أعلن النادي الأهلي، التقدم باستئناف على القرار الصادر أول من أمس، باعتبار الفريق خاسراً 0-3 من الشباب في مباراتهما بالدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم، استناداً إلى قرار لجنة انتقالات وأوضاع اللاعبين، بعدم صحة مشاركة اللاعب خميس إسماعيل مع الأهلي أمام الشباب في المباراة التي جرت يوم 19 يناير الماضي، لخطأ في إجراءات التسجيل..
وأكد الأهلي أنه سيقوم بتوضيح الأخطاء التي وقعت فيها لجنة الانضباط في قرارها أمام لجنة الاستئناف، حفاظاً على حقوق النادي ومكتسباته.
وأوضح المستشار يوسف خليفة حماد محامي الأهلي، أن أي قرار من لجنة الاستئناف أياً كان أيضاً، فهو غير نهائي وقابل للطعن عليه أمام لجنة التمييز، مستبعداً أن يتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس» للحسم في تلك القضية، ومؤكداً أنها لا تزال بين اللجان القانونية، ولم تنته بعد بقرار نهائي، وأن خسارة جولة لا تعني خسارة قضية، والعبرة في آخر قرار يصدر في القضية.
أوضاع اللاعبين
تتحدث إدارة الأهلي، عن طلب لجنة انتقالات وأوضاع اللاعبين، من لجنة الانضباط، تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 8 من لائحة انتقالات وأوضاع اللاعبين، على الأهلي إذا كان هناك خطأ في عملية قيد خميس، والتي لا يزال يؤكد الأهلي على صحتها، فلا يوجد فيها عقوبة اعتبار الفريق خاسراً للمباراة، وتتضمن العقوبات التي وضحت بالمادة 63، توجيه الإنذار..
والغرامة المالية التي تتراوح ما بين 100 ألف إلى مليون درهم، والحرمان من تسجيل لاعبين جدد..
وذلك لكل من قدم بيانات خاطئة بغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف أو التحايل على قواعد الانتقال أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه لاعب أو أنهى عقد اللاعب دون سبب عادل أو تفاوض مع أحد اللاعبين خلافاً للائحة أو حرض لاعباً على الإخلال بتعاقده مع ناديه أو امتنع عن سداد تعويضات التدريب وفق أحكام اللائحة.
عقوبات الانضباط
في الوقت الذي قامت فيه لجنة الانضباط، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من لائحة الانضباط، والتي تعتبر النادي خاسراً للمباراة 0-3، ما لم تكن نتيجتها الفعلية أكثر من ذلك، حال ارتكابه مخالفة واحدة أو أكثر من المخالفات الآتية، مشاركة لاعب في إحدى المباريات ببطاقة لاعب آخر، مشاركة لاعب لا يحق له قانوناً الاشتراك في المباراة، مخالفة نظام استبدال اللاعبين..
الامتناع عن تغيير لون ملابس لاعبيه وفقاً لنص المادة 65 من لائحة المسابقات، تخلف فريق النادي أو لم يكتمل الحد الأدنى للاعبين أو وصل متأخراً عن الموعد المحدد لبدء المباراة لأكثر من 15 دقيقة بدون عذر مقبول، يقدم للجنة خلال 48 ساعة على الأكثر من موعد بدء المباراة، ويتحمل النادي التكاليف المالية للحكام.
أوضاع اللاعبين طبقت مادة خاصة بالقصّر
ينتظر أن يستند الأهلي في دفاعاته خلال جلسة الاستئناف، إلى أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لم تمنح النادي الأهلي حقه القانوني في الدفاع عن موقفه، كونها لم تخطر الأهلي بموعد الجلسة، والتي أصدرت فيها قرارها ببطلان تسجيل اللاعب خميس إسماعيل في الأهلي يوم 19 يناير الماضي.
وأكد الأهلي، أنه إذا كانت اللجنة سلكت الإجراء القانوني المعتاد بدعوة الطرفين وسماع دفوعاتهما لتغير وجه الرأي في الدعوة، وبالتالي في القرار الذي صدر منها، ومن ثم قرار لجنة الانضباط، لأن لجنة أوضاع اللاعبين أخطأت عندما طبقت المادة 4 الفقرة الخاصة باللاعبين القصّر، وهي غير معنية بموضوع الشكوى المقدمة من نادي الشباب، ولا تنطبق على اللاعب خميس.
حلقات متواصلة تجاوزتها القضية
مرت قضية خميس إسماعيل، بالعديد من المراحل التي عرضت من خلالها على الكثير من اللجان، بداية من استفسار نادي الشباب عن مدى قانونية مشاركة اللاعب من اتحاد الكرة، والتي أتبعها بشكوى رسمية للجنة الانضباط ضد مدى قانونية مشاركة اللاعب.
وقامت لجنة الانضباط، بتأجيل القضية للمرة الأولى، وتقدم الأهلي بطلب إحالة القضية إلى لجنة انتقالات وأوضاع اللاعبين، واجتمعت لجنة الانضباط، وطلبت تحويل القضية إلى اللجنة القانونية، والتي نفت بعدم اختصاص لجنة الانضباط بالقضية، وبالتالي أحالتها الانضباط إلى أوضاع اللاعبين، في الوقت الذي تقدم فيه الشباب باستئناف ضد قرار الإحالة.
ووافقت لجنة الاستئناف على طلب الشباب، وأعادت القضية للانضباط، واعترض الأهلي ولجأ إلى لجنة التمييز، مع قرار من الانضباط بعدم اختصاصها، واعترض الأهلي على اختيار المستشار علي شامس رئيساً للجنة التمييز، والتي اجتمعت ورفضت طعن الأهلي في قانونية اللجنة، وقررت اختصاص أوضاع اللاعبين بالقضية..
والتي قررت بدورها عدم صحة تسجيل اللاعب يوم 19 يناير، وصحة التسجيل يوم 20 من الشهر نفسه، وأحالت القضية إلى لجنة الانضباط التي اتخذت قرارها أول من أمس باعتبار الأهلي خاسراً للمباراة.