كشف حميد الطاير رئيس فريق العمل المكلف بدراسة سقف رواتب اللاعبين، النقاب عن التصور المرفوع إلى مجلس الإدارة لمناقشته وإقراره، بأن الجدول المقترح يتضمن 5 فئات للأندية المحترفة، الأولى تضم 3 لاعبين بسقف مفتوح من دون التقيد بقيمة حرصاً على الحفاظ على المواهب بالأندية، والثانية تضم 4 لاعبين يكون إجمالي رواتبهم السنوية مليونين و400 ألف درهم في العام، والثالثة تضم 4 لاعبين ويكون إجمالي رواتبهم السنوية مليوناً و800 ألف درهم، والرابعة تضم 10 لاعبين وإجمالي رواتبهم السنوية مليون و200 ألف درهم، والخامسة تضم أيضاً 10 لاعبين آخرين إجمالي رواتبهم السنوية 600 ألف درهم ليكون إجمالي الميزانية المخصصة للعقود بما يقارب من 35 مليون درهم من دون 3 لاعبين غير مشمولين بالسقف، بالإضافة إلى 4 لاعبين أجانب.
ترشيد
وأوضح حميد الطاير لـ«البيان الرياضي»، أن المقترح الجديد يعزز من عمل الأندية، ويرشد من قيمة إنفاقها بما يقارب 40% من إجمالي الميزانية المخصصة للرواتب، بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة وترشيد الإنفاق، وخاصة في ظل الصرف المتزايد على بند الرواتب بما أثقل من كاهل الأندية، ولكن لا بد من تنظيم برنامج توعية سواء للأندية أو اللاعبين بالمشروع الجديد وأهدافه، واعتقد أن اتحاد الكرة في حال إقرار المشروع سينظم ورشة عمل للأندية، واللاعبين لتعريفهم بالمشروع وحقوق وواجبات كل طرف.
التزام
وعن مدى التزام الأندية بالسقف الجديد قال حميد الطاير: الأندية هي الخاسرة من اختراق سقف الرواتب، أعرف أن هناك أندية لديها 15 لاعباً فوق سقف المليونين و400 ألف درهم، ولكن من صالحها الالتزام بمشروع السقف الجديد، لتخفيض نفقاتها، وفي حال إقرار المشروع سيتم عمل آلية خاصة بالتطبيق، تعتمد على شقين، الأول التعميم على الأندية واللاعبين بضرورة أن يكون عقد اللاعب بلا ملاحق، وفي حال وجود ملحق لا بد من تسليمه مع العقد إلى اتحاد الكرة وتوثيقه بسجلاته، وتوقيع الأندية واللاعبين على إقرارات بأن يكون التحكيم في حال وجود نزاع بموجب العقد الرسمي الموقع من الطرفين والموثق من اتحاد الكرة، ولن يلتفت لأي ملاحق غير موثقة.
عقوبات
وأضاف: في المقابل لا بد من أن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يخالف سقف الرواتب، ومن المتوقع أن تتضمن آلية التنفيذ بنوداً للعقوبات، بحيث تبدأ من الغرامات المالية، وتتدرج حتى تصل إلى خصم نقاط، لأن اختراق السقف يعني مواصلة الإنفاق الزائد على الحد وإهدار ميزانيات الأندية، بما يؤثر في تطوير النشاط والارتقاء بالأداء، لذلك فإن الالتزام بسقف الرواتب ينصب في صالح الجميع سواء الأندية أو اللاعبين، ويقلل من أنواع التنافس والمزايدة اللذين يضران بجهود الأندية ومساعيها للتطور.
كما أشار الطاير، إلى ضرورة التنسيق بين المجالس الرياضية الثلاثة، في هذا الشأن بما يخدم الصالح العام للأندية، ويحفظ حقوق اللاعبين، بما أن المجالس هي الجهة الإدارية المشرفة على عمل الأندية، والتنسيق في ما بينها سيقلل من فرص الاختراق ويزيد من التزام الأندية بالسقف المحدد من قبل اتحاد الكرة، وخاصة أن هناك أندية زادت مصروفاتها بسبب الرواتب ولا تقدر على الإيفاء بمتطلباتها، مما عرضها للديون وأثقل كاهلها.
دمج
وأوضح حميد الطاير، أننا بهذا المشروع نهدف إلى تقليل المصروفات، والصرف وفق الميزانيات المعتمدة، حتى لا نخسر أندية جديدة بسبب الدمج لتقليل المصروفات، وهو الحل الذي بدأت الدولة تلجأ إليه للحد من المصاريف المتزايدة، ووقف الهدر في الصرف مما عرض الأندية لديون كبيرة، وبالتالي لم تكن هناك حلول لمواجهة ذلك إلا بالدمج، مما جعل المسابقات تخسر أندية ويقل عدد المشاركين فيها مما يؤثر بالسلب في المسابقات.
كما اقترح الطاير، أن تتم مراجعة سقف الرواتب كل 3 سنوات، من قبل اتحاد الكرة على أن يتم تقييم المشروع والوقوف على إيجابيات وسلبيات التجربة الميدانية، ووفق ذلك يتم التعديل في حال تطلب الأمر ذلك وأن يتم مواصلة السير على نفس الأرقام، وهنا المراجعة تكون ضرورة بما يخدم كل الأطراف.
هدوء
في حال تطبيق سقف الراتب بشكل سليم والتزام الأندية بالتطبيق، فإن التنافس بين الأندية والتزايد في دفع رواتب باهظة للاعبين سيقل، مما يعيد الاتزان إلى سوق التعاقدات وسيكون هناك وفرة في عدد اللاعبين مما يسهل من انضمامهم لأندية أخرى.
تحايل
ملاحق العقود هي الطريق لتحايل الأندية على سقف الرواتب خلال الفترة الماضية، ولذلك لا بد من إلغاء تلك الملاحق والاكتفاء بالعقد الأصلي لأن الفصل في النزاعات لن يتم إلا بالعقد الرسمي المسجل في اتحاد الكرة.