ألغت محكمة استئناف أبوظبي حكما بحبس 3 إعلاميين رياضيين وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريقة غير التي رسمها القانون. تعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة في أبوظبي تلقت شكوى من إحدى الشركات الإعلامية المحلية ضد مقدم برنامج تلفزيوني واثنين من المحللين الرياضيين بعد حلقة تناولت إحدى تعاقدات الشركة.
حيث أكدت الشركة أن أقوال المتهمين في الحلقة تضمنت العديد من العبارات التي حملت الاستهزاء من الشركة، وتوجيه التهم ضدها، كما قدمت دعوى بالحق المدني طالبت فيها بتعويض مؤقت قدره 201 ألف درهم. وطول فترة نظر القضية أنكر الإعلاميون الثلاثة قصد الإساءة، أو أنهم وجهوا لها خلال أحد البرامج التلفزيونية ألفاظاً من شأنها خدش اعتبارها وأن تجعلها محل العقاب والازدراء، وطالبوا بالبراءة على سند أنهم تناولوا موضوع رأي عام وتحدثوا وفق نبض المهتمين بالشأن الرياضي.