تختص المادة R39: البدء بالتحكيم وبيان الاختصاص القضائي ما لم يكن واضحاً من البداية أنه لا توجد اتفاقية تحكيم واضحة تحيل النزاع أو الاستئناف لمحكمة الكاس، فإنه سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل التحكيم، وسوف يتم إرسال طلب التحكيم للمدعى عليه، والطلب من كافة الأطراف بيان القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وإعطاء المدعى عليه مهلة للجواب على طلب التحكيم وبيان عدد المحكمين وتسمية محكمه في حالة ما إذا كانت اتفاقية التحكيم أو اتفاق الأطراف يحدد عدد ثلاث محكمين لنظر النزاع.
يجب أن يشمل الرد على طلب التحكيم للآتي: مذكرة مختصرة بالدفاع- دفع بعدم الاختصاص محكمة كاس إن وجد.
.3 تختص هيئة التحكيم بالفصل في موضوع اختصاصها من عدمه حتى وإن وجد أن هناك دعوى قضائية قائمة أمام المحاكم أو هيئة تحكيم أخرى تنظر في ذات الموضوع، والاستثناء هو وجود أسباب قوية تستدعي وقف الإجراءات.