يوسف الشريف: إعداد القانون يحتاج إلى جهد كبير
أكد الخبير القانوني المستشار الدكتور يوسف الشريف رئيس هيئة التحكيم السابق أن العلاقة بين الرياضي وناديه على سبيل المثال تنظمها لوائح الاتحادات ومنها لوائح إتحاد كرة القدم التي تنظم هذه العلاقة وهناك بعض القضايا تتم الاستعانة فيها بقانون العمل لأن اللوائح الحالية لا تكفي لعلاج بعض القضايا القانونية وحلها، فيتم فيها اللجوء إلى قانون العمل، موضحاً أن جميع القضايا الرياضية يتم عرضها على المحاكم العامة لعدم وجود مركز تحكيم رياضي إماراتي، موضحاً أن تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالرياضة يكون أفضل بطبيعة الحال.
مخالفات
وقال: لا يوجد لدينا قانون رياضي شامل ينظم كافة شؤون الرياضة وهناك العديد من الحالات التي تحتاج إلى مثل هذا القانون بدلاً من الترجل الحالي، وما نشاهده من مخالفات قانونية في العديد من الحالات كجمع الرياضي بين وظيفتين وغيرها خير دليل على ذلك، وقانون الرياضة في حال وجوده سينظم مثل هذه الحالات وبالتالي لن نحتاج إلى الترجل أو الاستعانة بالقوانين المدنية.
وأضاف: على سبيل المثال الأنشطة الاستثمارية للأندية وما يتبعها من مشروعات تجارية واستثمارية كبناء المولات أو المحال التجارية وغيرها، ففي هذه الحالة يتم إخضاع الأندية لقانون الشركات لعدم وجود قانون رياضي يضم هذا الجانب واللوائح الحالية لم تتطرق إليها، مبيناً أن لكل اتحاد لوائحه الخاصة وإعداد قانون رياضة موحد وشامل سيحد من هذه المشكلات إلا أنه يحتاج إلى جهد كبير لكنه جهد مستحق.
واختتم الخبير القانوني المستشار الدكتور يوسف الشريف حديثه بالقول: أؤيد وجود قانون الرياضة لأنه سيحل العديد من المشكلات والتضارب الموجود بين معظم الاتحادات الرياضية والفوضى القانونية الموجودة حالياً.
