«البيان» تكشف الحساب السري للاحتراف

1.7 مليار درهم تكلفـة فسخ العقود في 12 موسماً

ت + ت - الحجم الطبيعي

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

فتحنا الأسبوع الماضي ملف عدم الاستقرار في اللاعبين الأجانب وما يخلفه ذلك من هدر للمال وغياب الاستقرار الفني لأندية المحترفين تحت عنوان «الصفقات المضروبة».. صندوق أسود في دورينا، والذي كشفنا من خلاله النسبة المرتفعة في فسخ العقود وتغيير اللاعبين الأجانب من موسم إلى آخر، ولكن هدر المال لا يشمل فقط اللاعبين الأجانب بل اللاعبين المواطنين والمدربين.

«البيان الرياضي» حاول هذه المـرّة الغوص في الملف بشكل أعمق، والكشف عن حجم الإنفاق على كرة القدم منذ بداية تطبيق الاحتراف في موسم 2008 -2009، والأسباب التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاحتراف إلى 15 مليار درهم منها 1,7 مليار أهدرت، بسبب فسخ عقود اللاعبين والمدربين وفض النزاعات المالية بينهم وبين الأنديـة.

«الملف السري»

الغريب في الموضوع أن ما أنفقته الأندية بسبب فسخ العقود خلال 12 موسماً للاحتراف يعادل موازنة ما يصرفه 14 نادياً في موسم واحد، ما يطرح المزيد من الأسئلة حول هذا «الملف السري» الذي ترفض الأندية الاقتراب منه.

وللوصول إلى الحقيقة وكشف تكلفة الاحتراف في كرة الإمارات، قمنا بالاستعانة بملك الأرقام، إبراهيم الفردان، صاحب التجربة الطويلة في الإدارة الرياضية، وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجلس شركة الاستثمار بنادي النصر والمدير المالي للنادي منذ عشر سنوات.

ومن خلال تحليله الدقيق للوضع المالي للأندية، كشف لنا عن أرقام صادمـة تؤكد وصول تكلفة احتراف كرة القدم في دورينا إلى 14,6 مليار درهم وقال: إن معدل الإنفاق يسير بخطى ثابتة لتجاوز عتبة الـ15 ملياراً في وقت قصير جداً، ولكن المؤلم في هذه القضية وحسب ما توصل إليه الفردان فإن حجم الهدر الذي خلفته ظاهرة فسخ عقود اللاعبين والمدربين إلى 1,7 مليار درهـم (1764 مليون درهم)، وهي مبالغ طارت في الهواء ودفعتها الأندية تعويضات وتسويات مالية ذهب نصفها للاعبين الأجانب والمدربين.

ورفض الفردان تحميل مسؤولية هذا الهدر لجهة بعينها، مؤكداً أن المسؤولية جماعية، تتحملها كل الأطراف المتداخلة في رياضة الإمارات وخصوصاً في كرة القدم من الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الكرة ورابطة المحترفين والأندية نفسها وخاصة الرؤية القصيرة لمجالس إدارات الأندية، التي تتعاقد مع لاعبين ومدربين لمواسم طويلة دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الحقيقية لأنديتها.

تكلفة الاحتراف

عملية احتساب تكلفة الاحتراف خلال الـ12 موسماً لم تكن مهمة صعبة بالنسبة لإبراهيم الفردان بحكم معرفته الجيدة لكيفية إدارة الأمور المالية بالأندية، وأسعار اللاعبين والمدربين وكيفية فضّ الخلافات وتسوية النزاعات المالية بينهم، مؤكداً صحة أرقامه وداعياً كل من يشكك فيها تقديم أرقامه، وقال في هذا السياق: «بلغ معدل موازنات الأندية في الموسم الأول للاحتراف 1,2 مليار درهم، وتطور هذا الرقم ليصل إلى 2,5 مليار درهم حالياً وهو ما يجعل معدل موازنات الأندية في الموسم الواحد بين 2008 و2019 يقدر بـ 1,8 مليار درهم منها 80% يتم صرفها على كرة القدم، وهو ما يعادل 1,4 مليار درهم سنوياً».

