مشروع رفع البطاقات الحمراء عن اللاعبين، الذي تعده لجنة دوري المحترفين، سعياً لتطبيقه الموسم المقبل، على غرار التجربة الإنجليزية، أثار زوبعة في كواليس لجنة الحكام، حيث أبدى عدد كبير من الحكام تحفظهم على المشروع من منطلق أنه سيثير الجماهير واللاعبين على قضاة الملاعب.
ويسهم في تقليل هيبة التحكيم، رغم الضوابط العديدة التي يشملها المشروع، من خلال فرض رسوم باهظة على الأندية التي تعترض على نيل أحد لاعبيها البطاقة الحمراء، سواء عند التقدم بشكوى أو في حال رفضها من قبل الهيئة المستقلة التي ستنظر في اعتراضات الأندية على البطاقات.
وتتزايد المخاوف من تطبيق المشروع، وتعلل لجنة الحكام، التي أوصلت صوتها بالرفض لمجلس الإدارة، بأن البطاقة الحمراء ليست سهلة الاستخراج لكونها من أصعب القرارات التحكيمية، والتشكيك في استخدامها سيكون له توابع سلبية على الحكام، كما أن بيئة العمل هنا تختلف عن إنجلترا، فهناك احتراف حقيقي حتى في التعامل بين مختلف أطراف اللعبة، وحينما نصل إلى جزء من هذا التعامل واحترافية العمل يمكن حينها تطبيق مثل هذا المشروع.