كشف مجلس أبوظبي الرياضـي عن قيام اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة برعاية المؤتمر السنـــوي الرابع للجــــمعية الدولية لمحاميّ كرة القدم والذي تستضيفه أبوظبي للمرة الأولى على صعيد الشرق الأوسط بعنوان «مستقبل عدالة كرة القدم»، يومي 1 و2 مايو المقبل، بفندق سانت ريجيس كورنيش أبوظبي، ويشارك في المؤتمر 30 خبيراً ومختصاً قانونياً عالمياً يمثلون 15 دولة هي الإمارات، سويسرا، فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، البرازيل، أوكرانيا، ألمانيا، الأرجنتين، مصر، ماليزيا، السعودية، الكويت، هولندا، تركيا.
أهمية
ورحب عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي برعاية ودعم اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة لمحاور المؤتمر، ما يؤكد أهمية الحدث ومكانته بين المؤتمرات العالمية، وأشاد محمد الكمالي الأمين العام للجنة الأولمبية بدعم سمو الشيخ نهيان بن زايد رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لمسيرة التطور والتنمية الرياضية، مؤكدا أن تنظيم المؤتمر يعد من ثمرات دعم وتوجيهات سموه لإثراء الحركة الرياضية المحلية بخبرات عالمية، مبيناً أن اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تولي أهمية كبيرة لدعم المؤتمرات الدولية التي تخدم الساحة الرياضية.
مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية وبرعايتها للمؤتمر حريصة على الاستفادة من خبرات المؤتمر لاسيما وأن المؤتمر يختص بالقوانين الرياضية واللوائح القانونية والممارسات الحديثة وإجراءات العدالة المتطورة، مشيداً بمشاركة 30 خبيراً قانونياً عالمياً، وأهم المحامين الدوليين سيقدمون خلاصة تجاربهم، وأهم الأفكار للخروج من المؤتمر بمكتسبات ومخرجات إيجابية تساعد رياضة الإمارات على التقدم نحو الأمام بخطوات أكبر، داعياً الاتحادات الرياضية لتسجيل مشاركتهم، مشيدا بجهود مجلس أبوظبي الرياضي، واستقطابه المؤتمرات الدولية المميزة.
حرص
وأكد محمد عبد الله بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة: أن الاتحاد حريص على دخوله كراعٍ لمثل هذه المؤتمرات العالمية ومشاركاً فيها لما له من أهمية على مستوى الكرة العالمية، ولما تمثله القضايا القانونية والتحكيمية من مساحة كبيرة في الكرة الإماراتية،
ونوه بن هزام خلال لقائه ممثلي مجلس أبوظبي الرياضي، والمحامي صالح العبيدلي عضو الجمعية الدولية لمحامي كرة القدم، بمقر اتحاد الكرة إلى أن الإدارة العليا لاتحاد الكرة تدرك أهمية الجانب القانوني والقضائي والتحكيمي في كرة القدم، وكلما تطورت هذه اللعبة وانتشرت ازدادت الحالات القانونية والتحكيمية، والتي بحاجة إلى متخصصين وذوي خبرة ومؤهلين في مجالات القانون والتحكيم.