وأضاف: تصرف الأندية 85% على فرقها الأولى مقابل 15% على قطاع المراحل السنية والأكاديميات وهو ما يجعل معدّل إنفاقها على الفريق الأول في الموسم الواحـد 1,2 مليار درهم، وبذلك يصل مجموع ما أنفقته الأندية خلال الـ12 موسماً زمن الاحتراف إلى 14,6 مليار درهم.

عدم جاهزية

وأرجع الفردان ارتفاع تكلفة كرة القـدم إلى التطبيق غير المدروس للاحتراف وعدم جاهزية الأندية من كل النواحي المادية والإدارية والتشريعية، موضحاً أن الفجوة بين الدخل والإنفاق تزداد اتساعاً منذ الموسم الأول، ومشدداً على ضرورة تطبيق نظام السقف على اللاعبين الأجانب والمدربين أسوة باللاعبين المواطنين، ومؤكداً أن الموضوع لا يحتمل المجاملة وأن الأندية تسير عكس المشهد الاقتصادي، وأضاف: قمت بتقدير معدل موازنة كل ناد في الموسم الأول بـ100 مليون درهم، لأن هناك أندية صرفت 50 أو 70 مليوناً وأخرى 200 أو حتى أكثر في المواسم الأولى للاحتراف، قبل أن تصل معدل موازنة كل ناد إلى 180 مليون درهم في الموسم الأخير، وأخذت بعين الاعتبار الطفرة التي مرت بها الموازنات في 12 موسماً للاحتراف، وحالياً هناك أندية تصرف 60 مليوناً أو 80 مليوناً وأخرى 300 أو400 مليون، ووفقاً لهذه التقديرات بلغ معدل إنفاق 14 نادياً 2,5 مليـار درهم في موسم 2019-2020 وحسابياً يكون معدل إنفاق الأندية مجتمعة في كل موسم 1,8 مليار درهم منذ 2008 منها 80% لكرة القدم.

وتابع: تصرف الأندية 30% من موازنتها على اللاعبين الأجانب و60% على اللاعبين المواطنين و10% للمدربين، وحسب تقديراتي فإن جملة المبالغ التي تم صرفها على اللاعبين الأجانب منذ الموسم الأول إلى الآن بلغت 4,4 مليارات درهم و1,4 مليار للمدربين مقابل 8,8 مليارات للاعبين المواطنين، ولديّ ما يؤكد هذه الأرقام، وأتحدى أي شخص يشكك فيها.

فسخ العقود

وكشف الفردان أن ما يعمق المشكلة في مسألة الصرف على الاحتراف هو هدر المال في فسخ العقود التي يقدرها بـ15% بالنسبة للاعبين الأجانب والمدربين و10% للاعبين المواطنين، وقال في هذا السياق: وصل حجم المبالغ التي تم هدرها في فسخ عقود اللاعبين والمدربين وفض النزاعات المالية إلى أكثر من 1,76 مليار درهم خلال 12 موسماً للاحتراف، وهذه المبالغ في تزايد من موسم إلى آخر وكل الجهات الرياضية مسؤولة عن الهدر، ولكن هناك هروب من تحمل المسؤولية وكل طرف يقول إن المسؤول غيري.

وأضاف: رغم كل هذه الأموال التي تصرفها الأندية على كرة القدم فإن دخل المباراة يكاد يكون منعدماً، حيث تحصل الأندية على موازنتها من خلال 10% من رابطة دوري المحترفين و10% مجموع مداخيل الإيجارات والرعاية و80% من الدعم الحكومي، وتعمدت أن أضع 0% دخل المباراة لأن عائدات بيع التذاكر والبطاقات الموسمية بسيطة، وتقدر بألف أو 3 آلاف درهم في المقابل تكلفنا الملايين، وحتى صفقات الرعاية التي تعقدها الأندية تتم من خلال معارف شخصية ومجاملات، ولا تحقق جدوى اقتصاديـة للنادي أو للشركة الراعية مثلما هو الحال في الأندية الأوروبية، ما يعني أن نظام الاحتراف عندنا فيه خلل، ولا يمكن مقارنته بالمعايير الأوروبية، المؤسف أن أندية مفلسة ولكنها تبرم عقود بالملايين.

