أكد المستشار عبد الله القاضي عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة، أن الاتحاد لم يستوعب القرار الآسيوي، بمعاقبة نادي النصر ولاعبه فاندرلي، واعتبار النادي خاسراً لمباراة الذهاب أمام الجيش القطري، بسبب تقديم اللاعب مستندات غير قانونية عند التسجيل، وكان يجب على اتحاد الكرة المحلي استيعاب رسالة نظيره القاري، وفتح تحقيق في الأمر لمعرفة الحقيقة كاملة، واتخاذ القرار المناسب الذي يحسن الصورة أمام الاتحاد القاري، بدلا من التعاطف مع النادي، والتضامن معه في بيان مشترك يعتبر أحد السلبيات الرئيسة في القضية.
حرج كبير
وأضاف عبد الله القاضي قائلا: كان يجب على الاتحاد اتخاذ موقف حازم من القضية، بصفته صاحب الحق الأصيل في التسجيل واستخراج بطاقة اللعب، دون الانتظار حتى يقوم أحد الأندية المتضررة بتقديم شكوى رسمية للجان المعنية، مما أوقع الاتحاد في حرج كبير أمام الشارع الرياضي، حيث يشير الكثير إلى وجود تعاطف بين الاتحاد ونادي النصر، وهذا ليس في الصالح العام، ويضر باتحاد الكرة أمام باقي الأندية.
وأشار عبد الله القاضي إلى أن المستشار عبد الرحمن لوتاه يتسم بالشجاعة والحياد في تطبيق القانون بشكل سليم، كونه يملك خبرات قانونية دولية وقارية كبيرة، واستطاع بالحكم الصادر أن يصحح خطأ كبيراً وقع، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وقال إن اللجوء إلى جهات استئنافية محلية خطأ قانوني يمكن أن يقع فيه النصر واتحاد الكرة، في حال تم اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأن لجنة الاستئناف هي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في الطعون على قرارات لجنة الانضباط.
إعادة النظر
وأضاف عبدالله القاضي أن تصريح رئيس اتحاد الكرة المهندس مروان بن غليطة بأن القضية بدأت وانتهت آسيوياً لم يكن موفقاً على الإطلاق، كونه لم يقم بمعالجة الخطأ محلياً، ولو كان قام بذلك حينها، ما وصلت الأمور لما وصلت إليه حالياً، وأتمنى أن يقوم رئيس الاتحاد بإعادة النظر في تشكيل بعض لجانه القانونية، ومراجعة حساباته، سعياً إلى تحسين صورة الاتحاد في الأوساط الرياضية المحلية والقارية، بما يخدم الصالح العام.
وطالب عضو اللجنة القانونية السابق بضرورة أن يكون للأندية الأعضاء في الجمعية العمومية موقف قوي، بعد قرار لجنة الاستئناف، من خلال عقد جمعية عمومية طارئة، للوقوف على تلك السلبيات التي تسيئ إلى رياضة الإمارات مع محاسبة المخطئين عن مثل هذه السلبيات، وهذا حق أصيل للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، التي قامت بانتخاب المجلس الحالي، وهي صاحبة قرار المحاسبة، وتجديد الثقة في المجلس الحالي من عدمه، وفق الإجراءات والنظم الديمقراطية التي تم اتباعها في تشكيل الاتحادات بالدولة.