« البيان الرياضي» يقترح تطبيق قانون «الكالشيو» لحل الأزمة

المدربون.. الأسماء واحدة والأندية تتغير !

المصدر:

Ⅶ أعد الملف: عزالدين جاد الله-دبي - البيان الرياضي

التاريخ: 20 فبراير 2019

ت + ت - الحجم الطبيعي

حالة من الشد والجذب بين مطالب بضرورة تطبيق قانون الدوري الإيطالي الخاص بعدم السماح للمدرب المقال بالتدريب في أي من أندية الدولة في ذات الموسم، إذ بموجب هذا القانون يكون على المدرب المقال الانتظار للموسم التالي حتى يسمح له بتولي مهمة الإشراف الفني على أحد الأندية الإيطالية، حتى لا يكافأ المدرب الذي قصر في عمله بعقد جديد مباشرة، كما أن هذا القانون يمنع المدرب من التقاعس في عمله، ويدفع الأندية للاستقرار الفني، كما أنه يمنح الفرصة للمدربين وضخ دماء جديدة في الأجهزة الفنية، بعض الخبراء طالبوا بسن هذا القانون أو إدراجه ضمن لائحة دوري الخليج العربي، لدعم وتطوير الكرة الإماراتية وعدم إعطاء الفرصة للمدرب صاحب الإخفاقات أو المدرب الـ «Take Away» في تولي المهمة مجدداً في الموسم نفسه، في مقابل وجهة النظر تلك، رفض البعض تطبيق مثل هذا القانون، مؤكدين أن كل دولة لها خصوصيتها، ونجاح قانون في دولة ما ليس معناه نجاحه في دورينا.

مسؤولية

كما أنهم أرجعوا إخفاق المدرب إلى الكسل الإداري للأندية والابتعاد عن تحمل المسؤولية، مؤكدين أن إقالة المدرب في أحيان كثيرة ليست بسبب أخطائه أو فشله ولكن اتخاذه «شماعة» لتعليق أخطاء إدارات الأندية على المدرب، وقبل ذلك غياب الاختيار السليم من قبل اللجنة الفنية بشركات الكرة بالأندية والمطالبة بقراءة ملفات المدربين بصورة متأنية لاختيار المدرب المناسب الذي من الممكن أن يفيد دورينا بخبرته ومعرفته التامة باللاعبين، وأشاروا إلى أن وجود المدرب الخبير بدورينا يحقق فوائد جمة للكرة الإماراتية، رافضين تطبيق مثل هذا القانون في دوري الخليج العربي.

في البداية، يؤكد أحمد شومبي نجم نادي الوصل ومنتخبنا الوطني السابق، أن دورينا في حاجة ماسة لتطبيق قانون الدوري الإيطالي المتمثل في عدم التعاقد مع المدرب المقال في نفس الموسم، مشيراً إلى أن هذا القانون سيحد من بعض السلبيات التي تعاني منها كرة القدم الإماراتية، خصوصاً وأن هناك وجوهاً ثابتة من المدربين تتناوب على الإشراف الفني على أنديتنا مثل الكراسي الموسيقية حيث يطوف المدرب الواحد على أكثر من ناد، والتعاقد الجديد معه بعد الإقالة يمثل مكافأة مبطنة للمدرب على فشله، فضلاً عن المبالغ المالية التي تهدر في هذه الحالة، حيث يحصل المدرب على الشرط الجزائي كاملاً، بالإضافة إلى قيمة عقده الجديد، فيكون هو أكبر المستفيدين.

وقال: «علينا أن نتساءل عن الآلية التي يتم بها اختيار المدرب من البداية، وهل الإدارات تتحمل مسؤولياتها بدلاً من الدخول في مغامرة جديدة.

من جانبه، قال أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي: إن الكل يجمع على أن مهنة التدريب قانونية ومصرح بها وليست مهنة ممنوعة أو غير قانونية، فهي في النهاية مهنة مثل غيرها، لذا إذا تمت إقالة المدرب لا يوجد ما يمنع من توليه المسؤولية في مكان آخر.

