قال حمد أحمد الرحومي مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي إن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في الدولة يضمن حقوق الرياضيين، وسيكون الجهة الوحيدة في الدولة التي تفصل في تلك النزاعات، وتعطي مبدأ تكافؤ الفرص بين المتخاصمين، وتقوم في البت بسرعة في النزاعات التي تحدث بينهم في القطاع الرياضي.

وأضاف إن المركز جهة مستقلة ومحايدة وهذه الاستقلالية تعطي مجالا للطعن في القرارات التي تصدر عن الجهات الرياضية، من خلال رفع التظلم للمركز، وذلك لضمان حقوقها من دون التأثير عليها من أي جهة، الأمر الذي يسهم في سرعة اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية وتنفيذها.

وقال إن الرياضة أصبحت ممارسة واستثمارا وهناك عقود للاعبين، مشيرا إلى أن وجود هذا المركز سيعطي دافعية للجميع ويشعرهم بأن هناك غطاء منفصل ومستقل يحل جميع النزاعات الرياضية ويفصل فيها.

وأوضح أن فكرة إنشاء المركز تنسجم مع الاتجاه العالمي حول إنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية في مختلف الدول، ومع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية، منوها بأن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي مع خبراء ومختصين ومستشارين قانونيين ومحكمين من اللجنة الأولمبية الوطنية للاستماع إلى آرائهم، بشأن بنود مشروع القانون.

ويتضمن مشروع القانون 21 مادة، ويهدف إلى إنشاء مركز يسمى «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.