أكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن قرار إقامة نهائي كأس الخليج العربي بين الشباب والوحدة، المقرر أن يقام يوم الجمعة المقبل، من عدمه، بيد المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، بما أنه الجهة المسؤولة والمنظمة للمباراة، حيث إن اتحاد الكرة لا يتدخل في مثل هذه الأمور ولا هي من سلطاته، نظراً لاستقلالية عمل اللجنة إدارياً ومالياً.
وقال محمد بن هزام إن اتحاد الكرة ليس في خصومة مع أي ناد، ولا يقف مع ناد ضد آخر، نظراً لكونه الجهة الأم والمرجعية العامة لجميع الأندية، ويقف محايداً في كافة القضايا، حيث إن اللجان القانونية في الاتحاد هي المعنية بالنظر في أي مخالفات أو قضايا بين مختلف جهات اللعبة، وهي مستقلة تماماً ولا يتدخل الاتحاد في عملها على الإطلاق، وإنما يشجع كافة الأطراف المتنازعة على اللجوء لمختلف درجات التقاضي في الاتحاد.
وأشار محمد بن هزام إلى أن الاتحاد عليه أن يدافع عن قرارات لجانه القانونية، أمام مختلف الجهات تعزيزا لها واحتراما للوائح والقوانين لكونه ممثل العدالة. وقال: من حق أي جهة التصعيد للجان قانونية أعلى إذا كانت اللوائح والقوانين تسمح بذلك، ولكن دون أن تقحم هذه الجهات الاتحاد في خصوماتها لكونه طرفاً محايداً.
الدفاع عن اللجان
جدير بالذكر أن اتحاد الكرة من جهته يدافع عن قرارات لجانه القانونية المختلفة، حيث يعد حالياً رداً قانونيا بخطوات التقاضي التي تمت في القضية التي عرضت على 5 لجان قضائية في اتحاد الكرة، وجميعها دانت الأهلي، وآخرها قرار لجنة التمييز الأخير برفض طعن النادي على قراري الاستئناف والانضباط، باعتبار النادي خاسراً مباراته أمام الشباب في كأس الخليج العربي، ووفق لوائح هيئة التحكيم في اتحاد الكرة فلا يجوز الطعن على قراراتها لكونها أعلى جهة قضائية محلية، وهذا النص قد ينسف شكوى الأهلي لـ«الكأس» من الأساس، خاصة وأن الجهات القضائية المحلية لها استقلاليتها ولا بد أن تحترم قراراتها.
عدم الاختصاص
كما ستتناول رد اتحاد الكرة الذي خاصمه الأهلي في شكواه، إلى عدم اختصاص الكأس في القضية، بعد أن تداولتها جميع درجات التقاضي في الاتحاد وفق اللوائح والقوانين، وآخرها لجنة التمييز التي تعتبر هيئة تحكيم عليا، وهي أعلى درجات التقاضي في الاتحاد، كما يشير الاتحاد في مذكرته التي يعدها إلى أن القضية شأن داخلي، ولا يوجد بها أطراف أجنبية لكي تختص المحكمة الرياضية «كاس» بالنظر فيها، وهذا مؤشر إلى عدم موافقة اتحاد الكرة على الاتفاقية الواجب توقيعها بين أطراف القضية من أجل أن تقوم محكمة «كاس» بالنظر في شكوى الأهلي، وهي سياسة يتبعها اتحاد الكرة بعدم تصعيد القضايا المحلية إلى المحاكم الدولية وسبق وأن رفض طلبات مماثلة للوحدة والشعب.
«البيان الرياضي» يكشف سر لجوء الفرسان إلى "كاس"
علم «البيان الرياضي» أن النادي الأهلي تقدم بشكواه إلى المحكمة الرياضية في لوزان «كاس» وفق لوائح المسابقات في لجنة دوري المحترفين، التي تشير إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية في فض النزاعات، ولكن نفس المادة تنص على ألا يتعارض ذلك مع النظام الأساسي، ووفق تفسير المادة التي يستند إليها الأهلي أن محكمة «كاس» تنظر في القضية دون الحصول على موافقة، طالما اقتنعت بالحيثيات المقدمة من الأهلي أولاً بصفته صاحب الشكوى ومن مختلف الأطراف المعنية.
انتظار الرد
ونظراً لإجازة عيد الأستر، لم ترد محكمة كاس على شكوى الأهلي حتى الآن، وتنتظر أطراف القضية رد المحكمة لكي تحدد خطوتها المقبلة، بخصوص شكوى الأهلي ضد الشباب على خلفية مشاركة اللاعب خميس إسماعيل في مباراة فريقه أمام الشباب في الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم في المواجهة التي أقيمت على ملعب نادي الشباب في دبي وانتهت بفوز الأهلي 3-2، وتأهله للمباراة النهائية في البطولة، وشكوى الشباب باعتبار الأهلي خاسراً المباراة ومنحه النقاط الثلاث نتيجة مخالفة الأهلي شروط تسجيل اللاعب، حيث تقوم الجهات المعنية بالخصومة وفق شكوى الأهلي بالاستعداد لشرح وجهة نظرها للمحكمة الرياضة متى طلبت ذلك.
أحقية الأهلي
وكان المستشار يوسف خليفة حماد قد أكد لـ«البيان الرياضي» أحقية الأهلي القانونية للجوء إلى كاس وقال: من حقنا اللجوء إلى المحكمة الدولية لأنه لا يوجد مانع قانوني، فليس صحيحاً أن الكاس تشترط موافقة جميع أطراف القضية للنظر فيها.