جدد المستشار منصور لوتاه رئيس لجنة انتخابات اتحاد الكرة، تأكيده على قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لكل من يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد، والمقررة في 30 أبريل المقبل، وبما فيها وسائل الإعلام، كما جدد تأكيده لـ «البيان الرياضي»، بأنه غير مسؤول بالرد أو تفسير اللوائح لكل من يتحدث عن البند الخامس من المادة السادسة، وأن اتحاد الكرة هو المسؤول عن الرد على تلك التساؤلات المطروحة حالياً، وهو ما قامت به بالفعل، اللجنة القانونية في الاتحاد، عندما أكدت على أن تشكيل لجنة الانتخابات، صادر من اجتماع الجمعية العمومية، وهي السلطة الأعلى في كرة القدم. وقال: «شرعيتنا من الجمعية العمومية».
كما أكد لوتاه في حديثه لبرنامج «جيم أوفر» على قناة أبوظبي الرياضية، أول من أمس، أنه ليس جهة اختصاص لتفسير اللوائح، والدخول فيها ليس من مهام لجنة الانتخابات، وكشف عن سابق معرفته بالبند، ولكنه أكد أن تفسيراته مختلفة، وأوضحت اللجنة القانونية بالاتحاد الأمر، عندما أشارت إلى أن اللجنة جاءت بترشيح وانتخاب من العمومية، وفق إجراءات معينة، وبالتالي، تتبع اللجنة الجمعية العمومية، إلى حين اتخاذ إجراء أو قرار آخر من عمومية أخرى.
النظام الأساسي
وقال المستشار لوتاه: «تم استبعاد مرشحين للجنة الانتخابات لأنهم موظفون حكوميون، وطلبوا ترشيح أسماء إضافية، وتم التصويت عليها بالإجماع، كما أن عدم معرفة أعضاء العمومية باللوائح، ليس عملي، لأن هناك إجراءات، ولائحة النظام الأساسي هي المنظم للعمومية».
تفسير
وعن المادة 8 التي تنص على وجود لجنة من 3 أعضاء لمراجعة أوراق المرشحين للجنة الانتخابات، بما يعني معرفة الاتحاد بعضوية المستشار منصور للجنة السابقة، وهو ما يتعارض من المادة 5، أوضح: «أحتفظ بتفسيري للبند 5 من المادة 6، لأنني لست في الوضع الذي يفسر اللوائح، ورئاستي للجنة الانتخابات جاءت بعمومية، سواء اللائحة فيها خطأ أو لا، وهناك إجراءات ولوائح تنظمها، ولا نتدخل في إجراءات اتحاد الكرة».
فتوى القانونية
أوضح المستشار لوتاه: «لجنة الانتخابات الوحيدة التي تأتي بقرار مباشر من الجمعية العمومية، ولا يتم تشكيلها من إدارة اتحاد الكرة، وبالتالي، تكون العمومية هي الوحيدة صاحبة الحق في القول، ما إذا كانت اللجنة باطلة أو لا، وإدارة اتحاد الكرة، قامت بمخاطبة اللجنة القانونية، وأصدرت فتواها بأن العمومية هي المسؤولة عن تشكيل لجنة الانتخابات، كما أنه لم يعترض أحد على تشكيلها خلال الأيام السبعة المخصصة للاعتراض ، وأعضاء العمومية، يعرفون أعضاء اللجنة، والمحاضر أرسلت لهم، وليس معنى تحدث أحد بأن اللجنة باطلة، فهي باطلة، لأن هناك جهات قانونية مختصة، وشرعيتنا استمدت من الجمعية العمومية ولا تنتزع إلا منها».
وتابع: «قرار أهلية لجنة الانتخابات بيد الجمعية العمومية، وليس بيد منصور لوتاه أو نادٍ أو جهة معينة، ومسؤولية أهلية أعضاء اللجنة مشتركة بين الاتحاد وأعضاء العمومية، والآلية أعطتهم فترة من الوقت في المادة 8 لترسل لهم الأسماء إذا كان أحد يرغب في الاعتراض، وهو ما لم يقم به أحد، ودورنا الآن القيام بعملنا، والمصطلح القانوني القائل، ما بني على باطل فهو باطل، ليس مطلقاً، ويرتبط بالقوانين، وكرئيس لجنة انتخابات، أقوم بدوري، والجهة التي انتخبتني هي العمومية، وأي كلام أو طلبات من جهة أخرى، لست مسؤولاً عنها، والأندية لديها مسلك قانوني للاعتراض حسب النظام الأساسي، وعضويتي للجنة لا يتعارض مع المادة 5، ولائحة الانتخابات كانت في العمومية غير العادية، قبل العادية التي جرت فيها الانتخابات بفاصل 5 دقائق تقريباً، وليس عندي علم بما قامت به العمومية من تعديل ».
وأضاف: «أمثل لجنة الانتخابات، ولا أمثل لجنة أخرى، ودورنا واضح، ولا أناقش اللوائح، ولا أتدخل في مهام الاتحاد ولجانه، وكلفنا من العمومية، وإذا كانت هناك إجراءات ، فتتخذ من العمومية والاتحاد، وليس مسموحاً الطعن على نتائج الانتخابات، لأنها نهائية، أما مدى قانونية اللجنة، فلها مسلك من خلال العمومية، ولا نتدخل فيها كلجنة، وإذا كانت كل مادة واضحة والناس العاديون يفسرونها، ستكون الأمور أكثر سهولة،، ولا أعتبر نفسي طرفاً في موضوع اللائحة».
تعاون
رد المستشار منصور لوتاه، على تهديده وسائل الإعلام بعدم السماح لها بتغطية العملية الانتخابية إذا قامت بما يمثل تعكيراً لصفو العملية الانتخابية، وقال: «لم نقصد في اللجنة جهة إعلامية معينة، وأؤكد أننا من أول اجتماع، وبقرار من اللجنة، نقوم بالتعاون الكامل مع وسائل الإعلام دون استثناء، والوسائل الإعلامية لها حق الاستفسار والمناقشة، ولكن عدم إصدار الأحكام، والدليل تواصلي معها مؤخراً، وبالتالي، من حق اللجنة اتخاذ إجراءات تجاه أي جهة تعكر صفو العملية الانتخابية، مهما كانت».