وأضاف: ليس كل المدربين يقالون بسبب أخطائهم والبعض منهم يتخذ» شماعة- لأخطاء إدارات الأندية، حيث يتم تقييم المدرب من قبل أشخاص غير مؤهلين لتقييمه وبعضهم لم يسبق له وأن مارس الرياضة.

وتابع: من الصعب تغيير 11 لاعباً، لذا فإن تغيير المدرب أسهل في هذه الحالة، وبعض المدربين قد يتعثر بسبب عدم امتلاكه للأدوات أو تخدمه الظروف، أو بسبب استعجال إدارات الأندية وعدم صبرها على حصاد ثمرة عمله.

إضافة

وواصل حماد: هناك مدربون مميزون يمثلون إضافة لدوري الخليج العربي وليس العكس ورحيلهم إلى دول أخرى يعد خسارة لكرتنا الإماراتية، ومن الأفضل أن تستفيد من جهوده بعض أندية الدولة، وعلى سبيل المثال لدينا مدرب الوصل الجديد الروماني ريجيكامب الذي حقق نجاحاً مع الوحدة وتعاقد معه الوصل وهذا تغيير إيجابي 100% بالنسبة للإمبراطور، نظراً للسيرة الذاتية القوية التي يمتلكها المدرب إلى جانب إنجازاته مع العنابي.

وأضاف: لتلافي أي مشكلات قد تنجم عن كثرة إقالة المدربين وتدوريهم على الأندية لا بد من الاختيار الجيد للمدرب من البداية لتفادي الإقالة، ورأينا بعض الأندية تخلت عن مدربيها بعد مباراة واحدة، وأخرى بعد 5 مباريات، بسبب الاختيار الخاطئ من البداية.

الجماهير تتدخل في تعيين المدربين
قال أحمد خليفة حماد المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي: للأسف مسألة تقييم المدرب تتدخل فيها عدة عوامل أبرزها الجمهور الذي قد يهاجم المدرب والإدارة حتى تنصاع الأخيرة لرغبات الجمهور وتقيل المدرب بالرغم من إنجازاته؛ لذا فلا بد وأن تكون عملية الاختيار مبنية على أسس، وأن يكون المقيم مؤهلاً لهذه المهمة، ولا يعيب من وجهة نظري أن ينتقل المدرب المقال إلى نادٍ آخر.
وأضاف حماد: لا بد وأن تقوم اللجان الفنية بالأندية بدورها في اختيار المدربين مثل اختيار المتقدمين للوظيفة، حيث يتم تشكيل لجنة وتعقد لقاءات مع المدربين وتستمع لهم ليكون الاختيار سليماً، وبالتالي ضمان الاستمرارية.

نجاح
وقال أحمد خليفة حماد: هناك بعض المدربين الذي حققوا نجاحاً مع أنديتنا مثل الروماني كوزمين الذي حقق الإنجازات مع العين ثم الأهلي وهو صاحب أفضل إنجاز في المحترفين، وأثر في مسيرة الناديين وحرام خروجه من دورينا، وفي النهاية فإن فشل أي مدرب ليس معناه أنه سيئ، بل لا بد من النظر إلى تاريخه وسيرته التدريبية، وبالتأكيد فإننا ضد غياب الاستقرار الذي يؤدي إلى انهيار الأندية ويضرها، لكننا مع الاستقرار المتمثل في الاختيار السليم للمدرب، بحيث يمتلك فكراً متجداً يضيف للنادي وكفاءة تدريبية، وعلينا الحفاظ على المدربين الأكفاء.

أهداف
وتابع المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي: لا بد وأن تتم عملية اختيار المدرب على ضوء تقييم سليم ومدروس، وكذلك على ضوء إمكانيات الفريق وأهدافه للموسم التي ينبغي أن تكون واضحة لدى شركات كرة القدم، فهناك أندية تخطط لحصد بطولات، وأخرى تسعى لبناء فريق قوي للمستقبل، وغيرها تعمل على البقاء في دوري المحترفين وتخشى الهبوط، وهكذا فإن لكل فريق أهدافه وطموحاته، لذا فإن عملية الاختيار ينبغي أن تبنى على هذا الأساس، وأن يكون المدرب قادراً على تطبيق فكر النادي للوصول إلى أهدافه، وكـذلك توفير الأدوات والإمكانيات أمامه.
واختتم حماد حديثه بالقول: لا بد من أمرين مهمين هما الاختيار الدقيق والصبر على المدرب، وفي النهاية فأنا ضد رحيل المدربين الأكفاء عن دورينا.

