300 متفرغ "وهمي" في رياضة الإمارات.. مَن المسؤول؟
التفرغ "الوهمي"، ليس وصفا أو "بدعة" منا في هذا الشهر الفضيل، بل الوقائع والأوراق والحقائق هي التي تثبت أنه، فعلا تفرغ "وهمي"، أكثر من 300 لاعب في أكثر من 10 ألعاب رياضية، حصلوا على تفرغ من جهة عملهم لأداء مهمة وطنية في أعوام خلت بدأت من 2015، ولكن هؤلاء المتفرغين لم يحققوا شرط التفرغ، وهو تمثيل الدولة خارجياً، ليبرز التساؤل المشروع، مَن المسؤول في أن يتحول التفرغ إلى آفة تنخر في جسد رياضة الإمارات، بدل من أن يكون بوابة لحصد الإنجازات؟!
وإليكم تفاصيل القصة العجيبة، الفصل الأول، جهة حكومية مرموقة، تكتشف أن أكثر من 300 من موظفيها الرياضيين الذين حصلوا على تفرغ في سنوات خلت، لم يحققوا شرط التفرغ، وهو تمثيل الدولة خارجيا، الفصل الثاني، الجهة الحكومية تطلب توضيحاً من الهيئة العامة للرياضة باعتبارها المعنية عن شؤون الاتحادات، الفصل الثالث، الهيئة العامة تخاطب الاتحادات المعنية، الفصل الرابع، الاتحادات ترد، الفصل الخامس، الهيئة العامة تنقل رد الاتحادات حرفيا إلى الجهة الحكومية، الفصل السادس، الجهة الحكومية، ومن باب المحافظة على مصالحها المشروعة، ووفقا للقانون، تبدأ بالخصم من رواتب الموظفين المعنيين بالأزمة، الفصل السابع، الموظفون المعنيون يتساءلون، مَن المسؤول؟!
حقا مَن المسؤول، الهيئة العامة للرياضة، أم الاتحادات الرياضية المعنية، أم اللاعب المتفرغ نفسه، أم اللوائح المنظمة، أم المزاجية في تطبيق قانون التفرغ الرياضي، أم مَن؟!
