دائرة الرقابة المالية تتولى التدقيق على حسابات المجلس

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتنظيم عمل «الشارقة الرياضي»

 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 4 لسنة 2018، بشأن تنظيم مجلس الشارقة الرياضي، ويقضي القانون أن يُنشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى:

«مجلس الشارقة الرياضي»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتولى دائرة الرقابة المالية الرقابة والتدقيق على حسابات المجلس. ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.


كما حدد القانون أهداف المجلس بما يلي: تنفيذ سياسة الدولة والإمارة في المجال الرياضي والارتقاء والاهتمام بالبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية في الإمارة من أجل تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، وتنفيذ رؤية حكومة الإمارة فيما يتعلق بأهداف واختصاصات المجلس الرياضي وضمان تطبيقها.

والنهوض بالحركة الرياضية في الإمارة من خلال تقديم الدعم الإداري والمالي والفني للمؤسسات الرياضية تحقيقاً لأهدافها ورفع مستواها، وتفعيل مبادئ ونظم الحوكمة المالية والإدارية فيها، وتوفير بيئة رياضية احترافية تساعد على رفع مستوى الشباب رياضياً ورعاية مواهبهم، وتعزيز دور المؤسسات الرياضية الثقافي والمجتمعي بما يتفق ومبادئ الدين الإسلامي والقيم الأخلاقية والأهداف الوطنية.

ومساعدة الشباب على استثمار أوقات فراغهم وتطوير لياقتهم البدنية وتنمية المواهب والمهارات وغرس الولاء والانتماء وروح المشاركة في العمل الجماعي من خلال وضع البرامج والأنشطة التي تكفل تحقيق ذلك.
أهداف
ووفقاً للقانون يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية ومنها على سبيل المثال: وضع السياسة العامة للمجلس وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية المحددة، والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة فيما يخص الأنشطة الرياضية والشبابية.

ووضع الخطط والبرامج والمبادرات التي تساعد على دعم الخطط التشغيلية للمؤسسات الرياضية والمنتسبين إليها وتعزيز مستوى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، واقتراح التشريعات ورسم السياسات والاستراتيجيات ووضع الأنظمة لدعم ومساندة المؤسسات الرياضية لتحقيق أهدافها والنهوض بمستوى الأداء فيها.
تنظيم
وكذلك إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم القطاع الرياضي في الإمارة، ومساعدة المؤسسات الرياضية على تنمية مواردها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، واقتراح مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية للمجلس والمؤسسات الرياضية، ووضع برامج رعاية الموهوبين والمتميزين من المؤسسات الرياضية بالإمارة والعمل على تطوير مهاراتهم وتوفير الرعاية المتكاملة لهم.

وكذلك الإشراف على البرامج الرياضية لذوي الإعاقة وتقديم الدعم المطلوب لهم بالتعاون مع المؤسسات المختصة، ووضع الخطط والبرامج التي تساعد على نشر وتدعيم الاحتراف بالمؤسسات الرياضية وتأهيل الكوادر المواطنة فنياً وإدارياً.
تعاون
إلى جانب التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة المتوافقة مع أهداف المجلس، والإشراف على برامج الأنشطة الرياضية المجتمعية والثقافية لتعزيز الدور السياحي للإمارة من خلال توفير بيئة رياضية جاذبة للرياضيين بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة المؤسسات الرياضية والإشراف عليها وقياس أدائها وفقاً لمؤشرات الأداء المحددة.


















 

تعليقات

تعليقات