً إلى أن الغرض هو الوقوف على حسن النية في التعامل مع الأزمة.
وقال: مفاد التوصيات أنها غير ملزمة للاتحادات المحلية بأي شيء، وهو ما يعيدنا لما سبق وأن نادينا به منذ بداية الجائحة من إنه يجوز للأندية تخفيض مرتبات اللاعبين، وأنه من الواجب أن يتم ذلك بكل رضا وقبول من اللاعبين.