الدوخي: المدرب «شماعة»الأندية

أكد جاسم الدوخي نجم منتخبنا الأسبق، أن بعض إدارات الأندية تعلق أخطاءها على المدرب، بحيث يصبح «شماعة» الأندية، فيكون هو الضحية. وقال: «من الصعب أن نطبق مثل هذا القانون الذي قد يظلم المدرب الكفء».

وأضاف الدوخي: «هذه القضية تعيدنا إلى عملية اختيار المدرب من الأساس، والتي ينبغي أن تبنى على أهداف النادي، وعلى ضوء هذه الأهداف والطموحات تتم عملية اختيار المدرب وتحدد مدة عقده».

وتابع: «بعض الأندية تستعجل في عملية الإقالة، وهذا خطأ إذ يجب الصبر على المدرب طالما أن عملية الاختيار تمت بصورة سليمة، وعلى الأندية أن تعطيه الثقة ولدينا العديد من المواطنين الأكفاء أمثال العنبري، ومهدي علي وعبدالله مسفر وعيد باروت وغيرهم».

أكد سالم حديد نجم منتخبنا ونادي الشارقة السابق: «في المقام الأول لكل دولة قوانينها المحلية الخاصة، بحسب طبيعتها وليس معنى نجاح قانون في دولة ما أن ينجح لدينا، وهناك وجهات نظر بخصوص المدربين، فالبعض منهم أخذ فرصته ولم يحالفه الحظ، والبعض الآخر يحتاج إلى فرصة واستمرارية للحصول على النتائج المرجوة وتحقيق أهداف النادي».

وأضاف: «من الجيد الإبقاء على المدربين أصحاب الخبرة داخل الدولة، ولا يوجد ما يمنع من انتقالهم بين الأندية، خصوصاً أنهم على دراية بدورينا وعلم باللاعبين وهذه نقطة إيجابية، وذلك أفضل من جلب مدرب لا يعلم شيئاً عن دورينا، والاختيار الجيد هو لب الموضوع حتى لا نتعرض لمسألة الإقالة وغيرها. وتابع: «من الأفضل جلب المدربين على ضوء الإنجازات والسيرة الذاتية بدلاً من جلب المدرب عن طريق السماسرة وعدم امتلاك أي معلومات عنه، ما يؤدي إلى نتائج كارثية على ناديه وعلى الكرة الإماراتية».

2016

ينص قانون المدربين في المغرب، الذي تم إقراره موسم 2016، على منع المدربين المقالين من منصبهم، أو الذين يتقدمون باستقالاتهم من التدريب في نفس الفئة في نفس الموسم، ما يفرض عليهم البحث عن تجارب جديدة بالخارج، لتفادي شبح الابتعاد عن العمل لفترة طويلة.

وساهم القانون في الإطاحة بمدربين كبار مبكراً من الدوري المغربي، كعزيز العامري والطوسي والزاكي بادو إضافة للجزائريين عبد الحق بن شيخة وعز الدين أيت جودي، وهو ما فرض على معظمهم استقبال عروض خارجية لتفادي إكمال الموسم بدون عمل.

في رسالة ماجستير سابقة أجراها المدرب السوداني المعروف فوزي التعايشة، لخص ظاهرة إقالة المدربين في دورينا في 10 أسباب.

الأول: سوء نتائج الفريق حيث تعد عنصراً أساسياً في تقييم عمل المدرب.

الثاني: عدم الانسجام مع اللاعبين ويمثل هذا العامل أهمية لنجاح العلاقة الاجتماعية والتفاهم بين المدرب ولاعبيه لنجاح العملية التدريبية وتحقيق أفضل النتائج.