المشهد الاقتصادي

أوضح الفردان أنه منذ تطبيق الاحتراف هناك ارتفاع تصاعدي في النفقات في المقابل لم تقم الأندية بأي خطوة لتقليل مصاريفها أو زيادة الدخل، وقال: المشهد الاقتصادي يفرض علينا تغيير سلوكنا وفي خلاف ذلك الأندية تسير نحو الإفلاس، ولا يمكن أن تستمر الحكومات في دعم الأندية بهذه الطريقة، حتى البنوك والشركات اندمجت، والكل يسعى لتقليل مصاريفه إلا الأندية لأنها لا تعلم من أين تأتي الأموال، ومجالس الإدارات وكأنها معنية فقط بصرفها وهذا الخلل في الموضوع.

أكد الفردان أن الاحتراف لن يستقيم إلا إذا نجحت مباراة كرة القدم في تمويل نفسها بنفسها، وفي خلاف ذلك سيستمر الاحتراف مثل الطفل الذي يعتمد على ولي أمره، مشيراً إلى أن زيادة دخل المباراة لن يتحقق إلا من خلال جذب الجماهير إلى الملاعب، متسائلاً كيف لا يحضر بضعة آلاف إلى مباراة كرة قدم في دولة يقيم فيها 10 ملايين نسمة، ما يعني أن هناك خللاً في تسويق الدوري وأن 90% من السكان غير معنيين بكرة القدم، ولذا بدأت محاولات لجذب الجاليات إلى ملاعبنا من خلال اللاعب المقيم، ولكن فجأة تحول هذا اللاعب من مقيم إلى أجنبي وبعض الأندية تعاقدت مع لاعب مقيم بمليوني دولار، والغريب أن الاتحادات تبرأت من قرار إلغاء شرط الإقامة السارية لمدة 3 سنوات، وأصبح الأمر وكأنه بفعل فاعل، وطبعاً أثر هذا الإجراء على موازنات الأندية لأنها بدأت تبحث عن لاعبين أجانب صغار في ثوب اللاعب المقيم.

الورطة

وكشف الفردان أن مجالس الإدارات تتعاقد مع لاعبين ومدربين لمدة موسمين أو أكثر وتلزم أنديتها بهذه التعاقدات وهي لا تعلم أنها مستمرة أم لا؟ أو أن النادي لديه موارد مالية لتغطية فترة العقد أم لا؟ مشيراً إلى أن هناك مشكلة، ويجب اختيار اللاعب الأجنبي والمدرب بطريقة مدروسة وبوضع سقف للعقد، وتابع قائلاً: أنا يدي في النار مثلهم، أرى أن الأندية تتسابق للتعاقد مع لاعبين وجميعها يرتكب الأخطاء خصوصاً لأنها تضع نفسها في موقف ضعيف أثناء المفاوضات، الأمر الذي يستغله الوكلاء لرفع قيمة العقود، ومثلاً عندما تذهب لمفاوضة مدرب يأتيك وهو يرتدي بدلة لجعلك تشعر بالهيبة، وبعد توقيع العقد ووضعه في جيبه يأتي في اليوم الثاني وهو يرتدي جينز.

