صندوق تقاعد أو معاشات للاعبين.. طرحنا هذه الفكرة على العديد من الشخصيات الرياضية وعلى الجهات المسؤولة كالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبعض الرياضيين واللاعبين، فالبعض عارض الفكرة والآخر أيدها، فأما من عارض الفكرة فقد ذهب إلى أنها بعيدة المنال، وتفتقد للواقع في ظل الملايين التي يتحصل عليها اللاعبون حالياً في عصر الاحتراف، وقال:«هل سينظر اللاعب الذي كان يتقاضى الملايين سنوياً إلى بضعة آلاف يتقاضاها شهرياً من صندوق التقاعد؟، وذهبوا إلى أن الأفضل للاعب والأجدر له أن يتعلم إدارة ثرواته بحيث تخلق له عوائد وتدر عليه أرباحاً طائلة عقب اعتزاله للعبة وهو القرار الذي سيتخذه اللاعب بالتأكيد بعد أن درس أوضاعه المادية وأمن مستقبله.. تعلم إدارة الثروات أفضل للاعب من صندوق للتعاقد لن يدر عليه سوى القليل.

وعلى النقيض من هذا الرأي فإن البعض أيد الفكرة بشدة وطالب بتطبيقها، حيث ذهبت هذه الآراء إلى أن الفكرة مطروحة وقائمة في ظل وجود فئة من اللاعبين لا تتقاضى الملايين بل الفتات وتمارس اللعبة في عصر الاحتراف لكنها لا يسعفها الحظ لتقاضي مثل هذه المبالغ الخيالية التي يتقاضاها البعض وخاصة في الأندية الفقيرة التي لا تمتلك الميزانيات الطائلة للصرف ومنح مرتبات عالية للاعبيها، فضلاً عن أن هذه الشريحة من اللاعب لا يحتفظون بأي وظائف حكومية، لذا فهم بحاجة ماسة لمثل هذا الصندوق وهذا ما أشار به المؤيدون للفكرة، وفي النهاية تطرح»البيان الرياضي«الفكرة للنقاش، وتستطلع الآراء حول جدواها وذلك من خلال أصحاب الشأن أنفسهم.

الرياضة والاحتراف

سبق للقطب الوصلاوي الدكتور علي محمد العامري أن طرح الفكرة من خلال إحدى مقالاته المنشورة في جريدة»البيان«تحت عنوان:» صندوق تقاعد اللاعبين، حيث قال فيه:«عايشنا نظام الهواة وعرفنا إيجابياته وسلبياته، وكذلك نظام الاحتراف، وما له وما عليه، وعلينا الاعتراف بأن نظام الاحتراف مثالي، وبإمكانه تطوير الرياضة بشرط أن يتقيد الجميع بالقوانين والأنظمة، التي جاءت لتنظيم الرياضة وتطويرها، وأن نسد بعض الثغرات التي نكتشفها في إطار هذا النظام الاحترافي.

مضيفاً:» يرتكز نظام الاحتراف على اللاعب منذ أن يبلغ سن التعاقد وهو أساس اللعبة، وعلى هذا اللاعب أن يختار دربه، أما الاحتراف الرياضي أو الوظيفة وفي كل الحالات علينا ضمان دربه حتى يضمن مستقبله، ويعطي كل ما عنده براحة بال.

وتابع: «نحن دائماً في صف اللاعب وندعم صون حقوق جميع اللاعبين ولهذا السبب أعنون مقالي، وأطالب بضم اللاعبين المحترفين إلى صندوق التقاعد حتى نضمن للاعب المحترف مستقبله واستقرار حياته ما بعد الاعتزال، فقد ضحى هذا اللاعب المحترف بالوظيفة المدنية أو العسكرية من أجل رفع اسم الدولة في المحافل الرياضية وأيضاً لأجل ضمان مستقبله في المجال الرياضي وبالتالي علينا أن نضمن له ذلك بإشراكه في صندوق التقاعد.

معاناة اللاعبين

واستطرد قائلاً:» اللاعب المواطن المحترف في دورينا عمره قصير لا يتعدى العشر سنوات، وبعدها تبدأ معاناة اللاعب الذي لن يجد أي ناد يتعاقد معه أو يضمن له مستقبله ما بعد الاعتزال، فأين يذهب؟ فقرار الاعتزال هو قرار مواجهة الحياة هو وأسرته في يوم ما، فماذا يفعل؟، سيقول قائل إن اللاعب المواطن المحترف يحصل على عقود بمبالغ كبيرة! ولكني أقول ليس الكل، وحتى من يحصل على عقد بمبالغ كبيرة سيقتطع منه لصندوق التقاعد مبالغ كبيرة أيضاً بحجم عقده الكبير، فهي نسبة وتناسب.

