أكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن النادي طالب لجنة الانضباط بحيثيات الحكم في القرار الذي أصدرته بحق مهاجم العنابي الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، ومعاقبته بالإيقاف وتغريمه 50 ألف درهم، والذي ألغته لجنة الاستئناف في ما بعد، وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت تيغالي بالإيقاف لمباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم، غير شاملة عقوبة الطرد، والذي كان قد تعرض له في مباراة الوحدة واتحاد كلباء في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، وغاب بسببه عن الفريق في مباراتي بني ياس والإمارات، قبل أن تلغي لجنة الاستئناف قرار الانضباط، عقب استئناف النادي ضد قرار اللجنة.

وقال الرميثي: لجنة الانضباط أصدرت 3 قرارات بحق نادي الوحدة في الموسم الماضي والموسم الحالي، تم إلغاؤها جميعاً في لجنة الاستئناف، برغم تضرر النادي من القرارات، وتنفيذ العقوبات الصادرة قبل إلغائها من قبل الاستئناف، الأولى بتغريم النادي 180 ألف درهم لأسباب متعددة كسبها الوحدة، والعقوبة الثانية، كانت بإيقاف المدير الفني للفريق خافيير أغيري في الموسم الماضي لـ 3 مباريات، ونفذ المدرب العقوبة، وخسر الفريق جهوده في تلك المباريات، ولكن النادي استطاع كسب القضية، بعد أن ألغتها الاستئناف، والقرار الثالث الأخير بحق تيغالي، والذي تم إلغاؤه أيضاً من قبل لجنة الاستئناف.

وأضاف: «طلبنا بشكل رسمي الحصول على حيثيات العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط في قرار إيقاف تيغالي، وعلى ماذا استندت اللجنة في قرارها، هل بناء على تقرير لحكم المباراة؟، أم بناء على لقطة تليفزيونية؟، فهو حق أصيل لنادي الوحدة لمعرفة الأسانيد التي اعتمدت عليها اللجنة لاتخاذ العقوبة، وعندما تقدمنا باستئناف على القرار، كنا متأكدين أولاً من نزاهة لجنة الاستئناف، وثانياً من قوة حجتنا في أن اللاعب لا يستحق هذه العقوبة».

وتابع: «لجنة الانضباط عاقبت فالديفيا الموسم الماضي في واقعة لم يراها الحكم أثناء خروجه بين شوطي مباراة الوحدة والشباب، ولم يتم طرد اللاعب، وأكمل المباراة، ولكنه تعرض لعقوبة الإيقاف 3 مباريات في وقت نرى أن هناك لاعبين آخرين لا يحصلون على قرارات إدارية».

مقترحان للاتحاد

وأشار الرميثي إلى أن الوحدة سيتقدم بمقترحين إلى اتحاد الكرة، حتى لا تتعرض الأندية للظلم بمثل هذه القرارات التي تلغى بعد ذلك من لجنة الاستئناف، وقال: «المقترح الأول، إيقاف العمل بقرار لجنة الانضباط إذا تقدم النادي بالاستئناف خلال الفترة القانونية، وهي 48 ساعة، إلى أن يتم البت فيها من قبل لجنة الاستئناف، كما هو معمول به في دوريات كثيرة، حتى لا يقع الظلم على أحد، وفي ذلك مساواة لجميع الأندية، والمقترح الثاني، إعادة جميع الرسوم التي تم دفعها للتقدم بالاستئناف إذا كسب النادي القرار، أسوة بالعمل في محاكم الدولة، على سبيل المثال، لأن المخطئ هو من يفترض أن يتحمل الرسوم».

تجاوز

قال أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة في ختام تصريحاته الصحافية «نتمنى أن نتجاوز مثل هذه الأمور المثيرة للجدل، حتى لا يحدث لغط في العديد من الحالات مرة أخرى».