والثالث: عدم التوافق مع مدير الفريق، والرابع: عدم التزام المدرب بأسس علم التدريب الرياضي.

والسبب الخامس: القصور في توظيف قدرات اللاعبين.

والسادس: عدم تطور أداء الفريق.

والسبب السابع: الجوانب السلبية في شخصية المدرب.

والثامن: سوء إدارة المدرب للفريق خلال المباريات.

والتاسع: عدم تحقيق الأهداف المخطط لها.

والسبب العاشر والأخير، تغيير المدرب بناء على رغبة اللاعب.

حارب: الإدارات القانونية بالأندية لا تعنيها العقود

ألقى سلطان حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي الوصل السابق، باللائمة على الإدارات القانونية بالأندية، حيث وصفها بأنها لا تهتم أو لا تعنيها عقود المدربين، ومدى الخسائر التي قد يحققها النادي في حال رحيل المدرب، والعقبة تكمن في أن المدرب يرحل عن النادي في حال الإقالة، حيث يحصل في هذه الحالة على كافة مستحقاته والشرط الجزائي، ثم يذهب إلى نادٍ آخر ويحصل على عقد جديد.

وقال الفلاحي: إن مدرب كرة القدم جزء من المنظومة الكروية التي تضم عدداً كبيراً من العناصر، ولا نستطيع عقابه بهذه الطريقة بحرمانه من التدريب في نفس الموسم أسوة بالقانون الإيطالي لكن على الإدارات القانونية بالأندية دوراً في علاج هذا الجانب.

وأضاف: من المهم جداً اختيار المدرب قبل التعاقد معه بحيث يلبي طموحات الفريق وكذلك أن تتم عملية الاختيار على ضوء إمكانات الفريق والمرحلة التي يمر بها النادي، لذا فإن الخلل الأساسي يكمن في عملية التوظيف وليس في المدرب ذاته.

وتابع الفلاحي: الخطأ من وجهة نظري ليس في ترك المدرب المقال ينتقل بين الأندية لكن في الاختيار كما سبق وذكرت، بل من الممكن أن يكون المدرب على دراية كبيرة ومعرفة بدورينا وكذلك عقليات اللاعبين، بحيث يكون قادراً على إصلاح أحوال الفريق، وفي هذه الحالة يكون الإبقاء عليه هو الأفضل بدلاً من تركه يرحل خارج الدولة.

المستكي: الفكرة لن تغير واقعنا الكروي

أكد عبد الحميد المستكي عضو المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، مدرب نادي العين السابق، أن صدور مثل هذا القانون لن يؤثر في الساحة الرياضية كون معظم المدربين الذين تتم إقالتهم يرحلون خارج الدولة، ولا يمكثون فيها إلا حالات نادرة حدثت في دورينا ولا تُعد ظاهرة، لذا أرى أن مثل هذا القرار لن يحدث التأثير الإيجابي المنشود.

وقال: «كثير من الأندية تستغني عن المدربين لذا أقترح ألا يكون الشرط الجزائي بمبالغ مالية كبيرة في حال تمت إقالته وأن يكون بموافقة الطرفين».

وأضاف المستكي: «رحيل المدرب المفاجئ قد يؤثر على الفريق مثلما حدث مع العين، هذا الموسم، وتطبيق القانون في هذه الحالة يكون جيداً ومفيداً حيث سيردع المدرب من ترك ناديه والرحيل إلى نادٍ آخر، لكن ما يحدث في دورينا أن المدرب يرحل خارج الدولة وليس إلى نادٍ آخر، وهنا تكمن الإشكالية ولن يكون للقانون المردود الكبير.

وتابع: القرار لن يكون له المردود والتأثير الكبير، لأن معظم أنديتنا هي من تقوم بإقالة اللاعبين، لذا اقترح أن يكون الشرط الجزائي في العقد مجرد راتب شهرين فقط، حتى لا يتكلف النادي الكثير من الأموال والخسائر.

بولو: قانون «الكالتشيو» يدفع المدربين للاجتهاد والإخلاص

قال حسن الشيباني الشهير بـ«بولو» نجم منتخبنا الوطني ومدرب الوصل السابق: أنا من أشد المؤيدين لتطبيق هذا القانون في دورينا، مشيراً إلى أنه يطبق منذ زمن طويل في الدوري الإيطالي.

