« الرياضي» يفتح ملفاً عمره 47 عاماً (1)
هيئة الرياضة.. الولادة 13
اعتباراً من اليوم، يفتح «البيان الرياضي» ملف المرحلة الجديدة للهيئة العامة للرياضة في الإمارات، من خلال 3 حلقات نتناول فيها المراحل التاريخية التي مرت بها منذ العام 1971، وآراء نخبة من الشخصيات والقيادات الرياضية، وحجم الميزانيات المالية طوال 47 عاماً، والإنجازات التي تحققت خلال المدة نفسها.
كثيرة جداً، هي الأحلام، الطموحات، الآمال، الأمنيات، الرغبات التي غالباً ما تقفز إلى السطح كالطفل الحالم عند ومع ظهور أي رئيس جديد للهيئة العامة للرياضة في الإمارات، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، لم ولن يكون استثناء في المخاض أو الولادة رقم 13 للمؤسسة الاتحادية المعنية رقم واحد بقيادة الحركة الرياضية في الدولة، بل على العكس، جاء الرجل إلى سدة الرئاسة ومعه وربما سبقته، كل تلك «الحزمة» المعنوية الضاغطة، التي استندت بقوة إلى الرصيد الحقيقي للرئيس الجديد لدى عموم أبناء الشارع الرياضي في الدولة، رئيس جديد تنطبق عليه مقولة «هو لها وهي له».
دون مبالغة
ولا أبالغ إذا ما قلت، إن الوسط الرياضي الإماراتي بكل حلقاته، قد استبشر خيراً بقدوم الرميثي إلى سدة رئاسة الهيئة العامة للرياضة، إلى حد ارتفاع مؤشر الأمل إلى مستويات غير مسبوقة في جوانب ومفاصل حيوية من الجسد الرياضي في الدولة.
ولعل أبرز تلك الحلقات، ما يتعلق بالمطلب رقم واحد والمتمثل في إمكانية زيادة الميزانية العامة السنوية المرصودة للقطاع الرياضي في الدولة، والتي تؤكد كل المعطيات إلى حتمية زيادتها، بما يتناسب مع مستوى الطموحات والآمال المعقودة على الرئيس الجديد.
وبالقدر ذاته من الأهمية، تبدو الضرورة ملحة جداً في ما يتعلق بحتمية إصدار قانون رياضي جامع شامل، إلى جانب وضع تشريعات رياضية لا تقل أهمية وجدوى عن قانون الرياضة، واستكمال وتنقيح بعض القوانين والآليات واللوائح والتشريعات المعمول بها حالياً، لتواكب بمجموعها متطلبات الزمن الحالي.
شخصية الهيئة
كما أن تعزيز شخصية الهيئة العامة للرياضة وإظهارها بمظهر المقتدر على فعل شيء، بل أشياء مؤثرة، يعد رغبة جامحة لدى عموم أبناء الوسط الرياضي في الدولة في المرحلة الجديدة، لما لتلك الجزئية من تأثير معنوي كبير جداً.
وبالتوازي مع تعزيز شخصية الهيئة العامة للرياضة في الدولة، تقفز جزئية استحداث منشآت رياضية جديدة إلى قائمة أولويات المرحلة الجديدة، بعدما طال انتظار الاتحادات المعنية بتلك المنشآت التي بات ظهورها أمراً لا بد منه في ظل الصعوبات، التي تواجه مختلف المنتخبات الوطنية في مراحل الإعداد والتحضير للبطولات الخارجية، وتأثير ذلك على حظوظها في خضم المنافسات الرسمية وإمكانية إحراز النتائج الإيجابية المستندة أساساً إلى مراحل إعداد حقيقية في منشآت رياضية متكاملة.
ولا نبتعد كثيراً عن إطار الحقيقة، عند الإشارة إلى أن الثواب والعقاب، ربما هو المبدأ الذي ما زال يلفه الكثير من الغموض، نظراً لكثرة من تحدث عنه، ودعا إليه، وطالب به، على خلفية الواقع الذي تعيشه معظم، إن لم يكن كل الاتحادات الرياضية ومستوى ما تحققه المنتخبات الوطنية في مختلف المشاركات الخارجية، ونوعية ومستوى وطبيعة العمل الإداري والتنظيمي في تلك الاتحادات التي تقتضي الحاجة أحياناً، فرض العقاب على بعضها، والثواب لقليل منها!
توحيد القرار
وتبقى فكرة أو طموح توحيد القرار الرياضي الإماراتي، إحدى أهم، بل أعقد المهام الشاقة جداً على أي رئيس يتولى المسؤولية في الهيئة العامة للرياضة، ولا أدل على ذلك من تعدد الرؤى والتصورات، وبالتالي قناعات الشارع الرياضي تجاه ذلك التنوع في مصادر القرار الرياضي في الدولة، إلى الحد الذي صار توحيد مصادر القرار الرياضي، أملاً يراود الجميع من أجل رياضة إماراتية زاخرة بالإنجازات!
عبدالملك: ملفات عدة بحاجة إلى الحسم
أكد إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وجود ملفات عدة بحاجة إلى مزيد من الحسم والاهتمام خلال المرحلة الجديدة، منها ما يتعلق بحتمية زيادة الدعم المالي إلى مستويات كافية، واستكمال منظومة التشريعات القانونية الرياضية، وغيرهما من الملفات.
رفع الميزانية
وأوضح عبدالملك قائلاً: أعتقد أن الحركة الرياضية في الإمارات دخلت مرحلة جديدة بتولي معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وأصبحنا أمام ملفات هامة بحاجة إلى الاهتمام والحسم، مثل رفع ميزانية الهيئة العامة السنوية من أجل زيادة الدعم للاتحادات والجهات الرياضية المعنية، وسرعة استكمال التشريعات القانونية الرياضية، وفي مقدمتها إصدار القانون الرياضي الذي يعد من أهم الأولويات في مجال التشريعات الرياضية في الدولة.
فصل الشباب
وأضاف عبدالملك قائلاً: لا بد من حسم موضوع التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية بما يتوافق مــع المتطلبات الجديدة المعروفة المرتبطة بأنظمة ولوائح الاتحادات والجهات الرياضية الخارجية، لا سيما بعد فصل الشباب عن الرياضة، إضافة إلى ضرورة اســتكمال لوائح التحكيــم الرياضي.
ملف التوطين
ولفت عبدالملك إلى أن ملف التوطين يستحوذ على اهتمام المعنيين في الهيئة العامة خلال المرحلة الجديدة، لما له من أهمية بالغة وتأثير مباشر على مسار الحركة الرياضية في الدولة، مشدداً على أن الهيئة العامة ومنذ تأسيسها، لها هيبتها القائمة المحفوظة، ولا يمكن التقليل منها بأي حال من الأحوال.
خبرات واسعة
وأبدى عبدالملك ارتياحه لتعيين اللواء محمد خلفان الرميثي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لافتاً إلى أن وجود شخصية بقيمة وشهرة الرميثي يصب في مصلحة الحركة الرياضية في الدولة بشكل مباشرة، نظراً لما يمتلكه من خبرات واسعة وشبكة علاقات مميزة تصب في مجملها في مصلحة الرياضة والرياضيين في الإمارات.