قضية الملاحق

وصرح الفردان أن مخرج الملاحق الذي تلجأ إليه بعض الأندية في تعاقداتها مع اللاعبين المواطنين شكل من أشكال التلاعب على القانون، ولا يمكن أن تعتمد هذه الطريقة مع اللاعبين الأجانب والمدربين، لأنهم سيرفضون باعتبار أن عقودهم يجب المصادقة عليها في الاتحاد المحلي ثم الفيفا، مشيراً إلى أنه في حال تم فرض تطبيق السقف اللاعبين الأجانب والمدربين على الأندية ستحترمه، ولن تتلاعب به مثلما يحدث حالياً مع اللاعبين المواطنين، متسائلاً لماذا يتم تطبيق السقف على اللاعبين المواطنين ولا يتم تطبيقه على المدربين واللاعبين الأجانب؟ ولماذا يسمح لناد يتعاقد مع مدرب بـ4 ملايين دولار؟ بينما يوجد مدربون بمليون دولار، وهناك مدربون نجحوا في دورينا أسعارهم أقل بكثير.

مشكلات رياضية

أوضح الفردان أن المتدخلين في القطاع الرياضي أكثر من جهة، سواء الهيئة العامة للرياضة أو المجالس الرياضية أو الاتحادات أو رابطة دوري المحترفين أو رؤساء الأندية، وفي بعض الحالات كل منهم يتبرأ من تحمل المسؤولية ويرميها إلى الطرف الآخر، وهذه مشكلة حقيقية تواجه عملية البحث عن حلول فعالة لإيقاف نزيف الصرف على كرة القدم، مشدداً على ضرورة أن تجلس الجهات الأربع مع الأندية لإيجاد آلية تلزمها بإيقاف الملاحق بالنسبة للاعبين المواطنين، وقال: في ظل وجود هذه الملاحق وعدم وجود سقف للاعبين الأجانب والمدربين لن تتوقف الأندية عن تضخيم موازناتها خاصة في غياب آلية لضبط المعادلة بين الصرف والدخل.

وأضاف: يقول البعض إننا إذا وضعنا هذه الآلية فلن ننافس بعض الدوريات الخليجية في استقطاب أفضل اللاعبين والمدربين، ولكن هل نافسنا عندما صرفنا، بل توهم لنا أننا ننافس، لنعد إلى التاريخ، في الوقت الذي لم نكن نصرف فيه بهذا الشكل حققت كرة الإمارات أفضل النتائج قارياً، ووصلنا إلى كأس العالم.

وتابع: أتساءل من وراء الترويج كون اللاعب الأجنبي يحسّن أداء المنتخب، التاريخ لا يثبت ذلك، وعندما صرفت تلك الأموال ارتكبنا أخطاء كثيرة، وهذه الأخطاء كانت مكلفة للدولة، وأعتقد أنه لو وجدت ضوابط مالية للأندية ستعمل بكفاءة أفضل واختياراتها ستكون أحسن، اليوم وصلنا إلى مرحلة خطرة من ناحية الصرف، واللاعب الذي يستلم راتباً بـ 5 ملايين درهم يجلس يدخن الشيشة في الليل، أين الخلل، حتماً إنه ملحق العقد الذي خرّب منظومة السقف وأوصلنا إلى هذا الهدر.

استثمارات الأندية

أكد الفردان أن الأندية تأخرت في إطلاق الاستثمارات خصوصاً أن العائدات كانت أفضل، وقال: أصبح عائد الاستثمار أقل من السابق، وهناك خطأ كبير في إهمال الاستثمار وحتى تعتمد الأندية على نفسها تحتاج إلى معجزة، ولا يمكن أن خلال العامين المقبلين أن يستغني أي ناد عن الدعم الحكومي لأن الفجوة بين الدخل والصرف تصل إلى 80 أو 70% لا يمكن تغطيتها خلال عام أو عامين أو حتى ثلاثة، لذا أتوقع أنه خلال 4 سنوات فإن الأندية التي لم تبادر بخفض نفقاتها وإذا الجهات المعنية لا تضغط وتقنن هذا الصرف هنـاك أندية ستصاب بالشلل. وتعلن إفلاسها ما لم تواصل الحكومات في دعمها بسخاء.

