تمثل حلقة مفصلية في تاريخ الحركة الرياضية

مجلس الوزراء يعتمد توصيات المجلس الوطني الاتحادي

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مجلس الوزراء، غالبية حزمة التوصيات الرياضية الـ16 التي تسلمها قبل أكثر من عام من رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في خطوة هامة جداً، تمثل حلقة مفصلية في تاريخ الحركة الرياضية في الإمارات. وتسلم المجلس الوطني مؤخراً، اعتماد مجلس الوزراء لغالبية التوصيات التي توصلت إليها اللجنة الخاصة المعنية المشكلة من قبل المجلس الوطني الاتحادي بشأن بحث ومناقشة سياسة الهيئة العامة للرياضة.

وسبق للجنة المعنية التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي، عقد سلسلة جلسات واجتماعات مع العديد من الأطراف الرياضية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرياضة خلال العام الماضي، وتوصلت في ختام ذلك، إلى 16 توصية ارتأت أنها تمثل الحل السحري لهموم وشجون الحركة الرياضية في الدولة.

16

وبادرت اللجنة المعنية إلى رفع التوصيات الـ16 عبر رئاسة المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء لاعتماد ما يراه مناسباً، وقد اعتمد غالبية تلك التوصيات، وحول البعض الآخر إلى جهة الاختصاص، الهيئة العامة للرياضة لمزيد من الدراسة والبحث، على أن يكون التنفيذ فورياً للتوصيات المعتمدة، وبما يجعل النتائج المتوقعة مبشرة جداً بانطلاق مرحلة جديدة من تاريخ الحركة الرياضية في الدولة.

لقاء

وبعد اعتماد غالبية التوصيات، فإن لقاءً مرتقباً سيعقد خلال الفترة القليلة القادمة بين اللجنة المعنية التابعة للمجلس الوطني الاتحادي، والهيئة العامة للرياضة، لبحث ومناقشة الآليات التي ستضعها الهيئة العامة لتنفيذ التوصيات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، ودراسة بعض التوصيات التي طالب مجلس الوزراء بمزيد من الدراسة من قبل الهيئة العامة بشأن بعض التوصيات التي لم يتم اعتمادها، تمهيداً لإعادة رفعها إلى مجلس الوزراء عبر المجلس الوطني الاتحادي.

كفاءة المنشآت

توزعت التوصيات الـ16 التي رفعتها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء، على عدم كفاية وكفاءة المنشآت الرياضية، والانعدام شبه التام للتوطين الرياضي، وقلة الميزانيات المالية، إضافة إلى إعادة توزيع المخصصات المالية لاتحاد كرة القدم لتلبية متطلبات الاتحادات الرياضية الأخرى، وبما جعل تحديث المنشآت الرياضية، وزيادة نسبة التوطين الرياضي، ورفع مستوى الدعم المالي في صدارة تلك التوصيات.

كما اشتملت تلك التوصيات، على ضرورة إصدار قانون الرياضة بهدف استكمال المنظومة التشريعية اللازمة، ولا سيما ما يتعلق بلوائح تنظيم الاحتراف والعمل الإداري الرياضي، والعلاقة بين الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية المحلية، وتنظيم عمل الأكاديميات الرياضية وعلاقتها بالاتحادات المعنية، ولوائح قانون المنشآت الرياضية والتفرغ الرياضي.

توطين

وضمت التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني إلى مجلس الوزراء، توصية تتعلق بضرورة رعاية أكبر لأصحاب الهمم، والمرأة باعتبارهما من ضمن الأولويات، وإعداد خطة وطنية للتوطين الرياضي وزيادة الرواتب وإلحاق الموظفين بقانون الهيئة العامة، واقتطاع نسبة من عقود اللاعبين والمدربين الأجانب لدعم الرياضة، واعتماد مؤشرات أداء دولية في عمل إدارات الاتحادات الرياضية في الدولة.

80%

توقعت اللجنة المعنية التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة الهيئة العامة للرياضة قبل أكثر من عام، على لسان عضو المجلس واللجنة حمد الرحومي، أن تتعدى نسبة اعتماد مجلس الوزراء لتوصيات اللجنة الـ16، حاجز 80%، وهو ما تحقق فعلا الآن بعدما اعتمد المجلس غالبية تلك التوصيات، وحول القليل منها إلى الهيئة العامة للرياضة باعتبارها المعني الأول بالشأن الرياضي في الدولة، وذلك لمزيد من الدراسة.

Email