«الوطني» يحيل رواتب اللاعبين إلى مجلس الوزراء
ما زالت رواتب وعقود اللاعبين العالية، تمثل هاجساً لدى كثير من المهتمين، فعلى الرغم من أن اتحاد الكرة أصدر لائحة تحدد سقف الرواتب والعقود، إلا أن ما يقدم للاتحاد من مستندات لا تذكر فيها الأرقام الحقيقية التي يتقاضاها اللاعبون، ما يعني أن كثيراً من الاتفاقات الثنائية بين شركات الكرة واللاعبين تحدث أسفل الطاولة. وتشير الوقائع إلى حالات كثيرة قد خرقت اللائحة منذ بدء تطبيقها قبل موسمين.
وهو ما ينبئ بعدم التزام بعض إدارات الأندية بما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن، وأن المواسم المقبلة ستشهد استمرار التجاوزات وحدوث حالات أخرى من التعدي على اللائحة، ما حدا بالمجلس الوطني الاتحادي أن يرفع توصية إلى مجلس الوزراء، تطالب بتطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم، حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة، ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
