إجماع على أن نظام القوائم الحل الأمثل

4 سينـاريوهات لانتخابات اتحاد الكرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الحديث عن انتخابات اتحاد الكرة للدورة الانتخابية المقبلة 2020 - 2024، على الرغم من إجراء تلك الانتخابات نهاية أبريل من العام المقبل، إلا أن صوت عدد من القيادات الرياضية بدأ يظهر عبر وسائل الإعلام، مطالبين بضرورة تحديث آلية الانتخاب، وتقديم 4 مقترحات، من أجل مناقشاتها ودراستها بشكل جيد، من قبل لجنة الانتخابات التي سيتم اختيارها عن طريق الجمعية العمومية المزمع انعقادها خلال أكتوبر المقبل بشكل استثنائي، لاختيار تلك اللجنة ولجنة أخرى للاستئناف على العملية الانتخابية، وفق اللوائح المنظمة لذلك.

وأمام السيناريوهات الأربعة وجدت آلية الانتخاب بالقائمة رضا الأغلبية، لكونها تساهم في زيادة تجانس الأعضاء وتواجد كل التخصصات المطلوبة للعمل. واليوم نفتح ملف الانتخابات للدورة الجديدة للاستفادة من دروس الماضي وتطلعات أفضل للمستقبل، آخذين في الاعتبار نوعية العضوية سواء على صعيد رئيس الاتحاد أو النائبين والأعضاء، سعياً لتحقيق الأجندة المضبوطة التي تحقق الفائدة على كافة المستويات سواء للمنتخبات الوطنية أو المسابقات المحلية، حتى نرتقي بالعمل لمستوى أفضل على أرض الواقع.

وتحديث لائحة الانتخابات الحالية هو الخطوة الأولى لإجراء عملية انتخابية سليمة، تعود بالفائدة على كرة الإمارات بالنفع والتطور، ولعل اختيار أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة هو الخطوة الثانية في طريق العملية الانتخابية، لذلك يقدم «البيان الرياضي» خلاصة الآراء التي اقترحها عدد من المسؤولين الرياضيين، من خلال السيناريوهات المقترحة لإجراء العملية الانتخابية، دون التطرق لأية أسماء خلال الفترة الحالية.

01 يشير السيناريو الأول إلى اجراء العملية الانتخابية بالطريقة التقليدية التي تمت بها انتخابات اتحاد الكرة في الدورة الماضية، من خلال انتخاب رئيس ونائب و9 أعضاء وعنصر نسائي، على أن ينضم للمجلس رئيس رابطة المحترفين بحكم منصبه ليتولى مقعد نائب الرئيس، وهذا السيناريو لم يعد يلقى القبول حتى من مجلس الإدارة الحالي، نظراً لعدم وجود أعضاء مختصين مثل وجود عضو حكم سابق يتولى رئاسة لجنة الحكام مما أدى لحدوث مشكلة لاتزال قائمة للآن.

02 السيناريو الثاني، يتضمن انتخاب رئيس، ونائب «خلاف منصب النائب الذي سيسند إلى رئيس رابطة المحترفين، ليكون هناك نائبان لرئيس مجلس الإدارة، وعنصر نسائي، وانتخاب 7 أعضاء، على أن يتم اختيار عضوين من أصحاب الخبرات التخصصية، بالتعيين من قبل رئيس المجلس بعد الانتخاب ويحق لهما التصويت، ويأتي مقترح تعيين عضوين لسد الثغرة التي أفرزتها الدورة الانتخابية الحالية، التي لم يوجد بها حكم كرة يتولى رئاسة لجنة الحكام. وهذا السيناريو هو الأقرب للتطبيق.

03 السيناريو الثالث خاص بوجود الوزن التصويتي، والذي يقضي بتصنيف الأندية حسب حجم النشاط الممارس في اللعبة، بمعنى أن النادي الذي لديه فرق في مختلف المراحل السنية وصولاً إلى مرحلة الرجال، يكون له عدد من النقاط أكثر من النادي الذي لديه فريق أو مرحلة سنية واحدة، والنادي المشارك في دوري المحترفين يكون له نقاط أعلى من النادي الذي يشارك في دوري الهواة، ولكن هذا السيناريو لا ينال موافقة الاتحاد الدولي للعبة، الذي يمنع مثل هذه التفرقة بين الأندية.

