عمم اتحاد الكرة اللائحة الجديدة لميثاق الشرف من أجل استطلاع رأي الأندية فيها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية في 25 يونيو المقبل، في فندق ماريوت الجداف، واعتمادها ومن ثم تشكيل لجنة من 5 أشخاص على أن يكون الرئيس ونائبه من أصحاب المؤهلات القانونية، ولا ينتمون لأي أقارب من الدرجة الأولى إلى جهات ذات علاقة، حيث يهدف الاتحاد إلى حماية نزاهة وسمعة كرة القدم وصورتها من أي مخاطر ناجمة عن أساليب وممارسات معيبة، والغير مقبولة أخلاقياً، وعدم إساءة استخدام المناصب بأي شكل من الأشكال.
26 مادة
تتضمن لائحة ميثاق الشرف 26 مادة، وتبدأ العقوبات من الإنذار وتنتهي بعدم ممارسة النشاط، ومن أهم بنود المشروع حظر إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية، عدم التصريح لمختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في كل ما يتعلق بنزاع مطروح على اللجان القضائية والتحكيمية ولم يتم البت فيها، ويحظر على الأشخاص تزوير المستندات أو تزييفها، والابتعاد عن أي مصالح شخصية وتضارب المصالح، ويجب الإبلاغ عن أي تضارب في حال وجودها، والابتعاد عن أي سلوك خاطئ، وعدم قبول أية عمولة أو وعد بقبولها، من الأطراف ذات الصلة والوسطاء، كما لا يجوز قبول أي عرض مالي غير مستحق، فيما اجازت لائحة ميثاق الشرف قبول هدايا رمزية سواء من داخل أو خارج الدولة، بحيث لا تتعارض مع واجباتهم.
هدايا وعمولات
وشملت مواد اللائحة منع الأشخاص الملزمين للميثاق من قبول أية عمولة أو وعد بالحصول عليها، سواء لأنفسهم أو أطراف ذات صلة، كما تمنع اللائحة الإساءة إلى كرامة ووحدة أية دولة أو أشخاص من خلال عبارات ازدراء وأي تصرفات تشير للعنصرية والتمييز، كما يحض على عدم المشاركة أو الارتباط بالرهان والقمار واليانصيب وأي أحداث مشابهة، كما طالبت اللائحة أي أشخاص معنية بالإفصاح عن أي مصالح شخصية من الممكن أن تكون مرتبطة بأنشطتهم عن القيام بأي نشاط ذات صلة.
إجراءات التقاضي
كما يشمل المشروع حقوق كافة الأطراف والقواعد والإجراءات المتبعة في الشكوى والتحقيق واستدعاء الشهود ورسوم الشكاوى والاستئناف وغيرها من الأمور المتعلقة بالتقاضي.
وحددت العقوبات التي ستفرض على مخالفي تلك اللائحة بعد النظر في جميع ظروفها، وتبدأ بالإنذار ثم الغرامة وإعادة الجوائز والإيقاف من المباريات والحظر من التواجد داخل غرف الملابس أو مقاعد البدلاء والحظر من دخول الاستاد والمشاركة في اية أنشطة تتعلق بكرة القدم كما يجوز للأمانة العامة إبلاغ السلطات المعنية بتنفيذ القانون عن أية قضية تراها.