يلتقي المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة مع عدد من وكلاء اللاعبين في الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشة مسودة مشروع سقف رواتب اللاعبين الذي أعدته لجنة سقف رواتب اللاعبين المحترفين والهواة في اتحاد الكرة، وتم مناقشته خلال اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة.
حيث سيطالب رئيس اتحاد الكرة الوكلاء بدعم المشروع لتوفير الاستقرار في المسابقات المحلية، وعدم اللجوء إلى المزايدات التي تكبد الأندية مبالغ كبيرة، كما يكون لها عواقب سلبية من شأنها أن تضر بالصالح العام، وتحد من نجاح منظومة الحوكمة التي بدأ اتحاد الكرة وضع أساسها للحد من المصروفات المتزايدة في كثير من الأندية.
وعقب اجتماع رئيس اتحاد الكرة مع وكلاء اللاعبين سيكون التمهيد للمشروع الجديد لسقف الرواتب قد اكتمل، خاصة مع وصول ردود الأندية إلى الاتحاد في الأسبوع الماضي، وكلها تؤيد المشروع وتطالب بعدم الاستثناء وتشديد العقوبات على المخالفين لتطبيق المشروع، ومن المتوقع أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا في مدينة العين، على هامش التصفيات الآسيوية للمنتخبات الأولمبية لاعتماد المشروع بشكله النهائي.
لا استثناء
وجاءت ردود الأندية سواء المحترفة أو الهاوية إيجابية ومؤيدة للمشروع، مع إبداء بعض الملاحظات البسيطة التي من شأنها تعزيز فرص النجاح للمشروع، حيث أبدى البعض اعتراضه على إعفاء 3 من اللاعبين بالأندية المحترفة و2 من الهواة من لائحة السقف، وطالبوا بالتساوي بين جميع اللاعبين، فيما طالب البعض الآخر بالاستفادة من التجربة السعودية في توحيد سقف الرواتب لجميع اللاعبين.
وكان نقاشا ساخنا قد شهده اجتماع مجلس الإدارة حول المشروع الجديد لدرجة أن عضوا من المجلس قال إن مشروع السقف أهم عنده من مناقشة برنامج إعداد المنتخب الأول، حيث كان هناك رأيان، الأول يطالب باعتماد المشروع بنفس الصيغة المرفوعة من فريق العمل الذي ناقش كل التبعات الخاصة بالمشروع، مع مراقبة مصروفات الأندية، والرأي الثاني يطالب بعدم الاستثناء.
حيث يرى أصحاب الرأي المعارض للمقترح أن وجود استثناء من شأنه اختراق المشروع وعدم احترامه مما يعيد الوضع إلى الفوضى مرة أخرى، ويستشهد أصحاب هذا المنطق بتوصية سابقة للجنة العليا للرقابة المالية، بضرورة وقف أي استثناء من قانون السقف، وتوحيد جميع العقود، بما يسهل عملية الرقابة على التعاقدات.
ضرورة الالتزام
وبعيداً عن القيمة الخاصة بالمخصصات طالب البعض بضرورة الالتزام بمشروع السقف الجديد، لتخفيض نفقات الأندية، وأن يكون عقد اللاعب بلا ملاحق، مع تسليم العقد إلى اتحاد الكرة وتوثيقه، وتوقيع الأندية واللاعبين على إقرارات بأن يكون التحكيم في حال وجود نزاع بموجب العقد الرسمي الموقع من الطرفين والموثق من اتحاد الكرة.
كما تمت المطالبة بان تكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف سقف الرواتب، تبدأ من الغرامات المالية، وتتدرج حتى تصل إلى خصم نقاط، لان اختراق السقف يعني مواصلة الإنفاق الزائد على الحد وإهدار ميزانيات الأندية، بما يؤثر على تطوير النشاط والارتقاء بالأداء، لذلك فإن الالتزام بسقف الرواتب يصب في صالح الجميع سواء الأندية أو اللاعبين، ويقلل من التنافس ويرفع من المزايدات التن تضر بجهود الأندية ومساعيها للتطور.