وصف عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، القانون المعدل أو المستحدث بأنه استكمال للقانون السابق، وتجيء أهميته بأنه صدر بعد قانون 2006 والذي يأتي بعد فترة طويلة مرت فيها الرياضة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات بمحطات تطور مهمة جداً ومفصلية في مسيرتها، وبعد وصول أندية الإمارة إلى 22 نادياً.
تنافس ونتائج
وأكد النومان أن القانون من شأنه أن يسهم في توجيه الأندية والمؤسسات الرياضية في إمارة الشارقة إلى تحقيق مزيد من النتائج وفق رؤية واستراتيجية واضحة يقودها مجلس الشارقة الرياضي، مشيراً إلى أن القانون السابق لا يوجد فيه ما ينص على حث الأندية لتحقيق النتائج ورقابتها على ذلك.
منظومة مختلفة
وأشار النومان إلى الاختلاف الكبير الذي حدث في منظومة العمل الرياضي في الدولة وإمارة الشارقة بدخول منظومة الحوكمة والاحتراف حيث التنفيذ، وهو الأمر الذي كان يحتاج إلى مزيد من الصلاحيات لمجلس الشارقة الرياضي لتنفيذ الحوكمة وعملية الرقابة الإدارية والمالية وأوجه الصرف على أندية الشارقة.
الاستثمار المالي
وكشف النومان عن مكسب مهم جداً في مشروع القانون الرياضي الجديد، يتمثل في الحث على الاستثمار وتقليل النفقات والاعتماد على الدولة في الموارد، وذلك عبر الاستثمار في مناطقهم خاصة الأندية والمؤسسات الرياضية التي تقع خارج مدينة الشارقة، ونقل الاختصاص المالي والإداري إلى مجلس الشارقة الرياضي من شأنه أن يطور عملية الارتقاء بتلك الموارد واستحداث موارد واستثمارات جديدة لتسع مدن في إمارة الشارقة.
الاتفاقات الخارجية
وثمن النومان مشروع القانون الجديد في أنه يسرع من عملية توقيع الاتفاقيات الدولية والعالمية مع المؤسسات العالمية الرياضية، مثل الاتفاقات التي توقع مع إقليم برشلونة في إسبانيا، حيث يتم التوقيع مع شخصية اعتبارية وليس حكومة الشارقة، لأن التعاقد لا يكون مع الحكومة، لأن التعاقد إذا كان مع حكومة الشارقة يكون الأمر يحتاج إلى موافقة الحكومة الإسبانية أو حكومة الإقليم بعكس التعامل مع الشخصيات الاعتبارية الرياضية.
تطوير الرياضة
ومن جهتها كشفت عضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة هيام الحمادي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام واللجنة هي المعنية بالقطاع الرياضي، أن التقرير الوارد من اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي، جاء بمبادرة من اللجنة لأجل تطوير العمل الرياضي بما يواكب الأحداث العالمية والنقلة الكبيرة التي حدثت في قطاع الرياضة على مدى السنوات الماضية، مشيرة إلى أن التوصيات النهائية لمشروع القرار جاءت بعد أن ناقش أعضاء وعضوات المجلس مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي بنداً بنداً، وطرحوا آراءهم حول مواده في كافة اختصاصات المجلس ورقابته على أندية الإمارة، وما ضمه مشروع القانون من خمس وعشرين مادة.