وقال: اللاعب المحترف المواطن يستحق ضماناً لمستقبله بإشراكه في نظام التقاعد، فالمشترك كما جاء في نص الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «هو كل شخص مواطن تسري عليه أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية من خلال عمله لدى أي صاحب عمل في كل من القطاع الحكومي والخاص.

ويشترط لتسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة واشتراكه بأحكام قانون المعاشات ألا يقل عمره عن (18) عاماً ولا يزيد عن الستين، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل على أن يقدم صاحب العمل تقرير اللياقة للهيئة عند طلب اشتراكه لديها».

أولوية

قال الدكتور علي العامري: «أطالب الهيئات والمؤسسات والأندية الرياضية إعطاء هذا الموضوع أهمية وأولوية، فهؤلاء اللاعبون المحترفون هم أبناؤنا وعلينا الاهتمام بهم، فلا يعقل أن نصفق لهم وهم في قمة عطائهم، ونتعاقد معهم بمبالغ كبيرة أحياناً حسب مهاراتهم، ولكن بعد أن يقل عطاء هذا اللاعب نتركه ونتجاهله، ويبدأ هذا اللاعب المعتزل من جديد يبني حياته، ولكن سيكون قطار العمر قد فات وضاعت الوظيفة، وتصبح أمامه مسؤولية كبيرة لمواجهة الحياة من جديد».

محمد الهاملي:ضم اللاعبين للمعاشات مشروط بتبعيتهم لصاحب عمل

أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة بأن تسجيل لاعبي كرة القدم وتأمينهم لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يتطلب توافرعدة شروط نص عليها القانون أهمها تبعيتهم لصاحب عمل مسجل لدى الهيئة ومشمول إلزامياً بأحكام القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وحتى يكون صاحب العمل ملزماً بشمولهم بأحكام القانون فلا بد من توافر علاقة العمل ما بينهم وبينه بعناصرها الثلاثة ألا وهي العمل بالأجر والتبعية والإشراف كما أكد على أنه في حال إذا كانت تنطبق هذه الشروط على لاعبي كرة القدم من مواطني الدولة، فإن شمولهم بأحكام القانون وتسجيلهم لدى الهيئة يعد إلزامياً لصاحب العمل حيث يلتزم بتسجيلهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة لديه.

استحقاق المعاش

وقال المادة» 16«من القانون بخصوص حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش على النحو التالي:» انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي على أن يتم إثبات هذا العجز بقرار صادر عن اللجنة الطبية المختصة و انتهاء خدمته في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً وانتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل، انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة على المعاش (سن الستين) وذلك متى بلغت مدة اشتراكه خمس عشرة سنة على الأقل، وانتهاء خدمته بالاستقالة متى بلغ عمره (49) عاماً وكانت مدة اشتراكه عشرون سنة على الأقل وفي حال انتهاء خدمته بمرسوم اتحادي أو محلي.

علاقة عمل

واختتم: في حال التحاق اللاعب المواطن بأي ناد كمحترف بدون وجود علاقة عمل منتظمة تربطه سواء بالنادي أو بأي صاحب عمل فلا يمكن تسجيله كمؤمن عليه لدى الهيئة لعدم توافر الشروط التي تطلبها القانون، وفيما يخص انتسابهم اختيارياً لأحكام القانون فإن ذلك يتطلب إجراء تشريعيا و تعديلا للقانون الحالي بحيث يسمح للاعبي كرة القدم الانتساب اختيارياً لأحكام القانون بحيث تشملهم المظلة التأمينية لهيئة المعاشات.

فاروق عبد الرحمن: الوظيفة أفضل

أكد فاروق عبد الرحمن نجم منتخبنا والوصل السابق أن إيجاد وظيفة للاعب عقب اعتزاله أو تعرضه للإصابة أفضل من ضمه لصندوق المعاشات، موضحاً أن صندوق التقاعد يجعل اللاعب عازفاً عن العمل.وقال: أغلب اللاعبين حالياً لديهم وظائف حكومية ويحصلون على التفرغ من وظائفهم، وعند اعتزال الكرة أو تعرض اللاعب لإصابة مزمنة أو حادث لا قدر الله، فإنه يعود إلى وظيفته مجدداً.وأضاف: الدولة لم تتأخر في دعم اللاعبين ولله الحمد، فمعظمهم يحتفظ بوظائفه، حتى أن معظم اللاعبين المعتزلين توفر لهم الدولة وظائف على الفور، لذا فالوظيفة أفضل من الصندوق.

حميد يوسف: صندوق للطوارئ وليس للمعاشات

أكد حميد يوسف مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل أن صندوق اللاعبين مطلوب وضروري ولكن ليس صندوقاً للتقاعد بل للطوارئ، ويتم دعمه من الهيئات الحكومية ويخصص للحالات المتعثرة أو للاعبين المصابين الذين يحتاجون للعلاج الفوري ولا يجدون من يدعمهم.

