شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لجنة لمتابعة تنفيذ قراراته، برئاسة سعيد حارب نائب رئيس المجلس، وعضوية أعضاء المجلس، سعيد عبدالغفار وعارف العواني وعبدالعزيز النومان ورائد الزعابي، على أن تقوم اللجنة بالاطلاع على محاضر اجتماعات المجلس قبل الاعتماد، ومتابعة قراراته، والتأكد من تنفيذها من قبل أمانة الهيئة العامة، وإعداد تقارير نصف سنوية بإنجازات المجلس المرتبطة بقراراته، وإصدار تقرير سنوي للمجلس حول الإيجابيات والسلبيات، وتحديد وتشخيص المعوقات التي تحول دون تطبيق القرارات، واقتراح الحلول الناجعة للتنفيذ بالتنسيق مع لجان المجلس.
جاء ذلك بعد اجتماع دام لأكثر من 4 ساعات في مقر المجلس صباح أمس بدبي، برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، واقتصر في المرة الأولى على رئيس وأعضاء المجلس، وفي الثانية، ضم رئيس وأعضاء المجلس وأمانة الهيئة العامة للرياضة.
إيجاز معتاد
وفي إيجاز صحافي معتاد، كشف إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة النقاب عن أبرز ما تمخض عن اجتماع المجلس بقوله: استمع المجلس إلى عرض واف قدمته الدكتورة ريم الحوسني رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، عن اللجنة ومتطلباتها المالية واحتياجاتها المتنوعة، ودورها في التصدي لآفة المنشطات، والمعوقات التي تحول دون القيام بدورها الفاعل، والتحديات والطموحات، والأهداف التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها خلال المرحلة الجديدة، ومدى إمكانية إنشاء مختبر وطني لمكافحة المنشطات.
3 ملايين
ونوه بأن المجلس أشاد بالعرض المقدم، ووجه بدراسة المتطلبات بهدف إحداث نقلة جوهرية حقيقية في عمل اللجنة، وتقديم الدعم المالي الكافي والمقدر بـ 3 ملايين درهم على شكل ميزانية سنوية مقترحة لدعم اللجنة، وتكليف أمانة الهيئة العامة بعقد اجتماع تشاوري مع رئيسة اللجنة قريباً للنظر في كافة احتجاجات اللجنة.
ديوان المحاسبة
ولفت إلى أن المجلس اطلع على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2017، واطلع على كافة الملاحظات في التقرير، وكلف أمانة الهيئة العامة بالرد على كافة الملاحظات الواردة في التقرير خلال الفترة القليلة القادمة.
ملف السباحة
وكشف النقاب عن أن المجلس اطلع على تقرير أمانة الهيئة العامة للرياضة بشأن ملف اتحاد الإمارات للسباحة في دورة مجلس إداراته 2012 -2016، والمتعلق بمديونيات الاتحاد المحلية والدولية، والبالغة 4 ملايين و500 ألف درهم، منها مليون ونصف المليون درهم يطالب بها الاتحاد الدولي للسباحة نتيجة عدم تنظيم بطولة العالم في الدولة، والباقي عبارة عن «فواتير» خدمات ومشتريات متنوعة من شركات عدة وغيرها من التفاصيل.
حل الإشكال
وشدد على أن المجلس طلب ضرورة حل الإشكال مع الاتحاد الدولي، والنظر في مطالبه المالية، بما يؤدي إلى بناء علاقات رصينة مع الجهات الرياضية الدولية، على أن يكون التواصل معه من خلال المجلس الحالي لإدارة اتحاد الإمارات للسباحة، وبالنسيق مع أمانة الهيئة العامة للرياضة من أجل الوصول إلى التسوية المرضية للطرفين، وبعد تحويل الملف بالكامل إلى اللجنة القانونية في الهيئة العامة للرياضة للدراسة، واقترح أفضل الحلول والمعالجات الممكنة.
لجنة القوى
وبشأن ملف اتحاد ألعاب القوى، شدد عبدالملك على أن المجلس طلب التأجيل لمزيد من الدراسة لتقرير اللجنة المعنية بالملف، وعرض التقرير النهائي على مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه القادم، مشيراً إلى أن عمل اللجنة المعنية انتهى بتقديم تقريرها النهائي للمجلس حول الموضوع برمته.