04 وخلال الآونة الأخيرة بدأ سيناريو رابع ينال الاهتمام وتزداد شعبيته، وهو الاعتماد على نظام القائمة الموحدة بمعنى أن يقوم الرئيس المرشح باختيار قائمة من الأعضاء الذين يرى أنهم الأكفأ لقيادة كرة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وتشمل القائمة أعضاء متجانسين متفاهمين من مختلف التخصصات المطلوبة مثل المالية والتسويق والمسابقات والتحكيم والقانونية وغيرها من التخصصات المطلوبة لإدارة العمل، ويتم انتخاب القائمة بكامل عناصرها، من بين عدة قوائم يمكن أن تترشح للانتخابات، وهذا السيناريو تزداد أسهمه في الشارع الرياضي لكونه يقلل من نسبة الخلاف بين الأعضاء، وحاول البعض اقتراح انتخاب رئيس ونائبه ومن ثم تكليفهما باختيار أعضاء المجلس بالتعيين وهو اقتراح يحتاج لمزيد من الدراسة القانونية.

علي حمد: «القائمة» يقضي على الخلافات

يقترح علي حمد الحكم الدولي ومدير عام الاتحاد الأسبق، إجراء العملية الانتخابية بنظام القائمة، بحيث يختار الرئيس المرشح قائمته، التي تضم كوادر متخصصة في مختلف التخصصات والشرائح وفق لائحة الانتخابات، ويتم التصويت لاختيار إحداها خلال الجمعية العمومية التي تختار المجلس الجديد.

ويشرح علي حمد وجهة نظره بقوله: الانتخابات التي شهدتها معظم الاتحادات خلال الدورة الحالية شهدت اختلافات كبيرة بين أعضاء المجلس، لذلك أتقدم بمثل هذا المقترح لتوفير التخصصات المطلوبة لإدارة العمل، ولتعزيز التفاهم والتجانس.

وأضاف: لالنظام سلبيات مثل اختيار الرئيس لـ«ربعه»، وبالتالي لن تكون هناك معارضة، ولكن مثل هذه السلبيات يمكن أن نتقبلها إذا كان هناك عمل وأفكار تطويرية تساهم في رقي العمل.

محمد عمر: فوائد متعددة من نظام القائمة

يعتبر محمد عمر الحكم الدولي الأسبق من أشد المؤيدين لإجراء الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة بنظام القائمة الموحدة، حيث يرى أنها الأنسب وتنصب في الصالح العام لكونها تضم شخصيات متفاهمة متجانسة وبالتالي ستقل الاختلافات، كما ستضم كل التخصصات المطلوبة لإدارة العمل بشكل جيد، خاصة أن التجربة الحالية أفرزت عدم وجود حكم سابق لإدارة لجنة الحكام.

ويطالب عمر بحسن اختيار الرئيس المقبل، وأن يكون من ذوي الخبرات سواءً في العمل الإداري أو الرياضي، وأن تقوم الأندية باختيارات الكفاءات التي تساهم في تطور العمل، قائلاً: نحن في أمس الحاجة لفكر متطور، بعض الأندية ترشح أشخاصاً تريد التخلص منهم وتصدرهم لاتحاد الكرة، والغريب أنهم أنفسهم يشكون من عدم تطور العمل، وكيف يتطور والكوادر ليست على المستوى.

سليم الشامسي: 50 % للانتخاب ومثلهم للتعيين

يقترح الدكتور سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق أن تكون العملية الانتخابية المقبلة تمزج ما بين الانتخاب والتعيين، قائلاً: أفضل أن يكون هناك 50% للعملية الانتخابية ما بين مناصب محددة مثل الرئيس ونائبه وبعض الأعضاء من ذوي الخبرات الرياضية المتراكمة، وأن يمنح رئيس مجلس الإدارة المنتخب فرصة تعيين الباقين من المناصب، وهنا نكون قد وفقنا في منح العملية الانتخابية فرصتها بأجواء ديمقراطية، ولم نهمل دور الأندية في الاختيار.