وقال: بعض اللاعبين تنتهي عقودهم ويجلسون بدون عمل لمدة شهرين أو ثلاثة من الممكن أن يستفيدوا من هذا الصندوق.اللاعب المتعثر

وأضاف: يقوم هذا الصندوق كذلك بتقديم قروض للاعبين بحيث يحصل اللاعب المتعثر على القرض ثم يقوم بإعادة المبلغ إذا ما مرت الظروف الصعبة أو تحصل على عمل وعقد جديد، وكذلك بعض اللاعبين ممن يتعرضون للإصابات المزمنة ويحتاجون إلى العلاج لفترات طويلة ولا يجدون من يقف بجوارهم أو يدعمهم، وكذلك قد يفيد هذا الصندوق اللاعبين القدامى.

وتابع:» أما بالنسبة لفكرة إقامة صندوق تقاعد للاعبين فهي تكاد تكون مستحيلة لأن سنوات الاستقطاع من راتب اللاعب لن توفي استحقاقه للمعاش لسنوات طويلة بعد الاعتزال، كما أن إنشاء مثل هذا الصندوق يتطلب الربط بين هيئة المعاشات والأندية والهيئات الرياضية واعتبار اللاعب المحترف مهنة أسوة بالمهن الوظيفية الأخرى كالعسكريين والأطباء والموظفين عموماً، أو صدور قرار حكومي بهذا الشأن«.وقال: هناك اقتراح آخر كذلك لضمان مستقبل اللاعبين يتمثل في التواصل مع المجالس الرياضية والأندية والدوائر المحلية لتوفير وظيفة شاغرة للاعب المعتزل بدلاً من التفرغ التام والتقاعد.

سالم حديد: رابطة اللاعبين المحترفين قادرة على تحقيق الفكرة

أكد المستشار القانوني سالم حديد لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق أن كثيراً من اللاعبين لا يجدون الضمانات الاجتماعية فور اعتزالهم أو تعرضهم للإصابة، والحالات كثيرة منها ضارباً المثل باللاعب سالم سعد- يرحمه الله تعالى -، قائلاً:«لقد أعطوا أسرته راتب شهرين، ولم تكن له وظيفة، فكيف تعيش أسرته؟».

وأضاف:«على اتحاد كرة القدم أن يفكر في هذا الأمر بتوفير ضمانات اجتماعية قوية للاعبين، وهناك فئة ليست لديها وظائف حكومية وتعتمد اعتماداً كلياً على الدخل الذي تحصل عليه من كرة القدم، وإشراك اللاعبين في صندوق المعاشات والتقاعد حفاظاً على مستقبلهم ومستقبل أسرهم».

التواصل مع الهيئة

وتابع:«يقولون بأن شركات التأمين تتحمل، وهو ما لا يتم تطبيقه والحالات كثيرة، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية موجودة بالدولة، فلماذا لا يقوم القائمون على شؤون اللعبة بهذا الدور، والتواصل مع هيئة المعاشات من أجل ضم اللاعبين لها واقتطاع جزء من رواتبهم لصالح مستقبلهم».

واستطرد قائلاً:«لقد قام اتحاد كرة القدم بتجميد رابطة اللاعبين المحترفين في حين أن هذه الرابطة من الممكن لها أن تقوم بدور كبير في حماية اللاعبين وحفظ حقوقهم، واللاعب هو أضعف أطراف المنظومة بعكس الأندية التي لديها القدرة على حماية نفسها، ووضع الشروط والقواعد التي تحددها».

وقال:«لابد من تفعيل دور هذه الرابطة وألا تصبح مجرد مسمى ولافتة في حين أن لديها القدرة على التنسيق بين اللاعبين والهيئة العامة للمعاشات الاجتماعية وإيداع اشتراكات اللاعبين لأن لديها كافة السجلات الخاصة باللاعبين المحترفين على مستوى الدولة».

واختتم حديد حديثه بالقول:«فكرة إقامة صندوق معاشات للاعبين تعتبر جيدة، ونتمنى تطبيقها، لأنها تضمن حقوق اللاعبين وتؤمن مستقبلهم.

خالد إسماعيل: يشجع اللاعبين على الاستمرار ويكمل الاحتراف

أكد خالد إسماعيل نجم منتخب الإمارات ونادي النصر سابقاً أن فكرة صندوق تقاعد أو معاشات للاعبين جيدة، وتعتبر مهمة في عصر الاحتراف، لافتاً إلى أنه «من المفترض أن تكون لدى اللاعب حماية للحالات الاضطرارية، فقد يتعرض للإصابة في أي لحظة ويجد نفسه مضطراً للاعتزال، فصندوق التقاعد في هذه الحالة سيوفر له ولأسرته نوعاً من الأمان».