وأضاف: في الرياضة بشكل عام، نجيد الانتقاد في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية ولكن لا أحد تقدم وطرح مشروعاً واضحاً تسير عليه الأندية، كلنا يتحدث عن الاختيار الخطأ للاعبين الأجانب، إذاً ما هو الحل لذلك؟ هناك مشاكل عديدة في مجالس الإدارات، وتضخم الموازنات والخطأ في اختيار اللاعبين والمدربين وفوضى الوكلاء، ومشكلات أخرى في المنشآت والحضور الجماهيري، ولكن لا أحد قدم حلولاً أو مشروعاً معتمداً، هنا الخلل، نحن نتكلم وننتقد كثيراً، أغلب الأندية تنجرف وراء الضغط الجماهيري في تغيير لاعبيها ومدربيها.

اقتراح

اقترح الفردان تقليص مدة عقود اللاعبين الأجانب إلى موسم واحد مع الاحتفاظ بأحقية التجديد، مشيراً إلى أن البعض يقولون إن لا أحد يقبل بذلك ولكن هناك الكثيرون الذين يقبلون لأن السوق مفتوح والعديد منهم يتمنون العيش في الإمارات وخاصة اللاعب الذي يثق بنفسه وسيبذل أقصى ما عنده حتى ينجح ويستمر، وقال: أبغي نادياً يرد عليّ بأن ذلك غير ممكن، لم التركيز على لاعب بعينه، يوجد غيره في سوق الانتقالات، إذا رفض أمامك الاختيار الثاني أو الثالث أو ابحث في دوريات أخرى، ضع شروطك من البداية وسيفاوضك من يقبل بها، البعض يقولون إن مستوى الأجانب سيهبط، فهل ارتفع عندما صرفنا المليارات؟ عندما تجادلني اثبت عكس ما أقول، وطيلة مسيرة الاحتراف من برز من اللاعبين الأجانب؟ عدد قليل فقط، ولو اطلعت على عقودهم ستتفاجأ بالمبالغ الضخمة التي دفعت لهم، فكم لاعباً حصل على الملايين ولم يقدم شيئاً، وكم من لاعب تم التعاقد معه لعامين أو ثلاثة ولم يقدم شيئاً؟ وكم من لاعب عقده مستمر لأكثر من موسم، وأجبر النادي على هضمه وتركه في الملعب؟

وتابع: هذا الاقتراح من الممكن أن يشمل أيضاً المدربين، لم لا يتم التعاقد مع مدرب لأكثر من موسم مع شرط التجديد، وهو شرط يجيزه الفيفا، وطبعاً إذا كنت مدرباً واثقاً بنفسك فستقبل الشرط، فهناك العديد من المدربين جاؤوا لدورينا وصنعوا أسماء كبيرة بفضل إعلامنا القوي ووسائل التواصل الاجتماعي، لو فاز في مباراة واحدة يصل خبره إلى أصغر قرية في البرازيـل.

تدخل

وشدد الفردان على أن الوضع الحالي يحتاج إلى تدخل الجهات الرياضية العليا لتصحيح الأخطاء، وفي خلاف ذلك الهدر سيستمر في ظل وجود فجوة كبيرة بين دخل كرة القدم وحجم الصرف عليهـا، وأضاف: الجهات المعنية عليها البحث عن حلول لدمج الجاليات في كرة القدم، وضرورة إعادة شرط 3 سنوات للتعاقد مع اللاعب المقيم، موضوع جذب الجاليات إلى الملاعب مهم لتطوير دخل المباراة، ولكن نحتاج إلى تحسين الخدمات داخل الملاعب وتوفير الأكل والشرب ومختلف الخدمات الأخرى حتى تتحقق رفاهية الجماهير في المدرجات.

وتابع: الحضور الجماهيري مهم في دعم الأندية، في أوروبا عندما تمتلئ المدرجات فهذا يعني أن هناك إقبالاً على التذاكر وتزيد الرعاية ومبيعات القمصان الرسمية، وبذلك ترتفع إيرادات المباريات.

وأشار الفردان إلى أن الأندية الأوروبية أصبحت تبحث عن تنظيم مباريات جديدة حتى خارج القارة، لأن المباراة مصدر دخل جيد لها في سوق الرعاية والبث التلفزيوني.

Email