تسلمت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، اليوم الرد الرسمي على المذكرة القانونية، التي تقدم بها نادي العين في شكواه إلى هيئة التحكيم في اتحاد الكرة، والمتعلقة بسلامة إجراءات قيد لاعب النصر البرازيلي فاندرلي، حيث سيتم إيداع الرد الرسمي لدى الأمانة العامة، تمهيداً لتسليمها إلى سكرتارية هيئة التحكيم، وفق قرارها خلال جلسة الانعقاد الأولى برئاسة المستشار على شامس للنظر في القضية.
القيد سليم
وعلم «البيان الرياضي» أن المذكرة الجديدة أكدت أن موقف اتحاد الكرة واللجنة المسؤولة عن القيد سليم تماماً، وتم بناؤه على آراء قانونية لا تقبل التشكيك، وأن نادي العين لم يطعن بشكل قانوني على قرار قيد اللاعب، وفق المهلة المحددة لذلك عند قرار القيد، وفيما يتعلق بشق التزوير في الأوراق المقدمة فأكدت مذكرة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن اتحاد الكرة ليس جهة تدقيق في تزوير أوراق أو مستندات، وأوراق النصر كانت غير سليمة، وفق نصوص اللوائح، وبالتالي تم تسجيل اللاعب، بعد إبطال القيد الأول كأنه لم يكن، بعد إلغاء تسجيل اللاعب بجنسيته الأولى لمجرد تلقي قراراً بإلغاء الجنسية من الاتحاد الآسيوي، وهذا الإبطال ينسحب على جميع الإجراءات الأولية التي ترتبت على القيد الأول.
كانت هيئة التحكيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار علي شامس، قررت تأجيل النظر في قضية العين ضد لجنة أوضاع اللاعبين، بسبب مشاركة فاندرلي مع النصر والسماح بقيده في سجلات النادي، إلى جلسة 6 فبراير المقبل، لمنح طرفي القضية العين ولجنة أوضاع اللاعبين، وقتاً لتقديم المذكرات والدفوع النهائية، بينما ستكون جلسة 6 فبرايرالمقبل، هي للمرافعة الأخيرة لكلا الطرفين ومن ثم حجزها للحكم.
أسبوع
طالبت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بمهلة أسبوع للرد على مذكرة العين، وشرح أسباب اتخاذ اللجنة قرارها بقيد اللاعب، ووافقت «التحكيم» على منحها مهلة حتى اليوم لتقديم المذكرة النهائية، وفي المقابل وافقت «التحكيم» على منح العين مهلة أخرى لتقديم مذكرة جديدة، وذلك حتى 30 يناير الجاري لمنح كل طرف حقه تماماً في الدفاع قبل إصدار الحكم النهائي.