وقال: «كذلك فكرة إقامة مثل هذا الصندوق للاعبين ستشجعهم على الاستمرار في لعب كرة القدم، وخاصة المواهب الشابة، حيث يتعرض البعض منهم للإصابة في أعمار صغيرة ويتوقف عن ممارسة اللعبة، لكنه لو علم أن هناك صندوق تقاعد سيسعى إلى إكمال مشواره في الملاعب طالماً أن مستقبله مؤمن».

وأضاف: «هذا الأمر يحمي اللاعبين من المستقبل المجهول ويشجعهم على الإبداع بشرط أن يكون اللاعب المحترف في هذه الحالة مثل الموظف الحكومي له معاشه».

وتابع: «لابد وأن يكون هذا الصندوق في حال تم تطبيق الفكرة، إلزامياً وإجبارياً على اللاعبين، بحيث يتم اقتطاع جزء من راتب اللاعب، وتكون هناك لوائح وقوانين إلزامية، ولماذا سيرفض اللاعب اقتطاع جزء من راتبه طالما أنه يعلم أن هذا المبلغ سيعود له مجدداً عند تقاعده، وهذه الأموال التي قام بسدادها ستعود له مرة أخرى في شكل راتب شهري حال تقاعده وإعلانه اعتزال اللعبة».

وقال:" على المسؤولين في الجهات الرياضية بحث هذه الفكرة والتواصل مع الجهات المعنية من أجل تطبيقها، موضحاً أن هناك شريحة كبيرة من اللاعبين ستستفيد من الفكرة في حال تنفيذها، ولا مانع من سن القوانين والتشريعات من أجل ضم اللاعبين لصندوق المعاشات، خاصة وأننا نعيش عصر الاحتراف، واحد أهم متطلباته هو حصول اللاعب على نوع من الأمان والاستقرار حتى يواصل دوره في خدمة بلده من خلال المحافل الرياضية والملاعب ويرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في كافة المحافل".

واختتم خالد إسماعيل تصريحه بالقول: «أؤيد فكرة إنشاء صندوق تقاعد للاعبين تماماً، وأتمنى تطبيقها، لما سبق ذكره بأنها تصب في مصلحة لعبة كرة القدم وتتماشي مع عصر الاحتراف الذي نعيشه وبفضلها سيصبح اللاعب مبدعاً ومطمئناً وحريصاً على إكمال مشواره في اللعبة طالماً أن مستقبله سيكون مؤمناً دون الاعتماد على الوظيفة». دبي - البيان الرياضي

عيسى علي: ورش عمل لإدارة ثروات اللاعبين

أكد عيسى علي لاعب اتحاد كلباء أن فكرة إقامة صندوق تقاعد للاعبين غير مجدية نظراً لتخوف البعض من اقتطاع جزء من راتبه للذهاب لهذا الصندوق، وهو أمر قد يرفضه الكثيرون منهم.

وأضاف: اقترح عمل ورش تدريبية من أجل اطلاع اللاعبين وتعليمهم كيفية إدارة ثرواتهم واستثمارها بحيث تحقق عائداً للاعب يفيده ويؤمن مستقبله إذا ما قرر الاعتزال، وهذا الفكرة أعتقد أنها أفضل من فكرة إقامة صندوق للتقاعد"، وتابع: هناك العديد من اللاعبين ممن يفرطون في رواتبهم وينفقون أموالاً طائلة في أمور لا داعي لها وغير ذات جدوى، ولا يعرفون كيفية إدارة ثرواتهم والحفاظ عليها، وأعتقد أن ما ينقصهم هو تعلم كيفية الحفاظ وإدارة هذه الثروات وكيفية استثمارها وورش العمل ستوفر لهم هذا الأمر.

حسن الشيباني: %95 من اللاعبين موظفون

أكد حسن محمد الشيباني «بولو» لاعب ومدرب الوصل السابق أن 95% من اللاعبين موظفون في الحكومة وبالتالي هم مؤمن عليهم ومقيدون في هيئة المعاشات، وعند اعتزالهم يعودون لوظائفهم مجدداً، وعندما يستحقون المعاش يصرفونه، لذا أرى أن إنشاء صندوق تقاعد للاعبين فكرة غير مجدية.

وقال: «لا ننسى أن اللاعب لديه أيضاً عقد احتراف، ومؤمن عليه حتى صحياً سواء في الأندية أو في الوظائف الحكومية، موضحاً أن الفكرة ليست مطبقة في أي دولة بالعالم، لذا لا أساس تستطيع أن تبني عليه الفكرة وتشرع في إنشائها، ولا توجد تجارب سابقة في الدول حتى تستفيد منها».

وأضاف: «بعض اللاعبين لديهم ثروات طائلة ويستثمرون أموالهم بشكل جيد، والبعض منهم لديه شركاته الخاصة، والبعض الآخر اتجه للاستثمار في العقارات».