ويشير الشامسي إلى تجربة أول مجلس لاتحاد الكرة بالانتخاب برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، قائلاً: جاء مجلساً متناسقاً، صحيح هذا استثناء ولكن لماذا لا يكون هو الأساس خلال الفترة المقبلة.

ويشدد الشامسي على أهمية التجانس بين الرئيس والأعضاء معتبراً ذلك مفتاح النجاح لأي عمل.

فهد عبد الرحمن: الرئيس ونائبه والباقون بالتعيين

يرى فهد عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني والوصل الأسبق، أن التجربة الحالية لانتخابات اتحاد الكرة أفرزت العديد من السلبيات، منها عدم الانسجام الذي نتج عنه استقالة نائب الرئيس، وعدم وجود بعض التخصصات بين أعضاء المجلس مما تسبب في مشكلة للحكام، إضافة لقضية ازدواجية المناصب، لذلك لابد من وضع آلية جديدة للانتخابات.

ويقترح فهد عبد الرحمن أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه، ومن ثم تفويض الاثنين في اختيار باقي أعضاء مجلس الإدارة، مع مراعاة توافر عنصر التجانس بين الأعضاء، وضمان تواجد جميع التخصصات، لأن وجود مختصين في العمل يسهل من المهمة، والأهم من وجهة نظري اختيار الكفاءات الإدارية بصرف النظر عن أسماء أنديتهم لأننا في حاجة إلى كفاءات تعيد ترتيب العمل، على صعيد كل الأنشطة سواء في المسابقات أو المنتخبات أو التحكيم، لأن الإمارات تستحق أن تكون في الريادة، بما تملك من إمكانات مادية وبشرية وبنية أساسية متطورة.

خالد عوض: القائمة توفر التجانس

يقول خالد عوض رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب السابق، قبل الدخول في اختيار آلية جديدة للعملية الانتخابية في اتحاد الكرة خلال الدورة المقبلة، لابد من الوقوف على السلبيات والسعي إلى مناقشتها والعمل على تداركها، كما أن ضمان نجاح العمل سواء بالانتخاب أو التعيين يتوقف على شخصية الرئيس وحسن إدارته للعمل.

ويضيف: أنا مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة الموحدة، فيقوم كل رئيس متقدم للعملية الانتخابية باختيار قائمة موحدة من أعضاء يملكون الخبرة والكفاءة من كل التخصصات المطلوبة، ويكون التصويت خلال العملية الانتخابية على القائمة بأكملها، وهنا نضمن عاملين مهمين، الأول وجود تفاهم بين الأعضاء، وثانياً تواجد كل التخصصات المطلوبة لإدارة العمل. ويشير خالد عوض إلى نقطة مهمة متمثلة في ضرورة الاهتمام بمنصب الأمانة العامة لكونها مفتاح العمل وشريانه الرئيسي.

إبراهيم مير: كل نادٍ يرشح لاعبين

شدد إبراهيم مير لاعب منتخبنا والشارقة سابقاً، على ضرورة تحديث آلية وطريقة الانتخاب في الدورة المقبلة عبر ترشيح كل نادٍ لاعبين اثنين كحد أقصى من قدامى اللاعبين للرئاسة أو العضوية، حيث يحتاج الاتحاد الجديد إلى وجود فريق عمل متكامل من أصحاب الخبرة في اللعبة مما سينعكس إيجاباً عمل المنظومة سواء على مستوى المنتخب الوطني الأول أو المنتخبات والمراحل السنية الأخرى.

وأضاف مير لـ«البيان الرياضي»: إن اتحاد الكرة الحالي لم يقدم أي إنجازات بالمقارنة مع الاتحادات السابقة التي حقق في عهدها منتخبنا الوطني نتائج مميزة، مما يجعل التغيير وتجديد الدماء مطلباً وضرورة من أجل إعطاء الفرصة لكفاءات أخرى قد تساهم في تطوير المنظومة على وجه أفضل، ومجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، يضم بعض الأعضاء الذين لم يمارسوا كرة القدم وإنما كانوا ينتمون في السابق إلى اتحادات ألعاب أخرى.

Email