وأضاف بولو: هذا القانون الذي يمنع المدرب المقال من تدريب أي من أندية الدولة في نفس الموسم، الذي تمت إقالته فيه يهدف بالأساس إلى عدم تقاعس المدربين ودفعهم لبذل الجهد ومضاعفة العمل مع فريقهم للوصول بهم إلى الأهداف التي ينشدها الفريق، كون المدرب المقال لن يجد عملاً في بلده، ولن يملك في هذه الحالة سوى خيارين إما أن يبذل الجهد وإما يجلس في بيته.

وتابع: في حالة الموافقة على انتقال المدرب المقال بين الأندية في نفس الموسم سيكون بمثابة مكافأة له على تقاعسه في العمل، حيث يعرف تماماً أنه في حال تمت إقالته فبإمكانه التعاقد في اليوم الثاني مع أي نادٍ آخر، لذا جاء القانون السابق ليضع حداً لهذه المشكلة، كما أنه يعطي الفرصة لمدربين آخرين للعمل والظهور وهكذا يتم ضخ دماء جديدة في المنظومة الكروية.

وقال: كذلك من فوائد هذا القانون أنه يحدث نوعاً من الاستقرار الفني في النادي، ويدفع الجميع للتعاون أي بين الجهاز الفني وإدارات الأندية فيتم التوافق والتعاون في الاختيارات واتخاذ القرارات.

مدكور: السماح للمدرب بقيادة فريقين في موسم واحد خطأ

أكد علاء مدكور المحلل الكروي لقناة «دبي الرياضية» أن السماح للمدرب المقال بالتدريب في نادٍ آخر في ذات الموسم بمثابة إسقاط للمنظومة الكروية الإماراتية، موضحاً أن التطور الكروي في الأساس يأتي من المدربين بالرغم من حاجة المدرب إلى لاعبين وغيره، لكن المدرب الناجح يعمل بالأدوات المتوفرة بين يديه.

وقال: المدرب الذي لم يوفق في ناد ثم يرحل في اليوم الثاني لنادٍ آخر ليس في صالح كرة القدم، والمستفيد الوحيد في هذه الحالة هو المدرب فقط، لأن المدرب يحصل على كل مستحقاته عند رحيله إلى نادٍ آخر، كما يحصل على مبالغ مالية من النادي الجديد، لذا رحيله يؤدي إلى غياب الاستقرار الفني بالإضافة إلى الضغط على ميزانية النادي التي لن تستطيع تلبية احتياجاتها في وقت من الأوقات.

تطبيق

وأضاف المحلل الكروي لقناة «دبي الرياضية»: «البعض يتعلل بأن المدرب المقال قد يمتلك الخبرة في دورينا لذا الإبقاء عليه والتعاقد معه أفضل من رحيله خارج الدولة أو جلوسه في المنزل، لكن الوقائع التي حدثت في الدوري الإماراتي كثيرة وكلها ضد هذا المبدأ، حيث تولى هؤلاء المدربون مسؤولية فرق، ثم تمت إقالتهم ورحلوا إلى أندية أخرى، لكنهم فشلوا مجدداً، بل وهبطت الأندية التي تولوا مهمة الإشراف الفني عليها والأمثال كثيرة، لذا لا فائدة من الإبقاء عليه».

وتابع: «أتمنى تطبيق هذا القانون على الجميع سواء المدرب المقصر في عمله أو حتى الناجح لأن أي قانون لا بد أن يطبق على الجميع للمساواة، وحتى يكون هناك التزام من قبل المدرب ولا نميز بين مدرب وآخر».

واختتم مدكور حديثه بالقول: «بعض المدربين يمشي بمبدأ «من يدفع أكثر» ليرحل إلى نادٍ آخر، وخصوصاً لو كان المدرب ناجحاً ومطلوباً، وفي حال تطبيق هذا القرار سيكون هناك استقرار كبير في الأندية على الصعيد الفني».